وزير الصحة: شكلنا لجان للتحقيق وعاقبنا من يجب ان يعاقب والاستجواب فرصة لابراز جهود العاملين بالوزارة

فند وزير الصحة الدكتور علي العبيدي في جلسة مجلس الامة العادية اليوم الثلاثاء محاور الاستجواب المقدم له من قبل النائبين راكان النصف وحمدان العازمي والمتضمن خمسة محاور. وقال الوزير العبيدي خلال ردوده انه تلقى محاور الاستجواب بصدر رحب كونه "حق دستوري واداة تقويم وتنوير للرأي العام لما قد يخفى من معلومات" لافتا إلى أن المساءلة تعد "فرصة لتفنيد المحاور وتصحيح معلومات جانبها الصواب وكذلك الرد على ما حام حولها من استفسارات". واضاف ان الوزارة "من اعلى الهرم الى قاعدته اقتصينا الحق من انفسنا مرات كثيرة حيث وقفنا على مكامن الخلل والتقصير والتراخي اينما وجدت وشكلنا لجان للتحقيق وعاقبنا من يجب ان يعاقب" مشيرا الى ان الاستجواب فرصة لابراز جهود العاملين بالوزارة الساعين الى رفع مستوى الخدمات المقدمة. واوضح انه خلال المدة التي قضاها في منصبه افتتح 26 مشروعا مابين مركز صحي ومختبر واجنحة كما تم افتتاح مستشفى الرازي الجديد واضافة خدمات جديدة مثل خدمة الاسعاف الجوي. واكد الوزير العبيدي اتباع الشفافية الكاملة في موضوع الاخطاء الطبية موضحا بان التعريف العالمي للخطأ الطبي هو "ان يقوم الطبيب ببذل العناية الكاملة للمريض في سبيل تحقيق الشفاء وليس ملزما على الطبيب النتيجة ويعتبر الخطأ طبيا في حال وجود تقصير واهمال". واشار الى ان من يحدد الخطأ الطبي هي اللجان المختصة وليس الوزير مضيفا "اننا لانتدخل في عمل اللجان المختصة". وذكر أن الوزير من صلاحياته انه "اذا رأى ان الخطأ الطبي به شبهة جنائية فإنه يقوم باحالة هذا الامر الى النيابة العامة" لافتا الى انه طلب تشكيل لجنة تحقيق في حالة خطأ طبي تجاه احد المرضى في مستشفى الجهراء في يوم عطلة. واشار الى الطبيب المتسبب بالخطأ كان يعمل وفقا نظام الاطباء الزائرين لمدة قصيرة بهدف نقل الخبرات مبينا انه "عند تداول اسم الطبيب في مواقع التواصل الاجتماعي سافر الطبيب الزائر الى الخارج وارسلت كتاب لوزارة الداخلية لمنع خروجه الا انه خرج من الكويت صباحا". وحول موضوع شراء الدعامات الذائبة قال العبيدي ان هذه الدعامات تعتبر شيئا جديدا في عالم الطب وان اللجان الطبية المختصة طلبت هذه الدعامات للمستشفى الصدري نظرا لاهميتها مشيرا الى ان قرار اللجنة يسير وفق القنوات الرسمية مثل الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة. وأكد "ان وزارة الصحة لم تشتر تلك الدعامات كما ذكر المستجوبان انما تم احترام رأي ديوان المحاسبة بالانتظار قبل شراء الدعامات". وفيما يتعلق بتعاقد الوزارة مع شركة للسياحة والسفر بشأن العلاج في كل من التشيك والبوسنة وسلوفاكيا اوضح الوزير العبيدي ان الوزارة استدرجت ثلاثة عروض في هذا الشأن لافتا الى انه "تم الذهاب الى ديوان المحاسبة بعد زيادة اعداد المرضى ومخاطبتهم بانه تم التعاقد مع احدى الشركات في الدول المذكورة وان الديوان طلب اجراء تحقيق في هذا الامر وسنلتزم بقرار الديوان". وبشأن محور الفساد الاداري والمالي واستغلال المنصب الوزاري قال العبيدي إن "المستجوبان ذكرا في صحيفة استجوابهما بان الوزير عين احد الاشخاص بالوزارة مديرا لادارة المحاسبة رغم وجود قضية ضده" مبينا ان "الصحيح هو انه تم تكليفه في هذه الادارة ولم يعين كما انه لم يصدر بحقه أي ادانه ولم يحال للمحكمة بعد". وعن موضوع جلب الهيئة التمريضية للمستشفيات والمراكز الصحية من الهند اكد الوزير العبيدي ان "استقدام الطواقم التمريضية يقتصر على الشركات المؤهلة" مشيرا الى ان عدم تشكيله اي لجنة تحقيق في الموضوع جاء ل"عدم تقدم اي احد بشكوى رسمية حول ما اثير عن الشركات الهندية والكويتية المعنية". وذكر ان بعض الممرضات من الجنسية الهندية حدثت لهن مشكلات في بلدهن وليس في دولة الكويت مشيرا الى اصداره قرار يقضي بايقاف تعيين ممرضات وافدات من داخل البلاد. ونفى الوزير العبيدي موضوع شبهة استغلال المنصب الوزاري في ترسية عقود لشركة مملوكة له قائلا "لاتوجد عندي او اخواني او ابناء عمي شركة استفادت من وزارة الصحة انما اسست بعد خروجي من الوزارة عام 2012 شركة طبية وتخارجت من الشركة قانونيا بعد تولي منصبي مرة اخرى". وحول موضوع انتحال شخص صفة طبيب في المستشفى الاميري اوضح الوزير العبيدي ان "هذا الشخص كان منتحلا صفة طالب طب ولم يدخل غرف العمليات او الاجنحة" مبينا "انه كان يأتي بإسم احد افراد الاسرة الحاكمة بالخفارات الليلة ويجلس الى جانب أطباء الحوادث ليتعلم مدة خمسة أشهر". وأكد ان هذه الحادثة غريبة على المجتمع لافتا الى احالة هذا الشخص إلى النيابة العامة خصوصا وان هناك اهمالا اداريا من رئيس القسم وقد "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وعزله عن موقعه كما قمت بفصل طبيبين عن العمل ليكونوا عبرة لغيرهم". واشار الى ان المستشفى الاميري هو مستشفى تعليمي كمستشفى مبارك يزوره نحو 200 طالب طب وهو امر اعتيادي في كافة دول العالم مبينا ان الوزارة استفادت من هذه الحادثة بإلزام موظيها بارتداء هوية العمل التعريفية ومحاسبة من لا يتقيد بهذه التعليمات حتى لا يتكرر هذا الأمر. وحول مشروع الربط الالي أوضح الوزير ان الحكومة الكويتية عقدت سبعة اجتماعات مع الحكومة البريطانية في شأن عدد من مشروعات الشراكة حيث قام المكتب الصحي في بريطانيا بعمل دراسة بالموضوع وقدمها للوزارة. وذكر ان الدراسة تفيد بأن المشروع يهدف الى توفير مبالغ مالية كبيرة من خلال ربط 174 مستشفى في اربع دول هي امريكا وبريطانيا والمانيا وفرنسا مع الكويت ومكاتبها الصحية فنيا.