مطر المطيري لـ «الأنباء»: أكثر من نصف مليار دينار ميزانية «الشؤون» منها نحو 280 مليون مساعدات اجتماعية

المساعدات في حساب المستفيدين خلال 72 ساعة بعد ميكنة إدارة الرعاية الأسرية صرف المساعدات الاجتماعية للمتزوجة بغير كويتي قريباً وتحويل ملف «تعاونية الدسمة» إلى إدارة التحقيقات استحداث أفرع للشؤون الإدارية والمالية في اليرموك والصليبخات برنامج إلكتروني لحجز صالات الأفراح ولدينا 21 صالة تحت إدارة الشؤون أغلقنا 25% من أفرع الجمعيات الخيرية وسيتم الانتهاء من بقية الأفرع بداية العام المقبل استطعنا إيقاف الهدر في الإنفاق مع الحفاظ على جودة الخدمات لن يصدر قانون جمعيات النفع العام إلا بعد الاتفاق مع كل الجمعيات وما نشر مجرد مسودة هناك 34 جمعية تعاونية تطبق آلية الخضار المباشر وهدفنا الأول والأخير هو إلغاء الوسيط 364 ألف دينار تكلفة مشروع ميكنة خدمات قطاع التعاون ومنح الضبطية القضائية لـ 6 مفتشين تعاونيين وقف رواتب غير الملتزمين بالبصمة وأي موظف يكمل سنة إما أن نقوم بتعيينه أو إنهاء ندبه 3 تعاونيات فقط لم تجر انتخاباتها حتى الآن بانتظار حكم القضاء و«على نفسها جنت براقش» نقوم بإغلاق حضانة أو حضانتين أسبوعياً وبحلول منتصف 2016 ستكون جميع الحضانات في الكويت مرخصة بشرى شعبان ـ كريم طارق«أفضل التوثيق الإعلامي عن الظهور الإعلامي، ورسخنا مبدأ في الوزارة ان نقوم بالإنجاز ثم التوثيق»، بهذه الكلمات استهل وكيل وزارة الشؤون د.مطر المطيري لقاءه في «الأنباء» الذي لم يترك شاردة او واردة في عمل ام الوزارات الا وتطرق اليها بصدر رحب، فيما يقارب الساعتين فند عمل القطاعات وإنجازاتها، كاشفا عن العديد من القرارات التنظيمية لاسيما الرعاية الاسرية في ميكنة خدماتها وإنجاز معاملاتها فيما يقارب الـ 72 ساعة، معالجة الخلل في العديد من القطاعات، وأعلن عن ان وزارة الشؤون تعمل وفق القانون والجميع تحت مظلته، مؤكدا ان بداية يناير هو الموعد الاخير لإغلاق جميع افرع اللجان الخيرية مشددا على ان ما تم تداوله عن قانون الجمعيات الأهلية هو مجرد مسودة لم ترتق بعد الى مشروع قرار، لافتا الى ان ابوابه مفتوحة للمناقشة للخروج بمشروع قانون الجميع يدافع عنه.وأشار الى 24 مشروعا تنمويا وانشائيا تعمل الوزارة على تنفيذها ووضع مشروع ميكنة خدمات التعاون على سكة التنفيذ ونقل تبعية إدارتي التأهيل المهني ورعاية المعاقين كليا خلال شهرين وإجراء تدوير جزئي لعدد قليل من المدراء والمراقبين وإعادة توزيع جميع الموظفين المتخصصين بعد رفع حظر النقل كل وفق تخصصه وأمور متعددة تطرق لها في اللقاء:قطاع التنمية الاجتماعية من أكثر القطاعات نشاطا، ويضم العديد من الإدارات ذات العلاقة المباشرة مع الجمهور ومنها إدارة تنمية المجتمع.. ما جديد هذه الإدارة؟ ٭ لدينا حاليا 19 مركز تنمية اجتماعية ومنذ ان توليت منصبي طلبت من مراقب تنمية المجتمع موضي الحربي ان تعد رزنامة سنوية لجميع الأعمال والنشاطات التي تقوم بها مراكز التنمية سواء الحالية أو المراكز التي ستنجز قريبا، وتم وضع هذا الجدول الزمني والتقويم لجميع أنشطة مراكز التنمية، وكانت خططنا مبنية على 3 محاور أساسية: نوع المحاضرة، والمحاضر ذاته، ومدى العزوف أو القبول لدى الجمهور أو الطبقة المستهدفة لهذه المحاضرة. وبالفعل قمنا باجراء العديد من الاحصائيات لنستطيع من خلالها تحديد مدى اقبال الشرائح المستهدفة على الدورات المقامة، واستطعنا خلال 3 أشهر أن نختار تلك الدورات التي عليها الاقبال الكثيف، وقمنا بتحديد التقويم الزمني الذي نعمل عليه، بالاضافة لاختيار نوعية المواد المقدمة بعناية لنوصلها بأسهل الطرق الى الشريحة المستهدفة، كذلك قمنا باختيار صفوة من المحاضرين ممن يستطيعون ايصال المعلومة بيسر وبأسلوب مقبول من المستهدفين. وكانت جميع الدورات التي تقدم ذات علاقة بالمؤشرات التي وضعت بعد اجتماعنا بالتخطيط لنعلم ونحدد المؤشرات العالمية التي تحتاجها الكويت، لنقوم بدمجها مع خطة التنمية وهي 24 مشروعا مع المؤشرات العالمية التي نستطيع أن نرفعها في الكويت، وعلى سبيل المثال ظاهرة العنف بين الأحداث والتي تعد مؤشر عالمي، واستطعنا أن نقوم بدورات متخصصة في التنمية للقضاء على هذه الظاهرة. وقبل كل تلك الأمور قمنا بتأهيل جميع مراكز التنمية كالمسارح والتي قمنا بتأهيل 6 منها وتأسيس نظام صوتي وضوئي، وقمنا بإعداد لائحة جديدة للتأجير، وديكورات جديدة لنجعل مراكز التنمية بالفعل مراكز للتنمية من خلال التكنولوجيا الحديثة التي قامت الوزارة بإدخالها على مسارح ومراكز التنمية. قانون الجمعيات الأهلية ما الجديد بالنسبة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية؟ ٭ هو ليس بقانون ولا مشروع انما هو مسودة قانون، وأنا التقيت ممثلي 26 جمعية نفع عام، وبينت لهم أننا نحتاج الى تجديد للقانون خاصة أن القانون الحالي الذي يخدم جمعيات النفع العام والنوادي صدر في عام 1962،، واتفقنا على نشر المسودة لكي نستقبل كل الأفكار وندرسها ولن نضع مشروع القانون الا بعد الاتفاق مع الجمعيات على كل النقاط لاسيما أن الاختلافات على مسودة القانون بسيطة جدا وتقتصر على 4 نقاط أساسية: أولها الولاية «الدورتين»، حيث يكون مجلس الإدارة لدورتين فقط خاصة أن هناك جمعيات نفع عام في لوائحها الداخلية منصوص عليها لا يجوز أن يتولى أكثر من ولايتين وهي جمعية المهندسين وهي أقدم جمعية موجودة وأول جمعية متواجدة في تاريخ الكويت، ونحن مصرون كوزارة على أننا من حقنا أن ندافع عن مبدئنا وفكرتنا ومن الممكن لعضو مجلس الإدارة أن ينتقل الى اللجان الداخلية في الجمعية، لكن بمجلس الإدارة فإن دورتين كافيتان للفرد. النقطة الثانية التي تم الاعتراض عليها وهي جزئية التعيين بمجالس الإدارات والتي وضعت بالمسودة وهي أن الوزير له الحق اذا ثبت وجود خلاف في مجلس الإدارة وهي لم تضع عبثا بل في أضيق الحدود، فإذا كانت هناك جمعية نفع تساوى الأصوات خمسة بخمسة اذا تولت احدى الفئات منهم الرئاسة فإن الطرف الثاني يقدم استقالته فان المجلس يحل بقوة القانون، ولذلك فنحن مضطرون الى أن نقوم بتعيين واحد حتى يحدث التوازن، وهذا حل لإحدى السلبيات الموجودة. الاختلاف الثالث في نظام الصوت الواحد، وهذا النظام مطبق في الدولة، فالجمعيات التعاونية تقام بالصوت الواحد، ومجلس الأمة بالصوت الواحد، وهذه سياسة دولة، وأتمنى لأي سياسة الصوت الواحد أن يفرز عناصر، لا نريد أن يكون الموضوع من خلال القوائم بوجود شخص ما على القائمة وثابتة لا تتغير، ولا أعلم سبب الاعتراض على هذا النظام والنقطة الاخيرة حل الجمعية. وعلى الرغم من ذلك فنحن مستعدون للجلوس على مائدة الحوار ونتفاوض ونتحادث، لنقوم بعرض مسودة القانون على الجمعيات ليتعرفوا عليها، من ثم نعقد اجتماعا أو أكثر، ولم تخرج مسودة القانون من الوزارة الا برضا الطرفين، حتى ندافع جميعنا عن هذا القانون أمام مجلس الأمة، ندافع عنه جميعا سواء كجمعيات نفع عام أو وزارة شؤون، لأن ذلك هو مبدأ الشفافية المتبع لدينا بالوزارة. صالات الأفراح بالنسبة لإيجار الصالات المدارة من قبل الشؤون، ما عددها وما الاسباب التي ادت الى ذلك؟ ٭ في بداية الأمر رأينا أن الكثير من صالات الأفراح بدأت تنحرف عن الهدف الذي أنشئت من أجله، لأن المتبرع لهذه الصالة في بداية الأمر يكتب تعهدا بأن هذه الصالة بنيت لخدمة أهالي هذه المنطقة، بحيث يكون هو المتبرع بها على نفقته الخاصة فمثلها مثل المسجد، وفيها أجر للمتبرع، وكذلك هذه الصالة فيها خدمة لأهالي المنطقة. وبعد كل تلك الأمور عرض على الوزيرة هند الصبيح في مذكرات بكثرة المخالفات والتظليل، حيث استطعنا أن نرصد هذه المخالفات ووثقناها، ووجدنا أن أغلب الصالات التي تم سحبها هي صالات مضمنة، أي تضمن لشركات أغذية المراد منها تحقيق الربح فقط، خاصة أن قرار مجلس الوزراء واللوائح تدل على أن تأجير الصالة هو 100 دينار فقط، لكن وجدنا ان صاحب العرس تصل فاتورته الى ما فوق 1000 أو 1500 دينار في بعض الصالات، لذلك اضطررنا الى أن نسحب تلك الصالات المخالفة ونديرها بإدارتنا، خاصة أن القانون وقرار مجلس الوزراء يخولاننا كوزارة سحب هذه الصالات وادارتها إدارة مباشرة من قبل وزارة الشؤون، ومع هذا بين الفرق ما بين الإدارة السابقة والإدارة الحالية التي تديرها الشؤون، خاصة أننا قمنا بعمل برنامج الكتروني لحجز الصالات وتم تنزيله على الهواتف الذكية، فاليوم بدون واسطة بمجرد أن تدخل على الموقع أو على البرنامج تحجز الصالة التي تريدها وتدفع فيه أيضا ليتأكد حجزك. وحاليا وصل عدد الصالات التي تحت إدارة وزارة الشؤون الى 21 صالة، فهدفنا كوزارة الشؤون هو تقديم أفضل الخدمات للمجتمع. الجمعيات الخيرية نهاية السنة الحالية تنتهي المدة الممنوحة للجمعيات الخيرية لإغلاق الافرع.. ما الاجراءات المتخذة في حال عدم الالتزام؟ ٭ بالنسبة للجمعيات الخيرية قرار مجلس الوزراء بتنظيم العمل الخيري كان واضحا وصريحا، إننا لا نريد «دكاكين» لجمع التبرعات ولا نريد مضايقة بفتح أفرع عشوائية في المناطق السكنية، وبدأنا بجرد لهذه الفروع والتي نعتبرها مخالفة لأنها فتحت في المناطق السكنية بدون ترخيص، ووجدنا أن أغلب الجمعيات الخيرية والتي يصل عددها تقريبا الى 10 جمعيات، لديها فروع كثيرة جدا منها ما يصل الى 50 فرعا في بعض الجمعيات، وأقلها لديها حوالي من 12 الى 16 فرعا، فقمنا بإنذار هذه الجمعيات بالتسلسل كونها ليس لديها حق في فتح فرع، خاصة أن قرار مجلس الوزراء نص على عدم فتح فرع الا بموافقة وزارة الشؤون، بدأ اغلاق هذه الأفرع وفق خطة زمنية محكمة باتفاقنا مع الجمعيات الخيرية، حيث استطعنا أن نصل الى نسبة 25% من هذه الأفرع، ورفعنا مذكرة الى مجلس الوزراء باعتماد هذه النسبة وإذا كانت لديهم أي آلية أخرى نستطيع أن نستخدمها، وبالفعل جاءنا كتاب من مجلس الوزراء بضرورة مواصلة التنسيق مع وزارات الدولة مثل البلدية والداخلية ووزارة الأوقاف، لنجلس على طاولة ونتفق على آلية لإغلاق هذه الأفرع وتنظيم العمل خيري، وبالفعل اجتمعنا مع بلدية الكويت ووزارة الأوقاف ورأينا أن نمنح الجمعيات مهلة حتى نهاية العام، وأمهلنا الجمعيات التي لم تغلق أفرعها حتى 31/12، حيث بدأنا بوضع خطة للسنة المقبلة لإغلاق جميع الأفرع، وانه قبل الاغلاق ووفقا لقرار مجلس الوزراء الذي أبلغنا بالتنسيق لطرق أخرى وإيجاد بديل لاغلاق الأفرع، خاطبنا اتحاد الجمعيات وقدرنا أن نحضر الكثير من الموافقات من الجمعيات بفتح أفرع داخل مركز الضاحية، وكذلك الاتفاق مع بلدية الكويت بالسماح أو دراسة ان يكون فرع الجمعية في المناطق الاستثمارية اسوة ببعض الأنشطة في الدور الأول والثاني من العمارات الاستثمارية الموجودة في البلد، ونحن نود أن تكون تلك الفروع وفق آلية أو أن يكون موافقا عليها من قبل بلدية الكويت والإدارة العامة للاطفاء، ونحن كوزارة للشؤون نعلم أن هذا المكان مرخص لكي نستطيع الاشراف عليه ماليا وأدبيا ومن جميع النواحي، فإذا علمنا أن هذا المكان مرخص فكأنه شركة تدار أو كأنه فرع لمنظومة معترف بها من الكويت والجهات الحكومية وأستطيع أن أراقبها واشرف عليها اشرافا كاملا. ومن المفترض أن تلتزم الجمعيات الخيرية بمدة الانذار، وفي حالة عدم التزامهم بهذا الانذار سنضطر لمخاطبة وزارة الداخلية للاغلاق القسري لهذه الأفرع بالتنسيق مع بلدية الكويت. بالنسبة الى أن تلك العملية تحتاج الى فرق تفتيش، خاصة أن إدارة الجمعيات الخيرية لديها عدد محدود جدا من المفتشين والمراقبين، بالاضافة الى الاستعانة بمفتشين من العمل؟ وهل هناك توجه الى زيادة عدد المفتشين في هذه الإدارة؟ ٭ مازال لدينا لجنة مشتركة مع قطاع العمل ووزارة الخارجية وبلدية الكويت، والتنسيق الأخير الذي تم مع مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قبل أسبوع تقريبا كان بخصوص هذا الأمر والاستعانة بفرق الطوارئ، كما قمنا بتعيين ضابط اتصال بين الشؤون والبلدية لاغلاق هذه الأفرع، ولو اضطررنا الى ان نخاطب وزارة الداخلية في هذا الشأن. أما فيما يتعلق بزيادة أعداد المفتشين في الإدارة فنحن لا نحتاج الى زيادة في عدد المفتشين، نحن نحتاج الى محاسبين للميزانيات. كان هناك طرح بالنسبة للجمعيات الخيرية بتحديد مكاتب محددة تتولى تدقيق الحسابات؟ ٭ هناك فكرة أو دراسة موجودة حاليا بالوزارة أننا نقوم بإسناد تدقيق ميزانيات الجمعيات الخيرية لمكاتب تدقيق الحسابات، وهي في الأساس لديها مكاتب حسابات، ولكن نحن كوزارة شؤون مجبرون الى أن نطلع عليها حتى مع وجود مكتب تدقيق حسابات أسوة بالجمعيات التعاونية، لابد أن موظفينا في الرقابة المالية هم من يتابعون الميزانيات. الحضانات الخاصة هناك من يقول انه مقابل كل حضانة مرخصة هناك 3 أو اكثر دون ترخيص.. ما اجراءات الوزارة امام هذا الوضع؟ ٭ استطعنا أن نقلص الحضانات المخالفة، وأوجدنا لائحة لتنظيم هذه العملية وصدرت في شهر يوليو 2014، واستطعنا أن نشترط بعض الأمور مثل حضانتين في القطعة لتخفيف الازدحام، ورفع رصيد التأمين المدفوع الى 5000 دينار، ورفع المؤهل الدراسي الى الدبلوم أو التعليم الجامعي، وكل تلك الأمور ساهمت في الحد من الكثير من ادارات الحضانات في فتح حضانات مخالفة والالتزام باللائحة أو القانون 11/2012 الذي نص على أن الحضانة هي فترة مؤقتة لحضانة الطفل وليست مدرسة أكاديمية تصدر شهادات أو تستقبل أطفالا فوق السن المقررة لذلك، وقد شكلنا لجنة لحصر هذه المخالفات أو لحصر حالات المخالفة وذلك من جميع الأطراف المعنية سواء من بلدية الكويت او من وزارة التربية او من القوى العاملة، وبدأنا بإغلاق الحضانات المخالفة، وتقريبا نقوم كل اسبوع بإغلاق حضانة أو حضانتين، حيث اننا نضع خطة أنه في منتصف 2016 ستكون جميع الحضانات في الكويت مرخصة بالكامل. وفي آخر احصائية للحضانات من قبل إدارة المرأة والطفولة بقطاع التنمية بينت أن عدد الحضانات غير المرخصة هي 54 حضانة، والمرخصة 326 حضانة. وفيما يتعلق بنقل تبعية الحضانات لوزارة التربية؟ ٭ نحن بالفعل وصلنا كتاب موافقة من وزارة التربية وتم مخاطبة مجلس الوزراء في أوائل شهر ديسمبر 2015 في كتاب موجه مني بصفتي وكيل الوزارة إلى الأمين العام للعرض على مجلس الوزراء بشأن نقل جميع الحضانات لوزارة التربية، ونحن أيضا قمنا بتدشين برنامج جديد سيتم تدشينه خلال الأسبوع القادم لتسجيل جميع الحضانات إلكترونيا، بما فيه طلب الترخيص والحصر، وهو ما يسهل عملنا كوزارة شؤون أو كوزارة تربية في مراقبة هذه الحضانات، كما سنعتبره هدية لوزارة التربية في تبعيتها للحضانات. ونحن ننتظر رد مجلس الوزراء ردا على كتابنا الصادر في 3/12/2015 وبعد الموافقة سيتم إنشاء اللجنة المشتركة ما بيننا وبين وزارة التربية، وفي القريب سيتم نقلها بالكامل. ميزانية الوزارة كم تبلغ ميزانية وزارة الشؤون؟ وكم المبلغ المخصص منها للرواتب؟ ٭ اجمالي ميزانية الوزارة نصيب الأسد منها للمساعدات الاجتماعية وهي التي تشكل حوالي 21 مليون شهريا، أما سنويا فميزانية الوزارة تصل إلى اكثر من نصف مليار دينار، تذهب منها ما يقارب حوالي 280 مليونا للمساعدات الاجتماعية خاصة أن المساعدات الاجتماعية في الازدياد ويصعب حصرها بشكل دقيق. ترشيد الإنفاق هل هناك تعليمات أو ارشادات من قبل مجلس الوزراء بخفض الانفاق الخاص بوزارة الشؤون؟ ٭ هذا التوجه على مستوى الدولة كلها، ونحن نجحنا في ايقاف الكثير من الهدر الذي كان في السابق كمناقصة السيارات والحراسة أو الاضافي الاستثنائي أو الأعمال الممتازة، فكل تلك الأمور تصب في المصلحة، فإنها تأتي بطريقة غير مباشرة، تم وضع آلية جديدة لتوزيع السيارات على الادارات حدت من هدر المال، كما انك عندما تدقق على الموظف الذي يحصل على امتياز ليحصل فقط من يستحق عليه، فأنت بتلك الطريقة توفر وانت تقوم بتطبيق القانون، كذلك بتطبيق مناقصة الحراسة على سبيل المثال وتتأكد من أن تلك العمالة موجودة في مكانها فأنت بالفعل تقوم بإرشاد الانفاق، ولكن نحن وزارة خدمية لا نستطيع أن نرشد في الانفاق من خلال تقليل جودة الخدمة، لذلك لا بد أن نكون على خط متواز بحيث لا يكون هناك هدر ولكن الخدمات موجودة في جودة عالية، حتى لا ينعكس على النزلاء أيضا، أي أنك طالما تطبق القانون تستطيع أن توفر. بالنسبة للبديل الاستراتيجي هل قامت الوزارة بالنقاش في ذلك الموضوع؟ ٭ نحن كوزارة شؤون ليست لنا علاقة بالبديل الاستراتيجي لا من قريب ولا من بعيد وهناك جهات مختصة في هذا الأمر. متى يتم الغاء كلمة العمل من مسمى الوزارة؟ ٭ نحن بصدد مخاطبة مجلس الوزراء لشطب كلمة العمل من الشؤون سنقوم بعمل شعار جديد للوزارة يكتب عليه وزارة الشؤون الاجتماعية. المقاهي الشعبية لوحظ نشاط متميز للمقاهي هل من خطة تطويرية؟ ٭ المقاهي جهة مجتمعية، وهناك مجلس إدارة لها وأنا احترم التسلسل الاداري والتخصص، كما أود أن اشكرهم على نشاطهم كمجلس إدارة، برئاسة علي الرومي، وبالفعل استطاعوا انتشال المقاهي من وضع سابق إلى وضع جديد، كما قاموا بتعديل الخدمة المقدمة للجمهور. ماذا عن تسجيل فرق العمل التطوعي والمشاريع الخاصة داخل مراكز تنمية المجتمع؟ ٭ بالنسبة لفرق العمل التطوعية عملنا مشروع بادر ويستطيع أي فريق تطوعي أن يدخل على الموقع الالكتروتي للوزارة ويسجل ووصلنا إلى 108 فرق تطوعية، ووضعنا لائحة وبانتظار قانون التطوع هل تم طرح استغلال بعض مراكز تنمية المجتمع للمشاريع الصغيرة؟ ٭ لدينا لجنة تحسين خدمات الوزارة، وجلسنا في أكثر من اجتماع مع المتطوعين في المشاريع الصغيرة وأمدونا بأفكار جديدة لاستغلال هذه المراكز بما يخدم المجتمع وليس كغرض تجاري. بوتيك 33 هل هناك مشاريع مشابهة لبوتيك 33 قريبا؟ ٭ لدينا فكرة لإنشاء مشروع ثان في السالمية بعد انجاز مركز التنمية، وواحد بالجهراء كفكرة، وان عدد الحاضنات المستفيدات من هذه المبادرة 38 حاضنة موجودة، بالاضافة الى اقامة الدورات وتحديث جميع الموجودين في حاضنة السلام، كما أن هناك مراقبة واشرافا ماليا وأكاديميا وإشرافا كاملا عليهم من قبل الوزارة، ونحن نجدد الخدمة وهذه الأسر المستهدفة التي كانت تتلقى المساعدات في السابق والآن أصبحوا لا يتلقون مساعدات. والوزارة تتقاضى منهم ايجارا رمزيا، وعندما حدث لديهم بعض الركود تم اعفاؤهم حتى شهر ديسمبر 2015 من جميع الايجارات، ومع هذا فنحن نقوم بإعطائهم دورات تخصصية في طريق الإنتاج، وقمنا بعمل كاتلوج وتم التوزيع على جميع وزارات الدولة ولقي تجاوبا كبيرا من الوزراء في وزارات الدولة ويأخذون الهدايا من الأسر المنتجة، ووزارة الإعلام ووزيرها طلبت هدايا في هذا الأمر لتوزيعها على الحفلات المقامة بمناسبة «عاصمة الكويت الثقافية 2016». الرعاية الأسرية الرعاية الأسرية من أصعب الادارات والتي تعاني للأسف من كثير من المشاكل هل تم تطوير العمل؟ ٭ تمت ميكنة خدمات إدارة الرعاية الأسرية والمساعدات ، وقد عدلنا الطريقة كلها في السابق، فنحن نتعامل مع 43 ألف حالة أو ملف، وقمنا بتطوير عمل الوحدات وإعطاء صلاحيات لإنجاز المعاملات فيها وحاليا لدينا 28 وحدة في المناطق وبفضل الميكنة المعاملة تنجز في 72 ساعة فقط. المتزوجة من غير كويتي هل المرأة المتزوجة من غير كويتي بإمكانها الاستفادة من المساعدات؟ ٭ نحن أرسلنا لمجلس الوزراء لتعديل المادة 12 من القانون والتي تشير إلى أن يكون هناك عجز طبي وليس ماديا، ولا بد من تقرير موثق من وزارة الصحة أنه عاجز عن العمل، بينما العجز المادي يكون غير قادر عن العمل لأي أسباب كانت سواء لا يجد وظيفة، أو صغير بالعمل أو ليست لديه شهادة. وليأتي الرد على مخاطبة مجلس الوزراء باستبدال نص المادة الى عجز مادي حتى نتمكن من اعطاء أكبر شريحة من الكويتيات المتزوجات غير الكويتي، فنحن لا نعمل إلا وفق القانون، ولا يوجد استثناءات ولا احد فوق القانون، وأتحدى أي شخص يثبت خلال عام 2014/2015 بأن الوزيرة أو وكيل الوزارة استثنى أحد الأشخاص، ونحن لم نوقفهم ومستمرون في المساعدات، وهناك استثناء وحيد رفع من قبل الوزيرة السابقة ذكرى الرشيدي عن طريق اللجنة، وهو موجود بالقانون بأن اللجنة لها الحق بالاستثناء في الظروف القهرية، وقلنا إنه من الممكن أن تعامل كظروف قهرية، وبالعكس قمنا بتسجيل ملاحظة في ديوان المحاسبة ونحن مستعدون أن نتحمل هذه المسألة كوننا نرى أن هذه الفئة تستحق المساعدة على أكمل وجه. عمل الوحدات فيما يتعلق بالوحدات، حيث كان من المتعارف أنها الأقل عملا، وأن الموظف الذي لا يريد العمل ينتقل اليها؟ ٭ هذه الظاهرة ليست فقط بوحدات الرعاية الأسرية بل في الوزارة كلها، فنحن مع بدايتنا حرصنا على التخصص، أي كل موظف يعمل في تخصصه، وأوقفنا جميع الكوادر التي يستحقها الموظف وهو لا يعمل بها، فأغلبهم قاموا بالنقل إلى تخصصهم.ثم قمنا بحل التضخم وهي أن أجد في إدارة 40 محاسبا، بينما أجد إدارة أخرى تحتاج محاسبين (محاسب واحد)، لنقوم بالنقل من الإدارة المتضخمة إلى الإدارة المحتاجة، وهذه الخطوة ستكون الزامية في 2016 بعد رفع قرار الحظر، حيث سنقوم بعمل تسوية على جميع التخصصات الموجودة سواء المحاسبون أو القانونيون أو الفنيون أو الخدمات الاجتماعية أو علم النفس، أي جميع التخصصات سينتظمون في عملهم بأكمل وجه، وفق لائحة لجميع الإدارات كلها بالكامل، وسيظهر كتيب كامل لجميع اللوائح للإدارات، أي وفق التخصص والوصف الوظيفي الموجود بديوان الخدمة المدنية ووفق دورة مستندية محكمة، حتى إن حدث خطأ سنعلم بأن الموظف لم يلتزم باللائحة. والكتيب سيوزع على الموظفين كما سنحدد أهم المواد التي سيشكل عدم الالتزام بها خطورة على الموظف. بالنسبة للشكاوى الخاصة بالإدارة المركزية، هناك شكاوى بأن ادارة الرعاية المركزية تتعامل بفوقية مع المراجعين؟ ٭ نحن نتكلم عن قطاع كان في السابق لا يتعامل مع الأجهزة الذكية أو الحاسوب، وبفضل الله تعالى نحن الآن نكتب برنامج الرعاية الأسرية أو برنامج المساعدات، وهذا البرنامج إذا ربطنا مع جميع وزارات الدولة، فلن نحتاج إلى مراجعة، حيث تقوم بالدخول على النظام لتملأ البيانات الخاصة بك أو تقوم بتحديث الملف، وبذلك يطبق عليك القانون بالاتفاق مثل ما يجري بحساب البنك، مثل لو خرجت خارج البلاد في مدة أقصاها 3 شهور يتم وضع بلوك، في حالة الوفاة أيضا أو التعيين، أو اذا تلقيت زيادة فسيتم خصم ذلك المبلغ. وتلك الأمور هي أساس المديونيات التي تحدثنا عنها، ولكن بعد الربط مع جهات الدولة سنقضي على الازدحام والاختلاسات وتعطيل الملف للمساعدة، وخلال 3 أيام 72 ساعة أوعدكم «ستكون المساعدة في حساب المستفيد»، وهدفنا الوحيد أن نمكن جميع قطاعات الوزارة، وقد بدأنا بقطاع التعاون وطرحنا المناقصة وتم الإرساء والآن نحن في حيز تنفيذ المناقصة، وبمجرد أن نأخذ لغة المناقصة الخاصة بالتعاون لنطبقها على جميع القطاعات حتى نشترك مع البوابة الالكترونية للدولة. ونحن الآن نقوم بتطوير وتحديث وعمل برامج جديدة ونقوم بجلب «سيرفرات» وطرح مناقصات في سبيل تجهيز غرف داخل المجمع أو خارج المجمع، وافتتحنا في منطقة الصديق السيرفرات كاملة وتم ارساؤها على الشركة وبدأت في تجهيز الأعمال المدنية والكهربائية وكذلك التكييف والاطفاء، لوضع هذه السيرفرات التي تم أيضا التوقيع مع شركة أخرى لتوريد 18 سيرفر «الاحتياط»، غير مجمع الوزارات الذي يحتوي على سيرفرات أخرى، والتي اتفقنا مع إدارة عمل المجمع على عمل غرفة كاملة للسيرفرات وذلك للاستقلال، حتى البيانات ستكون خاصة بوزارة الشؤون، وذلك عكس ما كانت عليه البيانات في تواجدها بجهة، ونحن غير مسؤولين عنها، أما الآن فسنكون مسؤولين عنها بالكامل. التعاون هناك بعض الجمعيات التعاونية مازالت معلقة لم يجر فيها انتخابات وفق قانون الصوت الواحد متى المعالجة؟ ٭ هناك 3 جمعيات لم تجر انتخاباتها حتى الآن وبسبب انتظار الحكم وهي القادسية والفردوس والعديلية، و«على نفسها جنت براقش»، حيث إن أعضاء مجلس الإدارة هم من اشتكوا واختصموا الى المحكمة، ونحن الآن ننتظر قرار المحكمة وبالعكس نحن نؤمن بالقضاء. ميكنة قطاع التعاون أين اصبح مشروع ميكنة خدمات قطاع التعاون؟ ٭ تم بفضل الله سبحانه وتعالى ميكنة قطاع التعاون، فقد تم توقيع المناقصة في 23/11/2015 وذلك بمبلغ 364 ألف دينار على شركة محلية، وقد بدأنا في تكوين لجنة مشتركة بين قطاع التعاون وبين الحاسب الآلي في قطاع التخطيط والتطوير، وعقدت اللجنة اجتماعات مع الشركة ومع جميع ادارات قطاع التعاون وهي 5 ادارات، ووضعنا الدورة المستندية كاملة، كما بدأنا بتنفيذ ميكنة القطاع خلال 6 شهور، سنرى ميكنة على أتم وجهها في قطاع التعاون، وذلك لخدمة الجمعيات التعاونية والموظفين ونخدم المساهمين. نحن في قطاع التعاون قمنا بكل القرارات التي تساهم في سد الثغرات في المجال التعاوني والمنظمة له، ونجحنا في اخراج قرار ذهبي وهو 35 الصادر 85/2014، وهناك أيضا بعض القرارات اللاحقة لزيادة الحرص، والآن نعكف على جمع جميع القرارات السابقة في قرار وزاري واحد، يكون مكملا لجميع القرارات السابقة بتنظيم العمل التعاوني، وقد بدأنا فيه بجهد شخصي من قبل مكتبي بالتعاون مع القانونين. كما أن قطاع التعاون لديه خصوصية ولذلك فإن اولى الخطوات هي الميكنة لهذا القطاع وقرارات مكملة لهذا العمل، ورقابة على الجمعيات التعاونية، فالمؤشرات جدا مفرحة، بالمقارنة بين ارباح 2014 وبين ارباح 2015 سنجد قفزة في أرباح الجمعيات وهو ما يدل على اننا وبفضل الله استطعنا ان نحكم العمل التعاوني في الجمعيات، وأنا أود أن اشكر رؤساء الجمعيات التي تعاونت معنا كقطاع أو كوزارة وأبدوا استعداده لتطوير جمعياتهم برفع الأرباح وتقديم خدمة تنافسية للسادة المساهمين من سلع وخدمات اجتماعية. هناك مطالبة من قبل الجمعيات بخصوص بند الخدمة الاجتماعية، وتعديلها؟ ٭ هو ليس قرآنا فمن الممكن تعديل، ولقد طرحت هذه الأمر في أكثر من اجتماع مع رؤساء الجمعيات، وأي مقترح لديهم لا يوجد لدينا أي مشكلة بخصوصه، خاصة أننا في ظل صياغة قرار جديد. آلية الشراء المباشر للخضار هل تمت معالجة آلية الشراء المباشر للخضار؟ ٭ آلية الشراء المباشر للخضار صدرت في شهر 8 من عام 2014، وكانت بمجهود من قطاع التعاون بمفرده، وهو بحكم خبرة التعاون في الشراء المباشر للخضار والفواكه في الجمعيات التعاونية حددنا 3 آليات للشراء المباشر: بالنسبة للانتاج المحلي لا يوجد في الكويت الا منفذان وهما منفذ شركة وافر، ومنفذ تحت مظلة اتحاد المزارعين، أي بالنسبة للانتاج المحلي القادم من مزارع العبدلي والوفرة، ويعمل على تحريج في هذا المجال، وعلى الجمعية أن ترسل مندوبا معتمدا لدى هذه الجهات ويقوم بالشراء المباشر من دون وسيط. أما فيما يتعلق بالخضار المستورد من دول الخليج أو الدول العربية أو الأجنبية، فلك الحق ان تتعامل مع من تشاء ولكن لا يقتصر الشراء على شخص واحد، أي تجد السلعة الجيدة وتقول «اليوم نأخذ من هذه البسطة، غدا من بسطة أخرى، او أتعامل مع شركة أخرى، بمعنى ألا تحصر تعاملك في وسيط واحد. والفواكه الطازجة هناك شركات مخصصة للفواكه، فهناك شركات عالمية تتعامل ووكيل لماركة، لا يوجد مانع في التعامل معها مباشرة، أو وقعت معها عقد اتفاق لضمان الحصول على المنتج في أسرع ما يمكن بجودة عالية، الى جانب أن تحصل على خصم من الفاتورة من خلال مبيعاتك. ونحن هدفنا الأول والأخير هو الغاء الوسيط، فعندما ندقق في ميزانية الجمعية وأجد أن شركات الخضار تتعدى 20 شركة أعلم بأنه ليس هناك وسيط، ولكن عندما نجد ان هناك 20 شيكا بأسماء 20 شركة لكن المستفيد واحد، فبذلك نعلم أن لديه فروعا في ذلك المجال، وإيصال المنتج المحلي لصالح المزارع ولصالح المساهم، لأننا في يوم من الأيام كنا نشتري كرتون الخيار بـ 100 فلس، وكان المزارع يحصل على 100 فلس ولكن يباع في بعض الجمعيات بدينار، فأصبحت الفائدة للوسيط وليست للمستهلك أو المزارع. اليوم هناك 34 جمعية تطبق آلية الخضار ولنرى الأسعار أين وصلت، ولكن قديما كنا نرى عصابات في التحريج يتفقون على شراء منتج معين ويخفضونه. أما فيما يتعلق بالقرار الأخير فأنا مع احترامي الشديد للاخوة في اتحاد المزارعين، في السابق كان جميع الدلالين عن طريق اتحاد المزارعين، ولكن وصلتنا شكاوى من الجمعيات أننا نحن نتعامل مع بعض الدلالين تحت اتحاد المزارعين وفي شبرة الاتحاد ويريدون أموالهم في الحال ودون وسيط، ولماذا أنا اخلق الوسيط، لذلك خاطبنا الاتحاد ليكون عن طريقه عبرالوسيط، وأنا أتعامل مع الاتحاد عندما يقوم بالتحريج. فاذا عاد الاتحاد للتحريج مرة أخرى فستعامل معه فورا، ومن ضمن التعميم الأخير وضعنا اتحاد المزارعين واسماء المزارعين. الحضانة العائلية أين أصبحت اللائحة التنفيذية لقانون الحضانة؟ ٭ قانون 80/2015 واعددنا اللائحة التنفيذية الخاصة به، وأرسلناها لإدارة الفتوى والتشريع للاستئناس بالرأي وخلال شهر سيتم الرد، لتقوم الوزيرة بإصداره باللائحة التنفيذية. والحضانة العائلية ككل هي ملف انساني قبل أن يكون قانونيا، للامانة تعليمات الوزيرة واضحة بمراعاة هذه الفئة سواء من البنات أو الأولاد، وقد قمنا بتعديلات واستطعنا أن نغير في وجوه هذه الإدارة بتعيين مدير جديد ومراقبين ورؤساء أقسام، وسكنا الإدارة. واستطعنا أن ننقل بعض الأبناء ونجدد بيوتهم مثل بيت الخنساء بالسالمية، حيث سننقل فيه فئة واحدة عمرية بعد التجديد، ثم النظر في مشكلة البيوت الموجودة في الرميثية وحولي وسيتم نقلهم عن قريب في عمارة تم تجهيزها من احد المتبرعين، بعد ان قمنا بإعداد هيكل وظيفي كامل للعمارة من مشرفين ومساعدين اجتماعيين واخصائيين نفسيين وخدمة فندقية وعلاج طبيعي وكادر طبي، وهذه بالنسبة للأولاد. أما بالنسبة للبنات فقد راعينا دارين وهما دار الضيافة ودار الفتيات حتى نتمكن من السيطرة عليهم وتعليمهم احترام القوانين واللوائح والأمور بفضل الله تسير على أكمل وجه. كما أحيينا لجنة الزواج ونحاول أن نقوم بتزويجهم ونساعد في انخراطهم في المجتمع، فهدفنا الأول هو انخراط الأيتام في المجتمع كعنصر فعال. نسبة الاحتضان هل تمت اعادة تشكيل لجنة الاحتضان؟ ٭ حسب قانون 80 مادة 14 نصت على اعادة تشكيل لجنة الاحتضان من جميع الجهات في الدولة برئاسة الوكيل المساعد للرعاية وبعضوية مدير الحضانة العائلية ومراقبها وجهات اخرى كوزارة الصحة والأوقاف ومستشار المحكمة العليا وبعض الشخصيات التي لها دور في جمعيات النفع العام، وتم اختيارهم واصدار القرار الوزاري بتشكيل هذه اللجنة إدارة المسنين . ما المشاريع الجديدة لإدارة المسنين؟ ٭ خطتنا في وزارة الشؤون بالتوسعة في الخدمة المتنقلة والحد من الخدمة الايوائية، ودليل على ذلك أننا كوزارة الغينا الكثير من المشاريع التي تنادي بتوسعة الدار الايوائية. وقد قمنا بزيادة الفرق المتنقلة من 18 الى 20 فرقة، بالاضافة الى اننا نسعى لزيادتها مع افتتاح مبنيين في حولي واشبيلية للرعاية المتنقلة للمسنين، وكذلك تطعيم الكادر الطبي والفني في هذه الفرق من طبيب اسنان وطبيب عام وخدمة اجتماعية ونفسية وممرضات، وخدمة كاملة ايوائية ولكن في منزله، وللمعلومة ان اجمالي المتواجدين في دور الرعاية هم 42 مسنا فقط. مشاريع التنمية أين أصبحت مشاريع التنمية للوزارة وما هي وفق خطة عمل الوزارة؟: ٭ نحن ننهض بمشاريع لنوصلها للمشروع يرى بالعين المجردة واستطعنا أن نقفز على الجداول الزمنية ونتعدى المخطط الى الفعلي المتقدم ودخلنا الى المنطقة الخضراء. لدينا حاليا 24 مشروعا تنمويا، والمرحلة القادمة سيصبحون 7 مشاريع فقط، لأن بعض المشاريع ستحول الى الهيئة العامة للاعاقة، وبعض المشاريع راح تكون تشغيلية وهي من اهم النقاط التي عملت عليها الوزارة، واستطعنا أن نقلص فرق العمل لهذه المشاريع، وقمنا بعمل ضباط اتصال مع الادارات المعنية، وجدول زمني متطور للغاية واجتماعات اسبوعية لمناقشة هذه المشاريع والوقوف على جميع المعوقات وحلها فورا. التقارير السنوية لقد أوقفنا حظر النقل في شهر 10 و11 و12 على أن يتم توزيع التقارير في 3/1، وخلال شهر واحد سيتم انجازها بالكامل، خاصة أننا قمنا بعمل ارشاد لجميع الادارات من وكلاء ومراقبين ومدراء ورؤساء أقسام، لتدريبهم على كتابة التقرير، مع توصيات بالانصاف وعدم الظلم، فالمستحق سيحصل على امتياز وغير المستحق لن يحصل عليه، ليكون ولأول مرة في تاريخ الوزارة أن كل التقارير محكومة. توزيع الموظفين ماذا عن اعادة توزيع الموظفين؟ ٭ انه مع الغاء حظر النقل سنعمل على توزيع الموظفين وفق تخصصهم كل حسب شهاداته وتخصصه كما انه لتخفيف الضغط عن عمل الشؤون الادارية والمالية فتم نقل ملفات موظفي قطاع التنمية الاجتماعية الى إدارة التنمية الاجتماعية في اليرموك وتم منح صلاحيات الى المراقبين ورؤساء الاقسام لانجاز معاملات الموظفين كما تم نقل ملفات جميع موظفي قطاع الرعاية الاجتماعية الى مجمع الصليبخات ليتولى شؤون موظفي القطاع بمعنى افرع للشؤون المالية والادارية في كل من اليرموك والصليبخات. وعن موظفي الإشرافيين الذي أعيدوا الى وزارة الشؤون من القوى العاملة أوضح ان مشكلة الموظفين عولجت بالكامل وتم توزيعهم على الادارات، اما الوظائف الاشرافية هيكل وزارة الشؤون فلا توجد فيه درجات فارغة بل مسكن بالكامل تم وضعهم في المكتب الفني وبعد احالة الذي بلغوا ال 30 سنة الى التقاعد سيتم تسكين الشواغر من الموظفين ونحن خاطبنا ديوان الخدمة في شأنهم. الندب والتثبيت قمت بإجراء جديد لم يقم به أحد من قبل، أي موظف يكمل السنة، اما ان أقوم بإنهاء ندبه او أقوم بتعيينه، اما النقل فسيتم خلال 3 شهور فترة تقييم الكفاءة، وخليت في شهر 10 و11 و12 يمنع النقل، وبعدها انقل كما تشاء. كما ان وزارة الشؤون طبقت نظام البصمة بالكامل وتم الخصم من رواتب جميع الموظفين غير الملتزمين بالدوام والاجراءات ماشي لايقاف الراتب. ما رسالتك للموظفين؟ ٭ كل عام وانتم بخير وأشكر كل موظف ساهم في تطوير وزارة الشؤون، وجعلها من الوزارات الدرجة الأولى التي أشاد بها ديوان المحاسبة والخدمة المدنية والمراقبين الماليين ولجنة الميزانيات لمجلس الأمة. ولذلك أشكر كل موظف في الوزارة ابتداء من الوزيرة الى اصغر موظف في الإدارة ونحن نضمن فريق عمل فأنا لم اعمل بمفردي. تدوير جزئي في فبراير أكد المطيري حول وجود تدوير قادم بالوزارة انه تم اجراء تدوير في منتصف العام على مستوى الوزارة بأجمعها، ووجدنا أغلب التدوير نافعا، وان 80% ممن تم تدويرهم ممتازون جدا، اما بعض المناصب الاشرافية ممن تم تدويرهم فتم تغييرهم في الآونة الأخيرة، وتبين أنهم ليسوا على المستوى المطلوب كما توقعنا، وإن شاء الله بعد قرار حظر النقل في فبراير سيكون هناك تدوير جزئي بسيط، على مستوى المدراء والمراقبين. نقل تبعية إدارتي المعاقين والتأهيل المهني الى هيئة المعاقين خلال شهرين بشكل كامل قال د.مطر المطيري ردا على سؤال حول نقل تبعية ادارتي المعاقين والتأهيل المهني الى هيئة المعاقين نعمل في اجراءات الفصل وإلحاقهم بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، وبالفعل جاءت الموافقة من ديوان الخدمة المدنية وقمنا بمخاطبة مجلس الوزراء، لتعرض في الأسابيع المقبلة على المجلس لأخذ الموافقة لانتقال إدارة المعاقين ومركز التأهيل المهني للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، وقد أجرينا عملية التنسيق مع الهيئة برئاسة د.طارق الشطي لاقامة لجنة مشتركة في شؤون الموظفين والمالية والقانونية لإرسال جميع ملفاتهم للهيئة. كما نص قرار الخدمة المدنية على دمج الادارتين ضمن قطاعين وهما القطاع الطبي والقطاع التدريبي في الهيئة، ونحن في طور فصلهم بالكامل، وأتوقع انه خلال شهرين سيتم انتقالهم بالكامل. وحول ما اذا كان هذا الانتقال يحدث ازدواجية على مستوى الخدمات قال ان الدولة تخدم هذه الفئة، كما أن الميزانية بها 3 برامج، أي البرنامج العام لموظفي الدولة القانونيين والاداريين، وبرنامج خاص بالرعاية وبرنامج مجتمع. لذلك فبرنامج الرعاية من ضمن برامج الدولة سواء في الاعاقة او في وزارة الشؤون، وقد اجرينا قبل الفصل حصر الخدمة على كل نزيل من حيث التكلفة والاحتياج من خدمة النزيل ومن خدمة التغذية وخدمات دور الرعاية ووضعناها كحزمة، ثم ابلغنا هيئة الاعاقة بانهم في حاجة الى ميزانية تقدر بهذا المبلغ ليتم اضافتها عليهم.