«الميزانيات» ناقشت الحساب الختامي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والحرس الوطني

أوضحت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في بيان صحافي لها أنها قد اجتمعت لمناقشة الحسابين الختاميين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والحرس الوطني للسنة المالية 2014/2015 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنهما، وقال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد تبين لها ما يلي: أولا: الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اطلعت اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها «الأمانة العامة للتخطيط» في تصويب ملاحظاتها، ومن أبرزها تفعيل «مشروع إدارة ومتابعة وتقييم الأداء لمشروعات الجهات الحكومية وبرنامج عمل الحكومة» والذي يقيس أداء القطاعات الحكومية في تنفيذ الخطة الإنمائية للدولة من خلال ربط هذا المشروع مع الإدارة المركزية للإحصاء والتعاون معها لاستصدار تقارير شاملة تبين النتائج الحقيقية لأداء الجهات الحكومية المشمولة في الخطة، خاصة أن 80% من الجهات الحكومية قبل هذا التصويب لم تكن تلتزم بإدخال بياناتها التنفيذية في ذلك النظام مما لا يحقق الهدف الأساسي منه في قياس الاستراتيجية الحكومية رغم أن تكلفته جاوزت الـ 3 ملايين دينار كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة. وأطلعت الأمانة اللجنة على المنهجية العملية الجديدة التي اتخذتها لجنة البيوت الاستشارية مع الجهات الحكومية الأخرى في طرح مشاريعها تنفيذا لتوصية اللجنة في هذا الشأن، من خلال تقليص دورة عملها لتأهيل المكاتب الاستشارية لـ 45 يوما واعتمادها للنظم الإلكترونية في استصدار قرارات الموافقة على المكاتب المؤهلة بشكل فوري، واللجنة بصدد متابعة مدى فعالية هذه الآلية مع الجهات الحكومية. ثانيا: الحرس الوطني أوضحت اللجنة أنها ترى تجاوبا من الحرس الوطني وخطوات عملية جادة في تسوية ملاحظاتها خاصة أن ديوان المحاسبة قد أثنى على الجهود المبذولة والتعاون الملموس في تصويب الملاحظات. ودعت اللجنة إلى المتابعة الحثيثة للانتهاء من مقترح النظام الاسترشادي للجمعيات العسكرية «الجيش ـ الشرطة ـ الحرس الوطني) وفق متطلبات الجهات الرقابية لتنظيم كياناتها القانونية والتجارية بشكل أفضل عما هو معمول حاليا مع التقيد بالتعليمات المالية المنظمة بتقديم الدعم لها وفق قواعد تنفيذ الميزانية.