«التربية» تطرح مشروع «المعاملات الذكية» لإنجاز معاملات المراجعين إلكترونياً

عبدالعزيز الفضلي تقدمت ادارة التنسيق والمتابعة بوزارة التربية بمشروع حيوي لخدمة المراجعين يحمل عنوان «المعاملات الذكية» وهو المشروع الذي يخدم المصلحة العامة قبل مصلحة التربية ولاقى ترحيبا واستحسانا من قبل القيادات التربوية. ويهدف المشروع، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، الى خلق نظام اداري الكتروني فعال للتواصل والاتصال عن طريق الاجهزة الذكية مع الجمهور والمراجعين لانجاز معاملاتهم وتلبية استفساراتهم دون الحاجة للمراجعة الشخصية للوزارة، كما يهدف الى توفير سبل وطرق جديدة ومريحة في استقبال وتنفيذ معاملات المعلمين والدارسين وأولياء امورهم، والحد من ظاهرة شكوى المراجعين وتعطل معاملاتهم، وخلق نظام لأرشفة المعاملات الجارية والمنفذة حفظا لها من التلف او الضياع ويمكن العودة إليها في اي وقت بسهولة ويسر، وتحفيز اجواء التنافس الايجابي بين الموظفين في تنفيذ المعاملات وكذلك تحقيق اجواء العمل الاداري وتهيئة البيئة المناسبة للادارات لتنفيذ مهامها دون ضغوط، وتقليص فترة انجاز المعاملات، واستثمار الامكانيات الالكترونية، إضافة الى الانسجام مع توجهات البلاد العليا نحو تطبيق الحكومة الالكترونية. وحدد المشروع الخطوات الاجرائية لتنفيذه وهي اجراءات من اختصاص ادارة مركز المعلومات حيث يشمل جميع الخدمات والعمليات التي تقوم بها إدارة التنسيق من اعمال المراجعين مع برمجة النموذج بحيث يحفظ في ارشيف حسب الجهة المعنية ويمكن الرجوع إليه وقت الحاجة، ناهيك عن الاحتفاظ بتاريخ اجراء وتتبع خطوات سيرها، وتدوين اسم الموظف الذي انجز المعاملة، والدخول على نموذج وفق كلمة يحددها صاحب المعاملة، مع امكانية احتفاظ صاحب المعاملة بوصل للمعاملة مدون به العنوان والتاريخ. اما الاجراءات العملية للمشروع فيقوم صاحب المعاملة بتعبئة النموذج المخصص عن طريق موقع الوزارة وتدوين ما هو مطلوب ثم ارساله لإدارة التنسيق. وتستقبل ادارة التنسيق المعاملات المرسلة اليها عن طريق مكتب خدمة المواطن في الادارة ومن ثم توزع على الجهات المعنية للرد على المعاملة واعادة المعاملة مرة اخرى لصاحب المعاملة مرفق الرد. اما المراجعون الذين لا يستخدمون الاجهزة الذكية والحواسيب فيتم استقبالهم في مكتب خدمة المواطن في المنطقة التعليمية لتعبئة النموذج المخصص في البرنامج من قبل المكتب وارساله للادارة التنسيق. وأوصت ادارة التنسيق بتطبيق التجربة على المعاملات محل اختصاص ادارة التنسيق بقسميها، الشؤون التعليمية وشؤون الطلبة بالتعاون مع منطقتين تعليميتين كتجربة تستمر ثلاثة أشهر تليها مرحلة للتقييم لتحديد مسار التجربة مستقبلا.