الجيران ينتقد شروط عدم وجود انتماء حزبي لعميد الشريعة

وضع النائب د.عبدالرحمن الجيران وزير التربية أمام مسؤولياته السياسية لحسم عمادة كلية الشريعة، مبينا ان الوقت لا يحتمل مزيدا من التأخير فهناك ما هو أهم وأجدى في إصلاح منظومة التعليم، وبناء على عيوب اللائحة المنظمة لاختيار عميد الشريعة والضوابط المعتمدة من أعضائها في جانبها إداريا. وقال الجيران ان اشتراط ان يكون عميدا لإحدى كليات جامعة الكويت غير حزبي وغير منتم فضلا عن عدم مشروعية هذه الضوابط فإنها تلقي بظلال من اللبس وعدم الوضوح، موضحا: ذلك لأنه لا يوجد في القوانين الإدارية السارية ولا قانون الخدمة المدنية ولا في اللوائح المعمول بها اشتراط هذا الشرط. وتابع: فضلا عن عدن تحديد مفهوم لمصطلح حزبي او منتم! وبين انه يقع على عاتق اللجنة مسؤولية إثبات هذا الادعاء وخاصة إذا ترتب عليه هضم حقوق مواطن كويتي فضلا عن ان المقصود بهذه المصطلحات من تكون له توجهات سياسية فإن الكثير ممن تقلد المناصب القيادية في الجامعة وغيرها ومواقع استشارية كبرى في الدولة، له اتجاه سياسي معروف. وأضاف أنه من الواضح ان الدولة ترعى جميع أبناءها، كما جاء في الدستور، مادام انه يعمل وفق القانون والمصالح العليا للبلاد، والمطلوب تحديدا تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، والشفافية في المفاضلة بين المتقدمين أكاديميا، دون النظر لمعايير أخرى غير موضوعية. من جانب آخر، وجه النائب الجيران سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى قال في مقدمته: إنه تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وسعيا للشفافية في إدارة الجامعة وتأكيدا لمبدأ العدالة بين المواطنين التي نص عليها الدستور وتحديد في اجتماع اللجنة الخاصة باختيار عميد كلية الشريعة، مطالبا بتزويده بالآتي: 1 ـ الضوابط التي وضعتها اللجنة لاختيار العميد، وكذلك الأسئلة التي تم توجيهها للمرشحين والسيرة الذاتية لكل مرشح. 2 ـ في اي يوم تم انعقاد اللجنة؟ ومن هم أعضاؤها؟ ومن تمت مقابلته من أعضاء هيئة التدريس وما رواتبهم ودرجاتهم العلمية، والذين تم أخذ آرائهم بمواصفات العميد الجديد؟ 3 ـ هل تم دخول مدرس لم يستوف الشروط؟ فإذا كان الجواب نعم، ما المبررات لذلك؟ أرجو تزويدي بالتفاصيل.