«الأولويات»: إنهاء تعديلات قانون المناقصات وجداول واضحة لإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين والتزام الوزراء بحضور اللجان البرلمانية

  أنجزت لجنة الأولويات البرلمانية تقريرها حول تكليفها بمتابعة القوانين التي تم إقرارها في مجلس الأمة ولم تنفذ. وجاء في تقرير اللجنة ما يلي: بعد اطلاع اللجنة على ردود الوزارات والجهات التابعة لها في شأن سير تنفيذ القوانين المتعلقة بها حسب المدة المقررة لإصدار اللوائح التنفيذية لتلك القوانين، توصلت إلى النتائج الآتية: 1- تشعب موضوعات بعض القوانين بين أكثر من وزارة أو جهة حكومية وعدم التنسيق والتعاون بينها لعقد الاجتماعات المشتركة بينها لإعداد اللوائح التنفيذية لتلك القوانين. 2- إلقاء بعض الوزارات بتبعة التأخير في إصدار اللوائح التنفيذية على مجلس الوزراء أو وزارات أخرى أو جهات حكومية تابعة لها مع أن الوزارة في النظام البرلماني وحدة واحدة متضامنة (مثل بيت الزكاة وإدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف). 3- إصدار بعض الوزارات للوائح التنفيذية للقوانين ذات العلاقة بنشاطها وعدم قيام إدارة الإعلام في تلك الوزارات بإبراز هذا الانجاز (كما هو الحال في وزارة الصحة). 4- بعض الوزارات ذكرت أن اللائحة التنفيذية في طور الإعداد أو الصياغة لدى الفتوى والتشريع والبعض الآخر ذكر أنه تم رفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها. 5- إن قيمة القوانين تكمن في أن تبث فيها روح الحياة وتبرز لوائحها إلى حيز الوجود وليس لأي وعد مهما عظم ولا لأي أمل مهما سما من أثر في النفوس واستيلاء على القلب.. 6- امتناع بعض الوزراء عن حضور اجتماعات اللجنة دون عذر مما يشكل عدم تقديرهم للمجلس حق قدره وليس لهم في الامتناع عن الحضور عذر به يعتذرون أو حجة بها يحتجون. 7- عدم اكتراث بعض الوزارات بالمدة المحددة في القانون لإصدار اللائحة التنفيذية وغالبيتها تطلب إمهالا وإرجاء وتسويفا.وتفاوتت ردود الوزارات تفاوتا واضحا في الرد على اللجنة بشأن عدم إصدار اللوائح التنفيذية وأغلبها قدم أعذارا وهمية واهية. 8- وجدت اللجنة أن البون شاسع بين ما يريده النواب من فعالية تطبيق القانون وبين التراخي والبطء من الحكومة في تنفيذ القانون، ومن حق الشعب أن يعرف ممثلوه تاريخا محددا لتنفيذ القانون حتى يكونوا على دراية بأعمال الوزارات ومدى إنجازها لتلك اللوائح التنفيذية. وبعد دراسة ردود الوزارات والجهات الحكومية التابعة لها وفحص المستندات التي تم تزويد اللجنة بها فقد أوصت اللجنة بالآتي: 1- سرعة الانتهاء من تعديلات قانون المناقصات من قبل اللجنة المالية والاقتصادية وعرضه على المجلس لإقراره حتى تستطيع الوزارات والجهات الحكومية إعداد اللوائح التنفيذية للقوانين ذات الصلة بقانون المناقصات. 2- ضرورة إعداد الوزارات والجهات التابعة لها لجداول واضحة تبين الفترة الزمنية للانتهاء من إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي تتعلق بنشاطها وتاريخ صدورها وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية ورقم العدد والمدة المقررة في القانون لإصدار اللائحة، وذكر نص المادة الواردة بالقانون المتعلقة باللائحة التنفيذية بدلا من السرد العادي للردود وخلوها من تلك الجداول، وقد أحسنت وزارة الداخلية في عرض ردودها من خلال جدول استوفى غالب العناصر وليس كل العناصر المطلوبة في رد الوزارة. 3- قيام الوزارات بإصدار بإصدار اللوائح التنفيذية في المواعيد التي حددها القانون حتى تتفادى الدعاوى القضائية التي قد ترفع عليها لعدم إصدار اللوائح أصلا أو التأخير في إصدارها وما يترتب على ذلك من آثار تؤثر في سير المرافق العامة أو على ميزانية الدولة. 4- التزام الوزراء بحضور اجتماعات لجان المجلس وإلا عد ذلك بمنزلة استهانة بقوة الإرادة الشعبية التي يعبر عنها النواب في المجلس.