الآلاف ينتظرون.. هل يعمل صندوق المشاريع الصغيرة في 2016؟

ملف التوقعات الاقتصادية: 2016 «كن رحيماً» السالم: على الصندوق الاهتمام بالأراضي أولاً.. قبل التمويل المهنا: هل هناك خلافات جوهرية أخرت الصندوق؟ البطالة ستضع مئات الشباب أمام خيارات كثيرة.. المظاهرات بينها 300 ألف شاب آتون لسوق العمل خلال 15 سنة.. فماذا أعددنا لهم؟ انخفاض أسعار النفط يدفع لتسريع عمل الصندوق.. قبل أن تقع «الفاس بالراس»عبدالرحمن خالد في سيـــــاق ملــف «الأنباء» حول التوقعات الاقتصادية لعــــام 2016، يظهر ملف المشروعات الصغيرة الذي يعـــــد الأبـرز والمنتظــــر بين أوســــاط الشبـــــاب مـنـذ اقرار قانون الصنــدوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2013. وينتظر الشباب الكويتي، خصوصا الخريجين منهم، تأسيس مشاريعهم الخاصة عبر الصندوق، وهــــــو المأمول في السنة المقبلة رغم تأخر الصندوق عامين حتى الآن. وكان الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة صدر بقانون، وتحتوي حقيبته على 2 مليار دينار (6.6 مليارات دولار)، وكان الغرض الرئيسي من الصندوق تأمين توظيف المتخرجين الجدد الذين يشكلون قنبلة موقوتة في 2016. فهنـــاك ما يقــارب 30 ألف طالب كويتي يتخرج سنويا من الجامعات والمدارس سواء كانت الحكومية او الخاصة او من البعثات الخارجية والعدد قابل للزيادة حسب دراسات حكومية، وبمجرد الخروج من بوابة الجامعة يصبح في اعداد المنتظرين لإيجاد عمل بأقرب وأسرع فرصة ممكنة. آلاف العاطلين يقول م.طلال المهنا أحد مؤسسي شركة شراع لإدارة المشاريع ان فكرة انشاء الصندوق كانت جيدة جدا وطموحة لاصحاب المشاريع، لافتا الى انها لم تفعل بالأسلوب الأمثل وهذا واضح وجلي بسبب عدم تنفيذ خطة عمل الصندوق وهي تمويل المشاريع الصغيرة الجديدة وحتى القائمة منذ عامين ومحققة ارباحا. وكان 130 مبادرا تقدموا بمشاريعهم للصندوق، لكن 3 فقــط اعطتهــــم البنوك الموافقة وينتظرون موافقة مجلس ادارة الصندوق، والمشاريع الناشئة سيستقبلهم الصندوق في منتصف العام المقبل. وتساءل المهنا قائلا: «هل عدم التنفيذ كان بسبب عدم وضوح الرؤية.. ام ان هناك عدم ثقة بخطة العمل او هناك خلافات جوهرية؟». ووفقا لدراسة اعدها ديوان الخدمة المدنية تتوقع ان يتم توظيف 307 آلاف مواطن في الحكومة خلال الـ 15 عاما المقبلة حتى عام 2030، أي ان هناك عجزا متوقعا في التوظيف سيرفع البطالة في الفترة المقبلة. مظاهرات قادمة وتشير تلــــك الأرقـــام الى ان ســـوق العمل في فترة السنوات الخمـــس المقبلة سيشكــل تهديـــدا ببطالة مقنعة تسبـــــب أزمـة اجتماعية حادة، ويفترض أن يتجه بعض من هؤلاء الخريجين الى المشاريع الصغيرة واللتي يشكل أصحابها ما نسبته 1.5% من سوق العمل، وهو ما يشكل ضغطا لتسريع عمل الصندوق لكي لا يدخل المقبلون الجدد في البطالة، ويصبحوا امام خيارات كثيرة مثل المظاهرات والمطالبات بالتوظيف، وخصوصا ان الوضع الاقتصادي الآن لا يتحمل مع انخفاض اسعار النفط. ويــــرى المهنــا ان عدم تنفيذ الاجندة الموضوعة سيعيق دعم الاقتصاد الكويتي على المدى الطويل ويحبط عزيمة أصحــــاب المشاريع والافكار في تحــويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي. 119 شاباً بسن التخرج وحسب آخر احصائية للهيئة العامة للمعلومات المدنية ليونيو 2015 فإن عدد المواطنين ما بين سن الـ 20 حتى الـ 24 عاما (أي سن التخرج من الجامعة) وصل الى 119 ألف شاب، منهم 44 ألفا يعملون في القطاعين الحكومي والخاص يشكلون ما نسبته 9% من سوق العمل في الكويت. ويذكر ان 336 الف مواطن يعمل في القطاع الحكومي بنسبة 75.8% و93 ألف مواطن يعمل في القطاع الخاص بنسبة 21.6% و11 ألف مواطن عاطل بنسبة 11%. وتواجه الشباب مشاكل عدة في انطلاق مشاريعهم الخاصة. مشاكل أراضٍ ويقول الرئيس التنفيذي لشــــركة كويت فود كونسبتس باسل السالم ان هنـــاك عدة مشاكل يواجهها الشباب وهي في منحهم الاراضي والتراخيص وليس التمويل. ويضيف: «اذا كانت هناك جهــات داعمة مثل الصندوق فهو يحـــل فقط 30% من المشكلة وهــي التمويل، بينما المشكلة الأساسية في منح الاراضي وسهولة اجراءات التراخيص والتي تشكـــل حوالي 70% من مشكلة تأسيس المشروع». ويرى السالم ان الصندوق لن يضيف شيئا ويعتبر حلا غير كاف. ويضيف: «لا اعتقـــد ان يقوم بالمهمـــة على اكمل وجــه فهو لم يبـــدأ عمله حتى الآن ولــــم نر مشروعا على ارض الواقع، حيث ان الصناديق الممولة للمشاريع كالبنك الصناعي والشركة الكويتية للمشاريع الصغيرة قبل انشــــاء الصندوق لم تنجز شيئا يذكر ولم تستهلك أكثر من 40% من رأسمالها». ويؤكد السالم على ضرورة وجود حاضنات لمشاريع الشباب لتدريبهم، إذ ان الكويت لا تمتلك تلك الحاضنات. إغلاق محتمل للكثير..وإضعاف لتنافسيتها مقابل الشركات الكبيرة 10 نتائج كارثية على المشاريع الصغيرة بعد رفع دعم الوقود عرض الحارث الهاجري المدير الشريك في شركة «ديليفيري اكسبرس» لتوصيل الطلبات الاستهلاكية 10 نتائج كارثية على قطاع الشركات الصغيرة في حال بدأت الحكومة في رفع اسعار الوقود. وقال ان الحديث عن ارتفاع أسعار الوقود سيشكل أزمة حقيقية لأصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب، وما سينتج عنه من دورة ارتفاع في الاسعار غير مباشرة ستأثر بشكل كبير على جميع المواد الاستهلاكية وفي النهاية المواطن والشركات سيتحملون نتيجة تلك الزيادة. وسيتسبب ذلك الارتفاع في عدة عوامل تعيق سير الحركة الاقتصادية داخل البلاد، وتجعل الكويت طاردة للاستثمارات والعمال، وبالطبع لن يتأثر أصحاب الدخل المرتفع كما هي حال منخفضي الدخل، وفيما يلي أهم النقاط التي سيسببها ارتفاع المواد البترولية: 1- التأثير على الشركات الصغيرة مما يؤدي الى غلق الكثير منها نتيجة عدم قدرتها على سداد التزاماتها أو عكس الزيادة في الاسعار على المنتج النهائي حيث سيضعف تنافسيته في السوق مقابل الشركات الكبيرة القادرة على التحكم بالسعر. 2- رحيل عدد كبير من الوافدين وما يترتب على ذلك من آثار سلبية في ارتفاع تكلفة العمالة الوافدة. 3- اتجاه معظم الشباب الى الوظائف الحكومية بسبب تضييق فرص الاستثمار. 4- سوق شركات التوصيل والنقل سيواجه ركودا. 5- حجة للتاجر الكبير لزيادة المصروفات على الامور الاستهلاكية. 6- زيادة أسعار السلع التموينية والخدمات المستوردة خصوصا مع انخفاض الدينار مقابل الدولار الذي سيرفع تضخم الاسعار. 7- تأثر القدرة الشرائية لدى المواطن اذ انخفض الدينار بنسبة تقارب 4% في العام الماضي. 8- عبئا على جميع المواطنين والمقيمين وستترتب عليه أثار سلبية كبيرة تتجاوز تكلفتها ما سوف توفره الحكومة من إلغاء الدعم ولو جزئيا. 9- ارتفاع تكلفة المعيشة على محدودي الدخل. 10- انخفاض الاقبال على شراء السيارات الكبيرة. 11- مطالبة المواطن بارتفاع الاجور نتيجة لأن الرواتب لم تعد تكفي لحياة بسيطة جدا.