«القوى العاملة» رداً على اعتصام النقابات: لم ولن نتدخل مطلقاً في شؤونكم

العازمي: اللائحة صيغت دون الرجوع إلى أهل الاختصاص والرأيأسامة أبوالسعود أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة أحمد الموسى أن الهيئة لم ولن تتدخل مطلقا في شؤون العمل النقابي ولم يحدث أن تدخلت في شؤون النقابات أو الاتحادات النقابية إيمانا منها بضرورة الالتزام بتطبيق الاتفاقات والمعايير الدولية المنظمة لهذا العمل والتي تتيح لها فقط الإشراف على العمل النقابي. جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به الموسى على هامش الاعتصام الذي نفذته الاتحادات والنقابات العمالية مقابل مبنى الهيئة العامة للقوى العاملة في منطقة الجابرية امس، موضحا أن المادة السابعة من لائحة تنظيم العمل النقابي تنص على أن المنظمة النقابية تخضع في علاقاتها مع أعضائها ومع الغير إلى ما يقرره القانون واللوائح الداخلية وأن للهيئة إرشاد المنظمة إلى التطبيق الصحيح للقانون، مشيرا إلى أن الغاية من إصدار اللائحة هو تنظيم العمل النقابي دون أي تدخل من السلطات المختصة بالدولة. وفيما يتعلق بإصدار شهادة لمن يهمه الأمر إلى نقابة العاملين في وزارة الأشغال، أكد الموسى أنه تم إصدار الشهادة بناء على كتاب من الاتحاد العام لعمال الكويت يتضمن إشرافه على عقد الجمعية العمومية غير العادية التي عقدتها النقابة في وقت سابق، فضلا عن أن هناك عددا من أعضاء الجمعية العمومية في نقابة الأشغال قد تعرضوا لفصل تعسفي دون إجراء تحقيق إداري وهذه مخالفة لأحكام النظام الأساسي الخاص بهذه النقابة. من جانبه، كشف رئيس نقابة العاملين في بلدية الكويت محمد العرادة عن تشكيل وفدين نقابيين للسفر إلى العاصمة السويسرية جنيف والعاصمة المصرية القاهرة لتقديم شكويين رسميتين إلى منظمتي العمل الدولية والعمل العربية ضد «هيئة القوى العاملة»، لتدخلها المفرط في شؤون الاتحادات والنقابات العمالية، وعدم احترامها للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948، التي صادقت عليها الكويت بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي. وقال العرادة في تصريح صحافي أمس، على هامش الاعتصام، ان الاعتصام يأتي احتجاجا على تدخل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة القوى العاملة في الشؤون الداخلية للنقابات العمالية عبر إصدار اللائحة السالف ذكرها، مشددا على أن إصدار هذه اللائحة يعد انتهاكا صارخا وتعديا مباشرا ونقضا للالتزامات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، لاسيما دستور البلاد، وقانون العمل في القطاع الأهلي، مؤكدا أن اللائحة من شأنها تأجيج الأمور والدخول بالحركة النقابية والحكومة في نفق مظلم. وطالب العرادة بضرورة سحب هذه اللائحة فورا دون قيد أو شرط، وإلغاء ما ترتب عليها من آثار، لكونها تعد سبة في جبين الكويت، ونقطة سوداء في سجل العمل النقابي، مشيرا إلى أن الاتحادات والنقابات العمالية ليست إدارة تتبع هيئة العمل، ولا هي وصية علينا، مشددا على أن كل الخيارات سواء المحلية أو الدولية مطروحة أمامنا للدفاع عن مكتسبات وحقوق الصرح النقابي المشرف والمشرق في الكويت، مضيفا: نحن شركاء في العمل ويتوجب على وزيرة الشؤون ومدير هيئة العمل احترامنا، واحترام العمل النقابي. بدوره، قال رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر العازمي ان الحركة العمالية في الكويت تعلن رفضها القاطع لهذه اللائحة التي صيغت بليل، ودون الرجوع إلى أهل الاختصاص والرأي، مؤكدا أن هذا القرار الجائر جاء ضاربا بالاتفاقيات الدولية التي شددت على ضرورة حماية العمل النقابي واستقلاليته من أي تدخل، والحد منه والتضييق عليه، وحظر تدخل أي جهة إدارية في شؤونه. وأضاف ان الاتحادات والنقابات ستتخذ الإجراءات القانونية على كل الصعد المحلية والدولية التي تكفل حماية العمل النقابي والحريات النقابية واستقلال واستقرار الحركة النقابية.