استجواب العبيدي.. مناقشة

الغانم يعلن خلو مقعد الفضل لوفاته ويبلِّغ رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية دشتي: الكويت فقدت نائباً استثنائياً ومواطناً حراً دافع عن كرامة الوطن عسكر: فقدنا رجلاً عرف بإخلاصه وحبه للكويت وأهلها الخرافي: الفضل كان يُصر على اختيار اللجان من النواب المعروفين بحضورهم الاجتماعات الصالح: الفضل كان كالطود الشامخ رحل بروحه لكن صوته في أسماعنا التميمي: صاحب المواقف الوطنية والشجاعة والكلمة الجريئة الدويسان: الفضل كان عموداً من أعمدة المجلس فقدناه في لحظة توقف فيها الزمن تشكيل فريق نيابي ـ حكومي لدراسة رفع الدعوم ورفض رفع الحصانة عن التميمي لعدم حصول الطلب على الأغلبية الزلزلة: كان يسعى بكل قوة لتسخير جهده في سبيل مصلحة الوطن عاشور: كان الفضل مثالاً للإخلاص والتفاني فهو شخصية سياسية استثنائية العمر: كان يدافع باستماتة عن النظام السياسي في الكويت أبل: أبرز ما قدمه من اقتراحات قانون تجريم من يزدري علم الكويت العبيدي: افتتحنا 26 مشروعاً صحياً إضافة إلى افتتاح مستشفى الرازي الجديد و التحقيقات في الأخطاء الطبية عددها متقارب من 2011 ولم تزد في عهدي وزير الصحة: أدخلنا برامج متطورة في الكشف المبكر عن الأمراض تعودت على تحمل المسؤولية كاملة قصصنا الحق من أنفسنا وأحلنا المتجاوزين للنيابة الكويت تقع في المنطقة الخضراء والمعدلات الطبيعية بشأن الأخطاء الطبية الطبيب غير مسؤول عن الحالة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة خدمتي لأهل الكويت شرف لأعضاء الوزارة جميعهم قدمت إلى مجلس الوزراء مشروعاً بقانون بشأن حفظ حقوق المريض تمهيداً لرفعه للمجلس لم نستطع منع الطبيب المصري صاحب الخطأ الطبي من السفر مصلحة المواطن الكويتي أهم عندي من أي شيء لا يجوز الطعن في الذمم المالية لأي شخص أنا من أوائل الوزراء الذين تقدموا بالذمة المالية منذ توليت حقيبة الصحة تخارجت من الشركات قانونياً وأخلاقياً العازمي: محاربة الفساد والحفاظ على المال العام ليس في قاموس العبيدي النصف: العبيدي لم يلتزم بالشروط في عقد رعاية المرضى في التشيك راكان النصف: استجوابي للعبيدي قام بصياغته وزير الصحة من خلال إجابته عن الأسئلة النيابية لم أجزع من الدفاع عن وزراء إصلاحيين ولن أتأخر عن محاسبة وزراء مقصرين شركة رأسمالها  15 ألف دينار حصلت من «الصحة» على 5 ملايين دينار خلال 5 أشهر الوزير خاطب «المناقصات» بعد ترسية أحد العقود الوزير تجاهل تماماً أخذ رأي ديوان المحاسبة في كل العقود تلاعب واضح في أسعار الدعامات الذكية والدباسات الطبية ترسية مناقصات شراء الأدوية على أعلى الأسعار الشركات المصنعة للأدوية خاطبت الكويت وأبلغتها بأن الأدوية في الخليج أرخص ديوان المحاسبة اكتشف عدم استخدام نظام الربط الآلي بين المكاتب الخارجية حمدان العازمي: العبيدي ضرب بعرض الحائط الجهات الرقابية الثلاث عدم أخذ موافقة ديوان المحاسبة في عقد شركة التدقيق على فواتير مرضى بالعلاج بالخارج الوزير مدد لشركة تأمين من دون الرجوع للمكتب الصحي أو لجنة العلاج بالخارج إقالة رئيس المكتب الصحي في أميركا لرفضه التوقيع على عقد مخالف الفساد في «الصحة» في عهد العبيدي لم يمر في عهد أي وزير آخر شركة ياكو تطلب تعويضاً عن عقد بنفس قيمة العقد 22 مليون دينار الوزير ينفِّع نفسه من خلال شركة مملوكة له السبب الرئيسي في الأخطاء الطبية هو الشهادات المزورة لا يجوز لوزير الصحة دغدغة مشاعر الناس بلجان التحقيق مطيع «مؤيداً للاستجواب»: الأخطاء الطبية أصبحت أمراً خطيراً ومرعباًالزلزلة «معارضاً»: «الصحة» فيها أطباء كويتيون نضرب لهم تعظيم سلام المعيوف: الفضل كان يواجه الجميع بالجراءة والأدلة والمستندات الحريجي: اتفقت مع الفضل على حب الوطن واحترام الرأي والرأي الآخر الرويعي: الفقيد كان مدرسة في الاختلاف نريد تعميمها لاري: كان لديه صدق في التعامل داخل قاعة عبدالله السالم الجلال: الفضل كان رجلاً مخلصاً عُرف بالعمل الدؤوب من أجل الكويت العمير: الفقيد كان له الفضل في تعديل قانون هيئة الزراعة والثروة السمكية لحماية المال العام الرئاسة تعدِّل طلب دشتي بإعادة تفسير الحصانة النيابية وتطلب منه مذكرة تدرج في الرسائل الواردة الشايع «مؤيداً للاستجواب»: إجابات الوزير بشأن شركة السفير فيها مغالطات حماد «معارضاً»: المستجوبان اعترفا بأننا في المنطقة الخضراء بشأن الأخطاء الطبية موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان بدر السهيل ـ خالد الجفيل تمكن وزير الصحة د.علي العبيدي من نيل ثقة مجلس الأمة بعد تفنيده محاور الاستجواب الذي قدم له من قبل النائبين راكان النصف وحمدان العازمي. ورغم تمكن النصف والعازمي من إيصال فكرة استجوابهما للمجلس بشكل لافت ومميز ومرافعات امتازت بالجدية مرفقة بالمستندات والوثائق، إلا ان العبيدي اجتاز حاجز الثقة بردوده التي دعمها أيضا بوثائقه الرسمية. وتحدث خلال الجلسة نائبان مؤيدان للاستجواب ومثلهما معارضان لتنتهي الجلسة دون تقديم طلب طرح الثقة ودون توصيات ايضا. وأكد الوزير العبيدي في تصريح صحافي عقب رفع الجلسة سعي الوزارة الى تسهيل جميع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين والارتقاء بها ووضع بروتوكولات تحمي حقوق المريض أثناء علاجه في القطاعين الحكومي والخاص. المؤيدون والمعارضونالمؤيدان للاستجواب: ٭ د.أحمد مطيع ٭ فيصل الشايع المعارضان للاستجواب: ٭ د.يوسف الزلزلة ٭ سعدون حماد استجواب العبيدي .. ثقة وفي مزيد من التفاصيل فقد تمكن وزير الصحة د.علي العبيدي من نيل ثقة مجلس الأمة بعد أن فند محاور الاستجواب المقدم له من قبل النائبين راكان النصف وحمدان العازمي والمتضمن خمسة محاور. وقال الوزير العبيدي خلال ردوده انه تلقى محاور الاستجواب بصدر رحب كونه «حقا دستوريا وأداة تقويم وتنوير للرأي العام لما قد يخفى من معلومات» لافتا إلى أن المساءلة تعد «فرصة لتفنيد المحاور وتصحيح معلومات جانبها الصواب وكذلك الرد على ما حام حولها من استفسارات».وأضاف ان الوزارة «من أعلى الهرم الى قاعدته اقتصصنا الحق من انفسنا مرات كثيرة حيث وقفنا على مكامن الخلل والتقصير والتراخي اينما وجدت وشكلنا لجانا للتحقيق وعاقبنا من يجب ان يعاقب» مشيرا الى ان الاستجواب فرصة لإبراز جهود العاملين بالوزارة الساعين الى رفع مستوى الخدمات المقدمة. وأوضح انه خلال المدة التي قضاها في منصبه افتتح 26 مشروعا ما بين مركز صحي ومختبر وأجنحة كما تم افتتاح مستشفى الرازي الجديد واضافة خدمات جديدة مثل خدمة الإسعاف الجوي. وكان النائبان النصف والعازمي ترافعا في بداية الجلسة مستعرضين محاور استجوابهما مدللين على ذلك ببعض الوثائق والمستندات. وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم انتهاء المناقشة بدون أي طلب لطرح الثقة أو توصيات وتم رفع الجلسة الى اليوم.. فإلى التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس الثلاثاء الساعة التاسعة صباحا وتلا الامين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين عن الجلسة والغائبين عن اجتماعات اللجان. التصديق على المضابط انتقل المجلس الى بند التصديق على المضبطة رقم 1343 بتاريخ 22 ديسمبر 2015. وصدق المجلس على المضبطة. إعلان خلو محل النائب الراحل ٭ الرئيس مرزوق الغانم: ان النائب الراحل نبيل الفضل كان وفيا لقاعة عبدالله السالم ممثلا للامة والشعب ويعد أحد ممثلي الامة المشهود له بالمثابرة وحب العمل والاخلاص من خلاله سواء داخل القاعة أو مساهماته التشريعية في اللجان البرلمانية المختلفة. وأضاف أن الفقيد ترك غصة في نفوسنا وحزنا في قلوبنا وطويت برحيله صفحة أخرى من العطاء النيابي والنشاط البرلماني الذي ساهم به وعبر عقود جمع من الرجال المخلصين الذين رحلوا عنا مخلفين وراءهم سجلا في العمل الوطني المتفاني وسيرا في العطاء البرلماني المخلص، وبالاصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الامة أتقدم بخالص العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد والشعب الكويتي، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. وقال: عملا بالمادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية اللتين تنصان على أنه اذا خلا محل أحد اعضاء مجلس الامة قبل نهاية مدته لأي سبب من الاسباب ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس الخلو لذلك أعلن خلو مقعد النائب الراحل ويبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء بهذا الامر لاتخاذ الاجراءات الدستورية، مشيرا الى أن تقديم المواساة في جلسة 22 ديسمبر الماضي جاءت لمشاعر التقدير الانسانية ومكانته، ولا يعد دستوريا أو قانونيا إعلان خلو المقعد، حيث لم يصلنا رسميا أي مستند قانوني للعمل بأحكام المادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية، كما لا يمكن قبول -أدبيا- رفع الجلسة من دون نعي الراحل واستكمال مراسم دفنه. واشار الغانم الى عدم وجود سابقة بوفاة نائب داخل قاعة عبدالله السالم، إلا أن هناك جزئية من الممكن القياس عليها وهي حينما توفي النائب المرحوم سامي المنيس أعلن رئيس المجلس في وقتها الراحل جاسم الخرافي خلو المقعد في الجلسة الافتتاحية وخلالها طلب النائب السابق مشاري العصيمي نقطة نظام ليطلب من الرئيس الخرافي بأن ذكر خلو المقعد في الجلسة الافتتاحية لا يكفي لأن إعلان خلو المقعد يتم بقرار من المجلس وهو الذي يعلن وليس رئيس المجلس. ٭ د.يوسف الزلزلة: لدينا جدول أعمال متخم فأرجو أخذ موافقة المجلس على تأبين العضو الراحل نبيل الفضل وتؤجل الرسائل والاسئلة الى الغد وندخل في التأبين والاستجواب. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على ذلك والجلسة ستمدد إلى الخميس الى حين الانتهاء من القوانين؟ (موافقة عامة). تأبين الراحل نبيل الفضل ٭ انتقل المجلس الى تأبين النائب الراحل نبيل الفضل. ٭ د.عبدالحميد دشتي: فقدت الكويت نائبا استثنائيا، فهو مواطن حر دافع عن كرامة الوطن، وتميز بأسلوبه الصريح وتميز بأدائه البرلماني وإخلاصه فأنا وهو توأمان في 3 مجالس المبطل الاول والثاني وهذا المجلس. وعندما كان المرحوم فارسا تصدى للعبث آنذاك في المجلس المبطل الأول، وفوضني في أمر الطعن على المجلس بعدم صحة النتائج الى أن حكمت بصحة عضويتنا ودخلنا مجلسكم الموقر. وغادرنا الراحل في لحظات ما أصعبها، المرحوم نبيل الفضل له من الانجازات والتميز وأتمنى على المجلس أن نبادر بتسمية أحد المرافق في المجلس باسمه والحكومة أن تسمي أحد الشوارع باسمه. ٭ عسكر العنزي: قبل أيام قليلة فقدت الكويت رجلا عرف بحرصه على العمل الدؤوب في خدمة البلد وكانت وفاته فاجعة على أهل الكويت لماله من خدمات جليلة في هذا البرلمان وأهل الكويت، وكان حريصا على تقديم الكثير من الاقتراحات وكان يصول ويجول في كل اللجان، فرحمك الله يابو براك وجعلك الله من أهل الجنة ونعزي أهل الفقيد. ٭ عادل الخرافي: نفتتح الجلسة بهذا التأبين فرحم الله الفقيد وجعله من أهل الجنة، وكانت لنا اتصالات دائمة وخلال زمالته كان يصر على تشكيل اللجان ويصر على اختيار الاعضاء الذين لا يفقدون اللجان نصابها. رحمة الله عليه «والفال فال عياله» وندعو له بالمغفرة. ٭ خليل الصالح: رحل هذا الطود الشامخ من هذا المجلس رحل بروحه وجسده لكن مازال صوته في أسماعنا، صريحا وجريئا في قول الحق، وكان سباقا بأن يقدم للكويت أولا. الرجل كان معطاء، ولكن نأسف على الفئة التي شمتت لهذا الرحيل، والإسلام بريء من هذه الشماتة، رحلت يا أبوبراك ولكنك ستبقى رمزا لكل من يعرف تقييم الناس، خسرناك، ومقعدك من الصعب ان نجد من يشغل مقعدك. ٭ فيصل الدويسان: أي جرح أية خسارة وفقدان لعمود من أعمدة هذا المجلس فقدناه في لحظة توقف فيها الزمن حينما سقط هاهنا وهو يودع الحياة، لقد كانت لحظة مؤلمة على كل أهل الكويت الذين يحترمون روح أهل الكويت ومحبتهم وتسامحهم، وسيلقى الشامتون كما لقينا، عيب ما فعلوه من شماتة في الموت. نتألم كزميل رحل وكرجل قوي عرف كيف يلقم هؤلاء حجرا. ٭ عبدالله التميمي: رحل عن دنيانا هذه أخ وزميل وصديق هو النائب نبيل الفضل الذي عرفناه صاحب المواقف الوطنية الشجاعة والكلمة الجريئة، كان ديدنه وهمه هو أمن الكويت ووحدة أهلها وحبه للنظام وحبه لزملائه، صريح في الكلمة والفعل متجرد عن كل طائفية وعنصرية وفئوية، كان يرى كل إنسان هو كويتيا، إلا من كانوا شواذ وأينعت رؤوسهم عندما انتقلت روحه الى رب العالمين، كان موجعا لهم في حياتهم وأوجعهم في مماته، عندما تجرأت هذه الأصوات، والإسلام بريء منهم عندما يتشفون في الميت ولم يراعوا مشاعر ذوي الفقيد. فوجهوا رصاصاتهم الى مماته ولكن يبقى نبيل الفضل شامخا كما كان في محياه، وكان مؤثرا في حياته ومؤثرا في مماته، وتوفي وهي الحالة الأولى في تاريخ المجلس أن يتوفى نائب في قاعة عبدالله السالم، وكان هذا وساما إلهيا لهذا الرجل الصادق. ٭ د.يوسف الزلزلة: ان العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ومع كل ما تفضل به زملائي من تأبين النائب الفاضل، فنحن خسرنا شخصية كانت لا ترغب الظهور في الإعلام بل كان يسعى بكل قوة ليسخر جهده في سبيل مصلحة البلد، وكنا نشعر بوجوده معنا بنوع من الأمان والاستمرار في كل ما من شأنه مصلحة الكويت. ٭ صالح عاشور: نعزي الشعب الكويتي في ممثل الأمة والشعب في 3 فصول تشريعية وفي فترة عصيبة جدا وكان معروفا عنه الوضوح في المبدأ والإخلاص في العمل والدفاع عن الحكم والبلد زاملناه في القاعة وفي اللجان وجدنا منه الإخلاص والتفاني والود والمحبة لكل أعضاء مجلس الأمة بالرغم من الاختلاف في الأفكار فهو شخصية سياسية استثنائية فرض نفسه على الواقع السياسي سواء بطرحه او بأسلوبه فجاء في نمط يختلف عن الآخرين وبالتالي كان متميزا في عمله وفي طرحه. ٭ جمال العمر: عندما نتكلم عن المرحوم النائب نبيل الفضل وزمالتنا له فعرفناه يحب وطنه والدفاع عن مواقفه بغض النظر عن مواقفنا وكان يمتاز بعدم تمترسه خلف الحصانة النيابية دفاعا عن الحق والنظام السياسي في الكويت، ندعو الله أن يغفر له ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ٭ د.خليل عبدالله: نستذكر مواقفه الواضحة على الرغم من اختلافنا معه، إلا أننا لا نملك إلا أن نكن له كل تقدير واحترام ونستذكر دوره التشريعي داخل مجلس الامة وأبرز ما قدمه اقتراح بتجريم من يزدري علم الكويت، وكل واحد يعرف الفضل من الجانب المهني فنجد التفاني والإخلاص في عمله ولا يستطيع أحد انكار شجاعته فيما يطرحه أو يقوله، رحم الله الفقيد وهو شخصية لن تتكرر. ٭ عبدالله المعيوف: أشكر أعضاء المجلس على الموافقة على اقتراحي بتخصيص ساعة لتأبين الراحل الفاضل ففي آخر لحظة في حياته كان يدافع عن كل الناس، الرجل الوحيد الذي كان يواجه الجميع بالادلة، والوحيد الذي يطلب مناظرة في أي مكان، وكان يتحدى كل من يختلف معه سياسيا أن يواجهه أمام الشعب، الكل يشهد له أنه كان صمام أمان وكان من يرتب أي خلاف بين الاخوان، كان يتعامل معنا من منطق الانسان، كان رجلا شجاعا ويسعدني أنه ترك أبناء نتوسم فيهم أن يخطوا خطوة أبيهم نبيل الفضل. ٭ سعود الحريجي: يرحمك الله يا بو براك فقد أفضيت لما قدمت ولم أجاملك أبدا، ومع ذلك كان يجمعنا الاحترام وان اختلفت آراؤنا، واتفقنا في حب الوطن واحترام الرأي والرأي الآخر ما لم يكن حراما، وان مصلحة الكويت أمانة في أعناقنا. ٭ سيف العازمي: هذا قضاء الله وقدره، الله يرحم الفقيد، ونحن نؤمن بالقضاء والقدر. ٭ د.عودة الرويعي: في تأبين المرحوم نبيل الفضل لا أريد أن أطيل على ما ذكره النواب ولكن أبين أن الفقيد كان مدرسة في الاختلاف ونريد لها أن تعمم، وخلافاتي معه كانت لا تضعف علاقتي معه بل كانت تقوي علاقته بي وخلافنا لم يكن إلا في صالح البلد، وكان محبا للآخرين ومحبا للعقل والمنطق ومحبا للكويت، وكان ممثلا لها ليس فقط في الدائرة الثالثة بل ممثلا لأهل الكويت وكثير من الشجون ستنتابنا عند الحديث عن الراحل. ٭ أحمد لاري: فقدنا صديقا وزميلا في هذه القاعة، ونتمنى الاستفادة من هذه الرحلة وأننا سنلاقي ربنا، كان لديه صدق في التعامل داخل قاعة عبدالله السالم، وكان جادا فيما يقدمه، وكان نموذجا برلمانيا جيدا على مستوى البرلمان. الرجل كان صاحب مبدأ وموقف، ووقف أمام المعارضة بكل شجاعة وقال كلمته ورحل، وترك بصمة في تاريخ الكويت، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ٭ طلال الجلال: قبل أيام فقدت هذه القاعة والكويت رجلا من رجالها عرف بحرصه على العمل الدؤوب في خدمة البلد، ولم ترحل ذكراه ومواقفه التي يذكرها الكويتيون فرحم الله أبا براك. ٭ د.علي العمير وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة: الحكومة بدورها تشاطر مجلسكم الموقر في تأبين الراحل نبيل الفضل الذي وافته المنية وهو يمارس دوره نيابة عن الأمة، وقدم قوانين كان أبرزها تعديل قانون هيئة الزراعة والثروة السمكية، وسيظل رصيده له في سبيل الوطن وتحمل المسؤولية، وحضر يوم ان قبض لكي يمارس دوره ويتسلمه لكن قدر الله وقضاءه كان حتما ونسأل الله للفقيد الرحمة ولأهله وذويه الصبر والسلوان. طلبات الحصانة انتقل الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالله التميمي في القضية رقم 1131/2015 حصر نيابة الفروانية. ٭ د.عبدالحميد دشتي: نحن مختلفون عن الحكومة لأنه لا يجوز رفع الحصانة عن نائب، ولكن الحكومة تقدمت بطلب رفع الحصانة عن نائب وبالتالي أطلب إعادة عرض هذا الأمر على المحكمة الدستورية، حيث ان هناك خلافا بين الحكومة والمجلس، حيث تقدمت بطلبات مستمرة للمجلس برفع الحصانة عن النواب بالمخالفة للمادة 111 للدستور، وأتمنى ان يوافق المجلس على هذا الأمر والتصويت عليه لحسمه حسما تاريخيا تثبيتا لمبادئ دستورية. ونطلب إعادة عرض الأمر على المحكمة الدستورية، حيث ان هناك خلافا واضحا بين الحكومة والمجلس. ٭ عبدالله التميمي: أشكر اللجنة التشريعية عندما استدعوني لحضور مناقشة رفع الحصانة عني، وأبلغهم بأنني كنت يومها موجودا في المجلس وتعمدت عدم الحضور حتى أطلق لهم الحرية لمناقشة الأمر، ولم أتحدث مع اي نائب والحكومة بخصوص رفع الحصانة عني، ومستعد لمواجهة كل من يتصيد في الماء العكر وكل من يريد ان يعطل دورنا النيابي في هذا المجلس، والكل يعرف التعمد والترصد لنواب الأمة لتعطيلهم عن دورهم النيابي، لن أختبئ خلف الحصانة ومستعد للمواجهة، وللمجلس مطلق الحرية في إتاحة الفرصة لي لمواجهة الشاكي. ٭ صالح عاشور: المادة 23، ليس للعضو ان ينزل عن الحصانة النيابية، الحصانة النيابية نوعان، إبداء رأيه فيما يقول في السياسة العامة والحكومة والرأي السياسي وهذه يجب ان تكون متلازمة مع النائب حتى نهاية عضويته في الفصل التشريعي لكن لا نريد ان تكون له حصانة في جوانب جنائية، ليس للنائب حصانة اذا ارتكب جرما يتعلق بالسلوك، فيجب ان يشعر ممثل الأمة بالحصانة وبأنه لا سلطان عليه الا الله سبحانه وتعالى، اما القضايا المتعلقة بالرأي والفكر فينبغي ان يشعر ممثل الأمة بأنه مدعوم كونه يمثل الأمة، فالحصانة ليست ملكا له بل لدفاعه عن الأمة والمظلومية، أما القضايا المتعلقة بالجرائم الأخلاقية والجنائية فيجب ان ينظر فيها ويجب الا يتردد عضو مجلس الأمة في محاسبة أي وزير تجاوز القانون والدستور وتعدى على المال العام. ٭ د.يوسف الزلزلة: لدينا مشكلة كبيرة معروفة، وهي ان هناك مرجفين في الكويت وظيفتهم ضرب الوحدة الوطنية وضرب الكويت وعندما تتصدى لهم بعقل ان الحكومة الردية لا تستطيع الرد عليهم ولكن تطلبنا نحن وترفع الحصانة عنا، هؤلاء مرجفون ويريدون السوء بالكويت. ولنا بالمرحوم الأخ نبيل الفضل أسوة فقد كان يصد المرجفين. ٭ د.علي العمير (وزير الأشغال): نشكر د.يوسف الزلزلة، والحكومة تتخذ ما تراه مناسبا والوارد أمامنا هو تقرير لجنة برلمانية وهي ذهبت إلى رفع الحصانة ولا نضمر شرا لأحد، فأرجو شطب كلمة «الحكومة ردية». ٭ الرئيس مرزوق الغانم: تشطب من المضبطة. ٭ د.أحمد مطيع: ملتزمون باللائحة، وعضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من آراء، ونحن ضد أي نائب يتحصن بالحصانة وأي نائب يتحمل ما يقول، فتحت قبة عبدالله السالم عنده حصانة أما في الخارج فالعضو يتحمل مسؤوليته حتى لا تتخذ هذه المادة حصنا لنا، وأطالب المجلس بأن يكون رفع الحصانة عن جميع النواب داخل المجلس أو خارجه، والتمترس خلف الحصانة هذا أمر مرفوض، والنائب نفسه قال: ارفعوا عني الحصانة. ٭ أحمد القضيبي (مقرر اللجنة التشريعية): انتهت اللجنة إلى الموافقة على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب عبدالله التميمي لعدم توافر الكيدية في الدعوى. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالله التميمي. 19 من 38. عدم موافقة على رفع الحصانة. التقرير كان مع رفع الحصانة، فالتقرير يحتاج إلى أغلبية والأغلبية لم تتحقق، فالحصانة لم ترفع. ٭ عبدالله التميمي: هناك من يترصد لنواب الأمة من أجل تعطيل دورهم الرقابي وتركت كل الحرية للاخوان لاتخاذ القرار وأشكر من صوت على رفع الحصانة. ٭ وتلا الأمين العام طلبا بخصوص نظرا لتوجه الحكومة لرفع الدعوم عن المواطنين، لذا نقترح أن يشكل مكتب المجلس فريقا لدراسة الموضوع (تشكيل فريق نيابي حكومي). توجه الحكومة هو ترشيد الدعوم ووصولها إلى من يستحقها ولا نمس المواطن ولكن سوف نرشد من هذه الدعوم، فالطلب به عبارات غير صحيحة، نحن مستعدون للتعاون مع المجلس لكن في الاطار الصحيح للتوجهات المستقبلية. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: إذن نعدل الصياغة ولكن موضوع الطلب موافق عليه وهو تشكيل فريق حكومي - نيابي لدراسة الدعوم. (موافقة عامة). ٭ وتلا الأمين العام طلبا آخر بإعادة عرض تفسير المادة 111 من الدستور على المحكمة الدستورية. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: لو قدم نفس الطلب فسوف يأتيك نفس الرد فأقترح أن تكتب مذكرة بمساعدة المستشارين في المجلس وتقدم في الرسائل الواردة ويعرض الأمر على المجلس. الاستجوابات انتقل المجلس إلى مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين راكان النصف وحمدان العازمي إلى وزير الصحة د.علي العبيدي والمكون من 5 محاور. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: الاخوة النواب في 10 يناير قدم المستجوبون بندا جديدا وطلبوا إلحاقه بالاستجواب والاستجواب كل لا يتجزأ وبالتالي المدة الدستورية يعتد بها من 10/1 وللوزير الحق أن يؤجل أو أن يواجه الاستجواب اليوم. ٭ وزير الصحة: استنادا للمادة 135 للائحة الداخلية وجاهز لصعود المنصة وتنفيذ محاور الاستجواب. ٭ الغانم: يتفضل المستجوبون بشرح استجوابهم. ٭ حمدان العازمي: نود استذكار بعض الكلمات التي قالها صاحب السمو الامير ورئيس المجلس ورئيس مجلس الوزراء، وأتمنى أخذ العبر منها، وتم عرض تسجيل لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يؤكد فيها على سيادة القانون ومكافحة الفساد من خلال ممارسة فاعلة للدور النيابي الدستوري في الرقابة الدستورية وكذلك كلمات لرئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء تؤكد جميعها على المادة الأولى من قانون حماية المال العام، ولا حماية لفاسد أو تستر على الفساد وأن المال العام له حرمة والزود عنه واجب وطني والتصدي له بمحاربة الفاسدين وأن الفساد هو الخطر الحقيقي على الدولة وهو سبب تعثر الدولة، والوقوف بكل حزم في مواجهة كل من تسول له نفسه أن يعبث بمال الشعب. وكذلك عرض تسجيل صوتي لآية قرآنية تؤكد على عدم بغي الفساد في الأرض. صاحب السمو في كل دور انعقاد يحث على هذه الكلمات وأجمع سموه ورئيس المجلس ورئيس الحكومة على محاربة الفساد وعدم التستر على الفساد والمفسدين، المال العام مال الشعب، وبعض الكلمات أن مجلس الأمة هو رأس الحربة في محاربة الفساد، ولا حماية لفاسد قالها رئيس الوزراء وقال انه لا تستر على فساد وقال ايضا لا اخفاء لمعلومات أو تغييب للحقائق وهذا ما سنكشف عنه، الفساد أدى إلى تعثر الدول بسبب تفشي الفساد، وممارسة الفاسدين والمفسدين والمال العام له حرمة وصونه واجب وطني. أعتقد ان وزير الصحة لا يعرف هذه الكلمات التي كنت اعتقد ان وزير الصحة لا يعرف هذه الكلمات التي كانت تتردد على مسامعكم كل دور انعقاد، لا يعرف الكلمات ولا هي موجودة في قاموسه، وبالأدلة وبالمستندات وبالأمر المباشر من الوزير العبيدي، وزير الصحة علي العبيدي 2012 غير عن عام 2014، وعام 2012، كان اصلاحيا كانت له بصمة، 2014، تغير 180 درجة، لأن هذه الكلمات كلها غير موجودة في قاموسه ولا يعترف بها لا يعرف شيئا اسمه الجهات الرقابية الثلاث والمجلس هو الجهة الرابعة. بالنسبة لعقود التأمين الصحي وفواتير العلاج بالولايات المتحدة (شركة إتنا): طبيعة هذه الشركة هي التأمين على الحياة، وتم التعاقد معها مباشرة بتعليمات من وزير الصحة للتدقيق على الفواتير الاصلية، وانظروا التضليل على الجهات الرقابية حتى لو أخذ موافقتها لكن انظروا التضليل عليها ولا يعرف شيئا اسمه ديوان المحاسبة، وداس في بطن ديوان المحاسبة، جميع ما سنطرح لم يمر على الديوان. طبيعة الشركة للتأمين على الحياة وتم جلب العرض بدون أي اعلان من قبل الوزير مباشرة، وأيضا بدون أي التزام مالي وحدد نسبتهم بـ 25% وخاطب الفتوى والتشريع وقال لهم نظرا لصعوبة تجميع الفواتير سوف نتعاقد مع الشركة، وطلب ابداء الرأي فقط من الفتوى ولم يرسل لهم العقد، وردت الفتوى والتشريع بأنه لم يكن هناك أي التزام مالي. وافقت الفتوى لأنه لم يذكر لها ان النسبة زادت من 25% الى 27% ولم يذكر 9%، بل قال لهم ان العقد من دون التزامات مالية. وخاطب المناقصات وردت بانه لا توجد التزامات مالية فلا خير طالما انه من دون اي التزامات مالية. بعد ذلك لم يأخذ موافقة ديوان المحاسبة لأنه يعرف ان الديوان سيوقفه، لكنه تحايل على الجهات الرقابية وهذا التضليل الذي مارسه. كتاب الوكيل وبتعليمات من الوزير يخاطب رئيس المكتب الصحي في اميركا يطلب منه توقيع العقد، وعندما رفض رئيس المكتب الصحي لأنه اصر على موافقة ديوان المحاسبة وقعوا العقد في الكويت، وكأنه يقول لرئيس المكتب الصحي «غصب عليك»، وقال له الوكيل وتم توقيع العقد في الكويت وبتعليمات مباشرة من الوزير. رئيس المكتب الصحي يقول لهم هناك مخالفة لديوان المحاسبة ويتحدونه ويوقعونه في الكويت. ومع كل هذا التضليل كتاب من الوكيل الى رئيس المكتب الصحي يقول فيه: لا مانع من السماح للشركة بالتمديد للمرضى! اذا كانت فاتورة المريض اقل من 150 الف دولار، ويمدد للمرضى من دون الرجوع للمكتب الصحي ومن دون الرجوع الى لجنة العلاج بالخارج، والمرضى اقل من 150 الف دولار هم مرضى علاج طبيعي، فكيف لشركة تأمين للتدقيق على الفواتير ان تمدد للمرضى؟! فكان من الاولى بك وانت طبيب ان تعترض على التجاوز وان تمدد للمرضى الذين مبلغهم فوق الـ 150 الف دولار فهم من اصحاب امراض السرطان وزراعة الكلى وامراض الكبد، أليس هؤلاء اولى؟ هذه شبهة الفساد، ولو كانت هناك ذرة عنده من تحمل المسؤولية ما كان استمر على هذا الكرسي الا ان حب الكرسي لديه اولى. اين حرمة المال العام؟ اين البر بالقسم؟ واي دستور واي قانون؟ هل هذا حفاظك على المال العام؟ الوزير تحايل على لجنة المناقصات والفتوى والتشريع في نسبة عقد الشركة وأصلا لا يعترف هو بديوان المحاسبة. رئيس المكتب الصحي لا يعرف اي نسبة يطبقها هل الـ 25% ام الـ 27%؟ ومع الاسف كتاب الوكيل يؤكد بتعليمات من الوزير ان النسبة 27% مع انه ضلل الجهات الرقابية وقال لهم ان النسبة 25%. والطامة الكبرى المادة التي استند اليها الوزير في تضليل رئيس المكتب الصحي، وهي المادة 64 من القانون رقم 37/1964 فأين الامانة؟ لأن المادة في وادي والواقع في واد آخر، فالمادة تقول: لا يجوز تعديل المناقصة الا بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية، كما انها تتعلق بالاوامر التغييرية، واعتقد ان وكيل الوزراء للشؤون القانونية هو من ورّط الوزير في هذا الامر، بالاضافة الى غرامة اضافية 9% ان لم يتم تسديد الفواتير في وقتها. الوزير بدلا من تقليل نسبة الخصم زودها الى 27%، وغير ذلك بعث رئيس المكتب الصحي يقول لهم ان شركة «اتنا» ترفض تزويدنا بالفواتير الاصلية، اذن العملية من الاساس تنفيع. الفواتير الاصلية هي التي تخرج من المستشفى، اما الفواتير الالكترونية هي التي تنشئها الشركة وتضع المبلغ بكيفها، وما ادراني ان مبلغها صحيح؟ انظروا للعب، انظروا الى اين وصلنا، المال العام امانة برقابنا، وزارة الصحة في عهد العبيدي بها فساد ولم يمر عهد على الصحة به تجاوزات مثل ما مر في عهد العبيدي بالتجاوزات والفساد، ورئيس المكتب كذلك يطلب موافقة ديوان المحاسبة على اعتماد الفواتير الالكترونية. هذه القضية «داو» ثانية لأن الوزير تمادى وتجرأ على كسر القوانين. والوكيل يرد على كتاب رئيس المكتب الصحي يقول له: تم اخذ موافقة الجهات الرقابية، وهذا في عهد الوزير العبيدي فقط، ولم يتجرأ وزير قبله ولن يتجرأ وزير بعده بفعل مثل هذا الفعل. الوكيل ايضا يضلل رئيس المكتب الصحي يقول له: تم اخذ موافقة الجهات الرقابية وهي الشركة نفسها قالت انها لن تستطيع تقديم الفواتير الاصلية على الرغم من ان العقد اصلا وفقا لقول الوزير بأنه عقد من دون التزام مادي الوزير العبيدي ألغى دور المكتب الصحي في أميركا وكذلك عيّن رئيس مكتب على هواه بعدما عاقب رئيس المكتب الصحي الذي رفض توقيع العقد إلا بموافقة ديوان المحاسبة. تنفيع واضح من هذا العقد، فمن المستفيد منها؟ وأين البر بالقسم؟ وأين المحافظة على المال العام؟ اين الذود عن الحريات وأموال الشعب؟! لو عنده ذرة لا يجلس على الكرسي مرة اخرى. كل ذلك لكي يتهرب الوزير من قيمة الـ 100 ألف دينار حتى لا يذهب الى ديوان المحاسبة. رئيس المكتب الصحي الجديد من ملاحظاته انه «يتم الحصول على الفواتير من مصدر واحد هو شركة التأمين (إتنا) ولا يوجد مصدر ثان يعطي الفاتورة، من يحاسب هذه الشركة؟ فمن الممكن ان تضع الشركة مبالغ على كيفها. هل هذا الحفاظ على المال العام؟! هذا هدر للمال العام، هذا تبذير، وأتحداه أن يرد على هذا البند. هذا الفساد سترونه في القضايا الأخرى وهو فساد مخطط والتواريخ واحدة ومتلاحقة، حتى في الإجابات عن أسئلة النواب يضللهم. هل ليس من المفترض على الحكومة ان تحاسب الوزير على أعماله؟! سمو الرئيس لا يقبل بهذه الأمور، وبعض الإخوة طلبوا المستندات وهاهي المستندات موجودة. ٭ شبهة التنفيع في شركة «ياكو» الشركة تقول ان لها مطالبة مالية بغرامة بـ 22 مليون دينار، فهل يعقل ان الغرامة بنفس قيمة العقد؟ وهو نفس قيمة العقد. في 2011 طالبت ياكو في 12/6/2011 بمبلغ 11 مليونا و330 ألفا، فهذا أمر تغييري فوق العقد وفوق مبلغه، انظروا الى الجرأة والطامة الكبرى انه في 26/11/2011 قالت الإدارة القانونية انه لابد من الرجوع الى ديوان المحاسبة وتم التأكد من الفتوى والتشريع ورفضت التعويض وقالت ليس لها الحق في هذا التعويض. عبداللطيف السهلي عندما علم بالموضوع حرمنة لم يوافق عليه و22 مليون هو امر تغييري 100% وبدلا من المطالبة بحقوق الوزارة لم يلجأ الوزير لديوان المحاسبة وهناك 32 مليون حق للوزارة ومطالبة الشركة فوق العقد، وخالد عبدالغني ضحى بالمنصب وقال لا يمكن ان نقبل وكنا نتأمل وزارة المالية تسأل عن العقد والمطالبة، والوزير شكل لجنة من دون ان يكون بها السهلي قبل انتهاء العقد بأسبوع، وأكد على رغبة عمل «مقاصة» وشاهدوا اللعب والخطة الممنهجة وللحرمنة وقبل ان ينتهي العقد بفترة بسيطة طالب بالعقد، وواضح لا توجد أمانة، وكيف تجرؤ شركة بالمطالبة؟ وواضح ان هناك عمولات تدفع وان هناك مستفيدين وأي أمانة تعرفونها؟ ٭ البند الثالث من المحور الرابع «شركة مملوكة للوزير» وأين الثقة التي وضعها بك رئيس الوزراء وأنت تنفع نفسك؟ وهل يعقل أطلع من الشركة وخلال شهر واحد ترسى عليها 3 مناقصات وبتاريخ 9/1 قامت بتجديد عقد الشركة واليوم ما في مستحي وقام ينفع نفسه وريحتك فاحت مو لهالدرجة استغلال المنصب ورسى على شركته دواء «القمل» وبالسابق الكمية يأخذونها بـ 7.5 والسعر لشركة الوزير أضعاف 5 مرات وبدأ الوزير بالعمولات واليوم التنفيع مباشر وأصبح دواء «القمل» يتوافر بصيدليات الحوادث توهق بالكمية يبي يصرفها وقام بتوزيعه على وزارة التربية وطلب الوزير 100 ألف، وبعد انتشار الموضوع توفق الوزير، وعلى نفس الشركة وبالتعاقد المباشر توريد حاويات لمنع روائح مخلفات المرضى الجراحية بقيمة لا تمكنه من الذهاب الى ديوان المحاسبة وكذلك ترسية 25 سريرا متحركا بالأمر المباشر ومن المستفيد من بقاء العبيدي؟ وكذلك قام بتضليلنا بالرد على الأسئلة، والهدف من الاستجواب تحقيق المصلحة العامة وما يحصل بوزارة الصحة تنمية جيوب وتنفيع، وأنت يالوزير المفروض تروح النيابة ومحاكمة الوزراء، وأين نحن اليوم من المحاسبة وجميع القضايا العبيدي متورط فيها؟ والوزير كان موظفا بشركة ويتسلم 2000 دينار في شركة تحصل الأموال كاش وبعض الشركات توزع بيوتا بلندن وشققا في مصر. وكذلك دكتور مزيف يعمل بالمستشفى الأميري وكيف يتم اختراق الجسم الطبي وهذا شخص اخترق الجسم الطبي والممرضون كذلك يعلمون من هو الدكتور واعتراف الأطباء بالنيابة يقولون دخل غرفة العمليات وهذا الأمر خطير، وهو لو كان يملك ذرة من الشجاعة والجرأة لتحمل المسؤولية واستقال ولم يستقل بسبب حبه وتشبثه بالكرسي واقول لا وفى ولا كفى ولا اكتفى وكيف نسمح بهذا الأمر؟ الأخطاء الطبية بعض المستشفيات أصبحت حقول تجارب وسعود العازمي ذهب للمستشفى بسبب خدران باليد وبعدها توفي والدكتور تحت التجربة والمفروض يكون تحت استشاري والوزير وعد أسرة المتوفي بأخذ الحق والدكتور كان قد غادر البلاد. والوزير من كثر البلاوي اللي عنده قاعد يدفع وكذلك المواطن الفجي وخالد الخالدي الدكتور قام بشق بطن المريض ليرى صديدا وتسمما أدى إلى وفاة، وهناك حالة علي بوعباس دخل مستشفى الفروانية وقال الطبيب المناول بينتهي دوامه بعد عشر دقائق اعمل أشعة وبعد تبديل الدكاترة اعطى الدكتور الثاني مسكنا وبعد ثلاثة أيام ذهب لمستشفى الصباح وبعدها تدهورت حالة علي بوعباس واصبح لديه تسمم ودخل لشهر كامل في غيبوبة وهذا الشاب وحيد أبوه وهذه أرواح بشر، والوزير عاقب دكتور بالفروانية وحالة الوفاة تمت بالصباح والدكتور الثاني هو من قدم استقالته والوزير قدمه كبش فداء، وأهل المريض ذهبوا إلى النيابة ويعتقد انه سيكسب تعاطفا، هل يفعل دكتور أسنان حشوة يتم تحويله إلى قسم جراحة الفم والوجه والفكين والدكتور لم يحصل على الشهادات المطلوبة للترقية وتمت الترقية. وهذا بسبب الاخطاء الطبية ويقول حتى في أميركا هناك أخطاء طبية وهل يعقل هذا تصريح مسؤول وأحد أقارب الوزير من الدرجة الأولى حينما تعرض لخطأ طبي ارسله للخارج، وهذا هو التلاعب والتزوير وتحول مركز العدان إلى حقل تجارب، ومع الأسف رأس الهرم علامة استفهام والخافي اعظم وبعض الأطباء خايف يقول شيء وكيف نؤمن بأن يبقى الوزير يوما واحدا ونؤمن أن يبقى في الوزارة وصحة المواطنين وعن أي شعب نتحدث عنه ونقول للوزير أين الأمانة والصدق والإبرار بالقسم، ووزير دمر الصحة وأنت طبيب لو في ذرة وانتشرت القضايا واعتقد يجب إقالته وأين الثقة التي اعطيت لك. ٭ مرزوق الغانم: بالنسبة للشهادات المزورة تتبع أي محور. ٭ حمدان العازمي: التجاوزات المالية والادارية. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة. استؤنفت الجلسة برئاسة الرئيس مرزوق الغانم الساعة الواحدة و25 دقيقة واستمر المستجوبان في عرض المحاور: ٭ راكان النصف: تقدمت اليوم باستجوابي لإيماني بتفعيل الدور الرقابي التزاما بالدستور وروحه وبالتدرج النيابي للادوات الدستورية ولم نذهب للاستجواب مباشرة، الوزير قال لي: من فمك أدينك، واليوم لدي كل محور أوراق وهذا الاستجواب اصبح بيد وزير الصحة والاستجواب مبني على أجوبة الوزير على الاسئلة ولن أطيل. ما جزعت في يوم من الأيام من الدفاع عن وزراء إصلاحيين ولم أتأخر عن محاسبة أي وزير مقصر ومنهم الوزير العبيدي وزارة الصحة طرحت مناقصة لرعاية المرضى في التشيك وتقدمت شركات لرعاية 50 مريضا في التشيك بشكل شهري وتقدمت الشركات ورست المناقصة على شركة السفير للسياحة والسفر ورأس مالها 15 ألف دينار والممارسة وبعد الترسية خاطبت الوزارة الجهات الرقابية وكان رد الفتوى والتشريع واضحا، بأنه بعد الترسية تضاف عبارة وبنفس الشروط والاسعار، والرجوع إلى ديوان المحاسبة قبل توقيع العقد وهذا في البند الرابع متى ما بلغت النصاب الخاضع لرقابة الديوان. وقامت وزارة الصحة بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية وكان دورها واضحا بأن الموافقة مشروطة وتستند على 25 ألف دينار كحد أدنى و85 ألف دينار كحد أعلى وبعدما خاطبوا الفتوى والمناقصات وقع مباشرة عقدا مع شركة السفير وضرب برأي الفتوى عرض الحائط. الوزارة تعاقدت مع شركة بلا تبيان الاسعار ومنذ أول شهر ثبتت الحد الأعلى 85 ألف دينار على 156 مريضا و450 ألف دينار والشهر الثاني (6) 185 مريضا بمبلغ 450 ألف دينار والثالث (7) 152 مريضا و800 ألف دينار وشهر (8) 166 مريضا ومليون دينار وفي شهر (9) 900 ألف دينار لـ 104 مرضى وفي شهر (12) 89 و800 ألف دينار إلى أن حصلت الشركة من الوزارة في (5 أشهر) 5 ملايين دينار ويفترض أنه بموجب لجنة المناقصات أن يكون المبلغ 450 ألف دينار ولم يراجع ديوان المحاسبة. الوزير لم يلتزم بشروط لجنة المناقصات أو رأي الفتوى والتشريع، وذهب لديوان المحاسبة في 29/7 بعد ما حرق 5 ملايين دينار يعني تخطي الـ 16 ضعفا، واستمر دون الالتفات إلى موافقة الديوان، إذا كنت التعاقد المباشر كنت فعلت كما فعل ياسر أبل طالب من المجلس التعاقد المباشر. أنا كتبت أواجه وزيرين لأن وجهت سؤالين عن شركة السفير، ووزير الصحة في الإجابة بيقول ان المرضى 639 مريضا وفي السؤال الثاني نفس السؤال أجاب بأنهم 852 مريضا يفترض عندما يزيد عدد الأشهر يزيد عدد المرضى ولا يقلون فأي وزير فيهم أصدق علي العبيدي (1) أم علي العبيدي (2). ولأني وجهت السؤالين وطالبت العقود مع الشركة وكان السؤال واضحا بتزويدي بالعقد المبرم مع الشركة فالرد الأول يقول فيه الوزير في 29/3 وهو تاريخ العقد وفي السؤال الثاني ان تاريخ العقد 12/4، فأنا أمام حالة تزوير ولو كان أي من الوزراء يجرؤ على فعلها لكان مكانه على المنصة. في المرة الأولى قال 29/3 بناء على موافقة الفتوى والتشريع ولكن عرف عن الفتوى والتشريع 4/9 ولذلك أرسل لي العقد الثاني في 12/4. وبعد اعلاننا عن الاستجواب ذهب ويصرف لشركة السفير 300 ألف دينار بيوم واحد وفي نفس اليوم ذهب للمناقصات ويطلب التجديد لشركة السفير لمدة سنتين مع العلم بأن البند التاسع من العقد يقول: مدة العقد سنة واحدة ما لم يبد الطرف الاول رغبته في انهاء العقد. شركة رأسمالها 15 ألف دينار تحصل من الوزارة 5 ملايين دينار في 5 أشهر، ولم يلتزم برأي الفتوى ولم يأخذ موافقة ديوان المحاسبة وبعد كل ذلك نصل إلى تضليل المؤسسة التشريعية، كل تضليل كان يسويه في إجاباته ولذلك أقول ان الاستجواب كتب بيد د.علي العبيدي. واذا كانت كل الجهات الرقابية غير محترمة من قبل الوزير فمتى نحاسب الوزراء، التواريخ الخاصة بالعقود مزورة، هذه لم تكن آخر التجاوزات للوزير. كلما سمعنا عن فضيحة وزارة الدفاع الخاص «بالخس» الدفاع طلبت جهازا طبيا ويفترض ان تأخذ ارخص الاسعار. وتقدمت شركة موديلكس التي رفعت علينا قضية ويعرفها الوزير، وعرضت الشركة اسعارها على وزارة الصحة في مناقصة دباسات وزارة الصحة وسعر الحبة 300 دينار والعدد 1500 بقيمة 450 الف دينار للاجمالي، وسمعنا ان هناك لعبا في شراء الادوية وبحثنا عن اسماء الادوية وارسلناها في الانترنت وطلبنا نفس كمية وزارة الصحة وبعدما سألنا عن قيمة الحبة طلعت 67 باونت استرليني. سأوريكم الفرق بين الحريصين على المال العام والذين يهدرون المال العام، وزارة الدفاع ابلغت وزارة الصحة انه لا وجود لأي بيانات تخص الشركة التي يفترض ان وزارة الصحة ستشتري منها الادوية، طبقا لما ورد الدفاع من وزارة التجارة. شوفوا الوزير والوزارة: في 26/3 تم شراء 250 دعامة ذكية للمستشفى الاميري بقيمة 1890 سعر الدعامة الواحدة بقيمة 472 الف دينار، وفي يوم 1/4 يذهب الوزير لمستشفى العدان ويشتري 90 دعامة بقيمة 178 الف دينار، وبعد ما مرت الاولى والثانية راح للصدري اشترى دعامات الواحدة بـ 1890 بقيمة اجمالية مليون و52 الف دينار، وفي 24/8/2014 خاطب المناقصات ويطلب منهم ترسية الدعامة، ويوم كتاب في 10/9/2014 ويقول فيه ان سعر المادة محليا 1818 وفي الامارات 20 الف درهم يعني 1590، وفي مناقصة الخليج 730 دينارا، فمن هذه الشركة التي تصرون على الشراء منها؟ الى يوم 13/1 اتت مصر في 10 اشهر ان تشتري من هذه الشركة، حيث اشترى منها 3 مرات ومصر على المليون و200 الف وديوان المحاسبة يوقفه، فهو عنده عداء تجاه كل جهة رقابية في البلد. هذا كتاب موجه من الشركة المصنعة للادوية يقولون فيه ان الدعامات الذكية هي الفريدة والوحيدة في العالم كله، والمصنع يقول لوزارة الصحة ان اسعار هذا المنتج على مستوى الخليج العربي مساوية لسعر التكلفة العالية، بينما الاسعار التي تقدمها الشركة المصنعة للوكيل المحلي اعلى. الشركة المصنعة حريصة على المال العام وتقول لهم اشتروا من دول الخليج وهم يفعلون العكس ويشترون من الوكيل المحلي. والوزير مصر على ان يتعامل مع هذه الشركة، انا لا اسيء لاحد، لكن تصرف الوزير هو ما اساءني فهو مصر على ألا يتعامل الا مع هذه الشركة بشكل يجعل الشركات العالمية تخاطب الكويت. ٭ الربط الآلي: فريق ديوان المحاسبة يقوم عن الربط الآلي للمكاتب الصحية خارج الكويت ان الديوان قام بفحص الربط الآلي وقد تبيم ع دم استخدامه. وبالنظر الى رد وزارة الصحة على ديوان المحاسبة تقول فيها ان الوزارة تقوم الآن بربط ادارات العلاج في الخارج كلها مع الجهات ذات الصلة، وفي الصفحة نفسها تفيد الوزارة الى ان التنسيق وقتها مع وزارة المالية وقد عرضت الوزارة بايقاف اي انظمة اخرى. وزارة الصحة وجهت كتابا الى لجنة المناقصات تفيد فيه بأن عقد الربط الآلي بقيمة 120 مليون باونت استرليني بما يعادل 54 مليون دينار، وهذا من دون مناقصة من دون ترسية، لكن وزارة المالية تصدت للامر وقالت ان التكلفة مرتفعة قياسا بالنسبة للربط الآلي المشابه له، وزارة التعليم متعاقدة على ربط آلي بقيمة 3 ملايين دينار، والوزير العبيدي ذهب مباشرة الى لندن لتوقيع عقد بـ 54 مليون دينار. الوزير لم يحترم اي جهاز رقابي ويضلل الديوان والمناقصات والمجلس والكارثة في رد الوزير على احد النواب حول آلية الابتعاث للعلاج بالخارج من خلال وزارة الدفاع او من الصحية والوزير يرد بقوله انه يتوافر نظام بادارة العلاج بالخارج يتم من خلاله التعرف ان كان الابتعاث عن طريق الوزارة، ولكن لا يوجد نظام يمكننا من معرفة الابتعاث من وزارات اخرى، وكل ملحق عارض الوزير العبيدي انظروا ماذا حدث له، انظروا الى خالد العبدالغني ويعقوب التمار فكل واحد اختلف عليه وضع على رأسه واحدا آخر. ٭ التجاوزات الإدارية: لفت نظري بيان جمعية التمريض بسبب المضايقات التي تتعرض لها الممرضات وابتزازهن، تم توجيه هل تم تشكيل لجنة تحقيق بهذا الامر؟ فرد الوزير تم التنسيق مع السفارة الهندية حول ذلك بناء على طلبها وتم الاتفاق على أن السفارة هي المعنية بجلب الممرضات، فهذا اقرار بأن هناك ابتزازا، فلماذا لم تشكل لجنة تحقيق وترد السفارة الهندية بأن يكون استجلاب الممرضات عن طريق الشركات التابعة لها، وطلبت اسماء الشركات التي قامت بجلب الممرضين والممرضات لوزارة الصحة وبعث لي كتابا بأسماء الشركات التي استجلبت وللاسف هناك شركات بعثت لي كتابا بعدم استجلابها اي ممرض او ممرضة الى الكويت، وبعد معرفة ذلك بأن حصص الشركات هذه ذهبت لشركات اخرى ارسل لنا اجابة بان هناك خطأ ماديا في الاجابة على اسماء الشركات وحصصها، والبيان الموجود لدينا يوضح ان هناك عددا مهولا من الممرضين والممرضات غير مذكور برد الوزير، وحول استفساري عن درجات الممرضين تردني اجابته بأن هناك 2400 ممرض تم تعيينهم على الرغم من عدم تبيان ذلك، ومن المستغرب، وما يؤكد ان هناك مصلحة يتم استجلاب الممرضين والممرضات ويتم اختبارهم في دبي وليس في الكويت، فذلك يعني اما التسبب في مشكلة ديبلوماسية مع جمهورية الهند او مشكلة ديموقراطية، وتم تعيين احد الاشخاص بوظيفة مراقب على الرغم من رفض ديوان الخدمة المدنية له لأنه لا يحمل شهادة تؤهله، ولكن وظفه الوزير ورقاه مديرا لادارة المالية، على الرغم من ان هذا الشخص محال للنيابة بتهمة تزوير، الاخ الوزير لم يلتزم بالرقابة سواء من ديوان المحاسبة او الفتوى والتشريع او السلك التشريعي، فأتمنى ان يرد الوزير بالدلائل مثل ما عرضت عليه دلائل لتجاوزاته. ٭ وزير الصحة د.علي العبيدي: عندما تشرفت بتكليفي حمل امانة كبيرة ولكن لم اشعر بثقلها لأنها تخدم الكويت، ولتقربني اكثر من الله، لقد تلقيت محاور الاستجواب المقدم لأنه حق دستوري واظهار الحقائق وتصحيح معلومات جانبها الصواب، واننا في الوزارة وقفنا على مكامن الخلل اين وجدت وشكلنا لجان تحقيق لمحاسبة المخطئ وتطوير القطاع الصحي في البلاد، حيث افتتحنا 26 مشروعا واضفنا خدمات صحية نوعية جديدة مثل الاسعاف الجوي ونجحنا في التصدي للامراض المعدية، وتعودت الوقوف في الصف الاول للدفاع، وسأبدأ بالرد على محاور الاستجواب. بالنسبة للمحور الأول: الأخطاء الطبية احتراما لخصوصية المرضى لن اخوض في الحالات التي حدثت بالرغم من ذكر النائب حمدان العازمي لها، وهذا الامر لا يجوز دستوريا، فالكويت تقع في المنطقة الخضراء الطبيعية كما ورد في صحيفة استجوابهم، نعم هناك اخطاء طبية وتمت محاسبة المتسببين وهناك اصحاب اختصاص هم من يقررون الاخطاء، وتعريف الخطأ الطبي وجب ان يكون تقصيرا واهمالا، والقانون في مهنة الطب المادة 13 من قانون تنظيم مهنة الطب، وهي تقول: لا يكون الطبيب مسؤولا عن الحالة التي يصل اليها المريض قبل وصوله المستشفى وتعرضه لمضاعفات، ومسؤولية مخالفة الطبيب التزام مهنة الطبيب مسؤولية جنائية، مدنية، تأديبية، وإدارية، والعقوبات هي تحويل للنيابة والاجراءات في وزارة الصحة لجنة تقوم ببحث ملفات المرضى الذين يتعرضون لاي متغيرات او مضاعفات، وحينما يتم اكتساب اي امر من ذلك يتم تحويل الملف الى لجنة فنية محايدة ومن ثم لجنة للتحقيقات، وفيها من القانونيين الأكفاء، والتحقيق يمر بأكثر من لجنة، والخطأ الطبي ليس قرار الوزير، ويدعي المستجوبون بأن مسطرتنا ليست واحدة، وهذا أمر خطأ، المسطرة واحدة لدينا ولكن العقوبات تختلف بمختلف الحالات، والاخطاء الطبية متقاربة في السنوات السابقة او في سنوات تولي الوزارة ونحن لا نعمل على الضغط الشعبي ولن نخضع للضغوطات في تحقيقاتنا، واستغرب من ذكر موت 4000 بسبب الخطأ الطبي في اميركا وفي المانيا ما يقارب 17000 الف والمملكة المتحدة 4000 وهذه الارقام ليست مني بل من مجلات طبية معتمدة، وخدمة اهل الكويت شرف لنا كلنا، ونحن نعمل بالوزارة بكل جد ودون اهمال، اقبل المحاسبة السياسية ان لم اقم بالاجراءات وما انتهت اليه لجان التحقيق، وللاسف النائب حمدان العازمي لم يعرف بأن هناك اخطاء طبيبة الا في شهر 8 وغير ذلك لا يعرف، ولكن نحن نعلم أن الاخطاء الطبية مستمرة، وللعلم هناك برنامج «لوكل» وهو زيارة اطباء من الخارج بشكل مؤقت يقومون بزيارة المستشفيات ويساهمون في علاج المرضى وهم مستشارون، فالذي حصل في مستشفى الجهراء وكان يوم السبت وورد اسم الدكتور في تويتر وشبكات التواصل الاجتماعي وهو سافر بنفس اليوم لانه لا يوجد اي شكوى تجاهه، وتم الاتفاق بعد ذلك مع وزارة الداخلية بأن يأخذ المريض ورقة خروج مثل سفره لذلك اخذنا اجراء واستفدنا من هذا الحدث، وايضا هناك حالة تمت فيها محاسبة الدكتور واخرى في العدان لم تكن خطأ طبيا ويريدون «جبرا وغصبا» أن تكون حالته خطأ طبيا، والملفات حولت لملف النيابة التي نتجت عنها اخطاء طبية ولقد فصلت احد الاطباء. نهتم بصحة المواطنين والحمد لله نسبنا طبيعية بالنسبة للاخطاء الطبية. المحور الثاني: عمليات شراء ادوية ومستلزمات طبية بأسعار مصطنعة اولا لن اقبل اتهام اعضاء الوزارة بالربح غير المشروع، وهذا الموضوع يقوم على لجان فنية ومتخصصين، انا لم اكتب هذا الاستجواب ورددت على الاسئلة البرلمانية لاني شفاف، ودليل حرصي على التعاون مع المجلس موضوع الرشاوى الطبية. الدعامات الذكية (الذائبة): هذه صرعة في عالم الطب، وطلبوها بمجلس اقسام الطب، ولا تصرف الا للكويتيين، وفي البداية نطلب الدعامات والاجهزة، ويذهب الى لجنة قطاع الادوية والاجهزة يعتمدونها ثم الوكيل والمناقصات والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة، فهناك لجان تطلب هذه الاشياء وليس علي العبيدي من يطلب ذلك. في 2012 طلبوا 200 دعامة ذائبة وانتهت ومرت بديوان المحاسبة والفتوى والتشريع والمناقصات، لكن مناقصات الخليج دخلت في 2013، والديوان سمع بها وقال نشتري من مناقصة الخليج، ورئيس القسم هو الذي طلب هذه الكمية من الوكيل المحلي، وأقسم بالله ان صحة المواطن اهم من المبالغ، وبناء على ذلك نصير نحن المتهمين. وأوقفنا المناقصة والتزمنا برأي ديوان المحاسبة، ولم نشتر الدعامات وانتظرنا مناقصة الخليج، والطلب كان حاجة ماسة وديوان المحاسبة طلب رصيد الدعامات وكان 37 دعامة، ولكن رأى ان سعرها عال وفي شهر 2/2015 تم توقيع العقد، وبالنسبة الى جل الجروح فلدينا آلاف العقود وآلاف الطلبات من قطاع الادوية، فهناك شيء يقر وآخر لا يقر لمزيد من الدراسة والرأي العام شريك في الدفاع عن المال العام والارتقاء بالرعاية الصحية. التلاعب في العقود وتضليل الجهات الرقابية وهدر المال العام من حقي ان ادافع عن الوكلاء والمديرين في الوزارة لانهم يشتغلون لخدمة الوطن، هم يخطئون والخطأ وارد دون تعمد، ومستعد- لأني ابن الوطن- ان ادافع عن المال العام. في وزارة الصحة في 1990 تعاقدت مع شركة سياحية لرعاية المرضى في التشيك ثم بعد ذلك جاءت مؤسسة الخطوط الجوية وقامت بهذا الدور، وهناك في التشيك مشاكل متكررة وكذلك ملاحظات الديوان حول الخطوط الجوية، فالوزارة رأت ان هناك مشكلة في الخطوط من حيث التوسع في الخدمات فقررنا استدراج 3 عروض. ولم نتوقع ان يكون العدد في مثل هذا الحجم ولذلك ذهبنا الى ديوان المحاسبة ولم يطلب منا أحد الذهاب الى الديوان وقصينا الحق من انفسنا، والقصد شريف وحققنا في الأمر والنية خدمة المواطن. اقسم بالله العظيم ان مصلحة المواطن اهم من أي شيء وخفضنا من المبالغ من خلال العروض بخلاف الخطوط الجوية الكويتية، واذا كنت خصيمك في الدنيا لا اكون خصيمك يوم القيامة. وحولنا الأمر لديوان المحاسبة وقضينا الحق من انفسنا. المحور الرابع: الفساد المالي والإداري وأتحفظ على ذكر مدير الادارة لانه اصبح «حجوه» في كل ديوانية ادخلها، مواطن كويتي يتضرر بشكل كبير في تحقيق في 2010 تحول الأمر باكمله الى النيابة ولجنة التحقيق هي من احالته الى النيابة ولم اقم انا بتحويله وانا قمت بتكليفه ولم اقم بتعيينه، وأبدا لا يوجد لدي غرض في نفس يعقوب. وبالنسبة لموضوع التمريض، اولا انا لا اقبل التكسب غير الاخلاقي، خصوصا في موضوع التعليم وانا كنت شفافا في الاجابة ولم يقدم لي اي احد شكوى او مستندا ولم يصلني شيء رسمي، وقفنا كل التعيينات داخل الكويت من أجل سمعة الكويت ولا اقبل إلا الشركات المؤهلة وبالفعل الإخوان بالوزارة جلسوا كثيرا مع السفارة الهندية ولن ادخل في التفاصيل، هذا الموضوع وقمت باتخاذ إجراءات بخصوص موضوع مقابلات الممرضين في دبي وأي خطأ نقوم باصلاحه ولم نبد احدا على احد في موضوع الشركات. شركة الوزير كثر الحديث عن هذا الموضوع وهذا يخصني بشكل مباشر واشكرهم على طرح الموضوع لايضاحه للجميع وانا من اوائل المتقدمين بالذمة المالية وانا اقدمها لانه واجب علي ان اقدمها وأين الشركة المملوكة للوزير وانا أسست شركة مع مجموعة من زملائي؟ وبعد ان تقلدت منصب وزير الصحة مرة اخرى تخارجت من الشركة اخلاقيا وقانونيا لو ابي انفع ما اذهب لشركة كنت شريكا بها، وسأذكر جميع العقود التي حصلت عليها الشركة وجميع الاجراءات بالقانون وما فيها امد مباشر من الوزير، وقسما بالله ما يجوز وانا منعت كل الاوراق لأنه بتعرض لذمتي المالية بشكل مباشر ولم نصل 1 من 10 بالنسبة لعقود وزارة الصحة والوزير لا يعرف ما يحصل بالقسم. التأمين الصحي استهلت الوزارة بمشاكل بسبب الاهمال الاداري، وقمنا باجراءات فعلية وراعينا مصلحة الوطن ووزارة فيها عقود وآلاف وعمل وهناك خطأ حصل في اميركا، وقمنا بوضع مكاتب عالمية للتنسيق مع المستشفيات، وسألت عن الشركات المتفاوتة وعرفت ان «اتينا» شركة متعاونة وقمت بالتعاقد معها واخذت القرار بكل مسؤولية ولكل موظفينا حق الدفاع، واذا شخص خايف يوقع العقد عندنا ناس تتحمل المسؤولية وسأوضح موضوع الخصم والشركة تحصل على الخصم من المستشفيات ونحن حافظنا على المال العام ووفرنا بشكل كبير وارتحنا من موضوع تراكم الفواتير والـ 2% اعطونا بعرض حول موضوع الصيدلية والموضوع لا يعني مسؤوليات مالية علينا والمناصب تحتاج الى قرار وهدفنا صحة المواطن وهو ليس بتدقيق فواتير بل الشركة تعمل ربطا بين المستشفيات والوزارة لها الحق في الاشراف على الشركة والدخول بكل اعمالها، وفي قانون اميركا لديهم قانون حفظ وهذه اجراءات خاصة في اميركا بسبب مشاكل داخلية لديهم. والشركة استفدنا منها بالخصومات والادوية والتنسيق، ومن خلال الشركة اوقفنا اللعب والتجاوزات في الادوية و2.5 ذهبت للصيدليات وخصم وتوفير للمال العام. شركة ياكو في العام 2005 تم ابرام عقد مع شركة ياكو لتوفير خدمات مع الشركة مقابل 22 مليون دينار، واستمر العقد، وفي العام 2008 قالت شركة ياكو ان هناك مناطق جديدة يراجعون في مستشفى العدان، ونحن حافظنا على المال العام ولم ندفع اي شيء للشركة، ولكن احتراما للفتوى والتشريع والوزارة استعملت هذا المبنى بالكامل، والنواب المستجوبون ذكروا رأيا مخالفا لرأي الفتوى والتشريع، والمستجوبون يقولون ما لهم حق والفتوى والتشريع يقولون لهم حق وشكلت لجنة وفيها اثنان من وزارة المالية ولم اوقع ولا عقدا لتلك الشركة في عهدي، ويجب ان يكون هناك ربط مع الداخلية والمعلومات المدنية لتحقيق ترابط بين الجهات الحكومية. والارقام بالنسبة لشركة سفير فإجابتي للنائب راكان النصف كان على دولتي التشيك وسلوفاكيا. انتحال صفة طالب طب هذا الموضوع يؤسفني ويحرق قلبي ولا اقبل به تماما وهو امر غريب على النظام الصحي، وهو لم ينتحل صفة طبيب ولكن صفة طالب طبي، وكان يأتي باسم الاسرة الحاكمة ويقول انا طالب طب واريد التدريب في الحوادث، ولم يدخل العمليات، ولا استهين بالموضوع، الطالب كان يقوم باجراء غرز مع طبيب الحوادث، وعندما وصلتني المعلومة فورا أحلت الموضوع الى النيابة لأنني لا اقبل المساس بصحة المواطن. ولا يوجد أحد فوق مصلحة الكويت وصحة المواطن، فأحلت رئيس القسم إلى التقاعد الإداري وفصلت طبيبين، نعم اللي ما يبي يشتغل يروح البيت، كلنا اتينا للعمل وملف الطبيب موجود في النيابة والمستشفى الأميري مستشفى تعليمي، وعممنا موضوع الهويات بشكل ملزم وسنبدأ بتوحيد هويات الموظفين في وزارة الصحة ولن نكتفي بكشف الأسماء. وموضوع انتحال صفة الطبيب يحصل في العديد من دول العالم وسنتعهد بأن هذا الشيء لن يتكرر. الربط الآلي ذهب الأمير إلى بريطانيا في 2013، شكلت لجنة كويتية ـ بريطانية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ومختصين بالوزارة، وعقدت 7 اجتماعات انتهت على أن هناك عدة مشاريع، ولم اختر المشاريع أو الشركة بل البريطانيون هم من طلبوا المشاريع وقالوا ستوفرون 50 مليون دينار سنويا، ويريدون يربطون 194 مستشفى و22 كلينك في أميركا وبريطانيا وفرنسا وبعض الدول فنيا وليس ماديا. وهذا مشروع وطني وحيوي يخدم الوطن في الخارج، وشركة الخدمات قدمت عرضا مجانيا لربط لجنة العلاج بالخارج مع المكاتب الصحية بالخارج. ومستعد لما ترونه مناسبا، اقسم بالله العظيم هذا المشروع فيه نجاح سياسي جدا والأمر لكم هل تبون نوقفه؟ ٭ راكان النصف: الوزير يتكلم عن شراء الدعامات ويقول إن مناقصات الخليج في شهر 3/2014 وخطابه للجنة المناقصات يعرض فيه الأسعار والإمارات أرخص بـ 15%، وبالنسبة لموضوع الچل، فهناك خطاب في 7/12/2015 لديوان المحاسبة بالموافقة على الچل، وتكلم عن ارتفاع أسعار «الكويتية» وقال انها 15 مليونا خلال 3 أشهر، وبسؤاله اجابني قال: تكلفة المرض لـ 900 مريض هي 5 ملايين، والشركة حسب رد الوزير على 852 مريضا 5 ملايين بالنسبة لـ«سفير»، وبالثلاثة اشهر 15 مليونا، فالوزير إما انه لم يعطني هذه المستندات أو خشيتها لهذا اليوم في كلتا الحالتين مخطئ. وأنت ذهبت إلى الديوان بعد تضاعف المبلغ لـ 16 ضعفا الخاضع لديوان المحاسبة، واتهمتك تهمة لم ترد عليها، بأن لدي عقودا مزورة، فأي عقد وقعت هل عقد 3/29 أم 4/12؟ فأنت تضللني أم تضلل زملاءك أم الوزراء؟ والوزير يقول انه يلتزم بديوان المحاسبة، والديوان قالوا شكل لجنة تحقيق فلماذا تجدد لهم سنتين لشركة سفير؟ عقد شركة سفير البند التاسع مدة العقد سنة تجدد تلقائيا ما لم يبد الطرف الأول رغبته في إنهاء العقد، انت لم تلتزم بلجنة المناقصات أو ديوان المحاسبة أو الفتوى والتشريع. في جوابه لي على الشركات التي جلبت العمالة الهندية للممرضين قال لي: لا أتعامل إلا مع العمالة الهندية وفي الوقت نفسه ترسل لي جدولا بجنسيات أخرى والى الآن لم يعطني اسماء الشركات التي أتت بـ 2600 ممرض. أي جهة يريد أن يحترمها الوزير ولا جهة للأسف، أنا التزمت بالورق والوزير لم يرد بالشكل الذي تم طرح الاستجواب فيه من خلال الأدلة. ٭ حمدان العازمي: أغلب ردود الوزير انشائية دون دليل وتضليل على النواب سواء شركة أتنا دوتش خدمات أو غيرها من تجاوزات ولم يبرز أي دليل، وذكر أن من انجازاته مستشفى الرازي وهذه المشاريع موجودة في خطة التنمية منذ 2010 وهو ينسبها له نعم حصد الثمار لإنجاز غيره فعلا هو انجازه في «قص الشريط». المحافظة عنده التأخير في دفع الفواتير والإسراع في دفع الغرامات هذا هو المحافظة على المال العام بنظر الوزير «الحرمنة ممنهجة» ويتبعون خطة محكمة كل ذلك يكون مساومة على المبلغ فكم تكون النسبة؟ هذا الذي يجعل الوزير يداوم يوم السبت، قيمة تصميم مستشفى العدان 230 مليونا ويريد الوزير التعديل على التصميم بالرغم من انه من أجمل التصاميم وفرض زيادة وأوامر تقديرية بالرغم من رفض مدير منطقة الأحمدي الصحية، دأب الوزير على محاربة الكفاءات، وفي إحدى لجان التحقيق التي أثبتت الخطأ الطبي يفرض الوزير عقوبة على الطبيب خصم أسبوع فقط والحالة المريضة توفيت؟ وعاقب شخص دون سبب بمستشفى الفروانية وبضرب توصيات لجنة التحقيق عرض الحائط، وكثير التدخل في قرارات لجان التحقيق، وفي قضية المرحوم العازمي الطبيب سافر فلجنة التحقيق تكون مع من إذا لم يكن بها الطبيب المتسبب؟ وايضا لم تحاسب رئيس القسم في مستشفى الصباح الذي سمح لهذا الطبيب بالعمل، وأكد الوزير على ما ذكرته بأنه شريك في شركة «دويتش» ويقول لو أبي «أنفعهم» أعطيهم ملايين ويستهزئ بالمبالغ التي أعطاها «دويتش» والذي يتبع معها سياسة ترسية أقل من 100 ألف للابتعاد عن ديوان المحاسبة وينفعها بالتعاقد المباشر؟ فأخلاقيا من الوزير استبعاد شركة دويتش حتى ولو خرج منها، ولماذا لم يبلغ مدير المكتب الصحي بالعمل في 25% او 27.5% وقال الوزير الآن 2.5% للصيدلية ولم يرد على مدير المكتب، ولم يرد على موضوع التمديد للمرضى الذين تكلفة علاجهم أقل من 150 الفا، ولم يذكر الفواتير الإلكترونية التي تنشئها الشركة، وبادعائك المحافظة على المال العام يجب عليك الذهاب لديوان المحاسبة ولكن الوزير لا يعترف بأي جهة رقابية، وفي قضية شركة «ياكو» خسر المال العام 22 مليون دينار بالرغم من كتاب الفتوى والتشريع بعدم أحقية الشركة بالمطالبة، عندي معلومة حول الطبيب المزور بأنه دخل غرفة العمليات وكشف على مريضة بينت ذلك للجميع، فإذا ثبت دخول الطبيب المزور غرفة العمليات فماذا يفعل الوزير؟ فمن الشجاعة ان يقدم العبيدي استقالته مثلما فعلت الوزيرة معصومة المبارك اثر حريق في مستشفى الجهراء، هدفنا من الاستجواب تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على المال العام، والعبيدي هو وزير العقود المشبوهة وتنمية وزارة الصحة هي تنمية «جيوب» يفترض تحويل هذا الوزير الى محكمة الوزراء، أجزم بأن أغلب أعضاء البرلمان لديهم قناعة بأن هناك فسادا في وزارة الصحة حتى برامج التواصل الاجتماعي وإذا رغب رئيس مجلس الوزراء في أن أقدم له ملف التجاوزات فسأقدم له والعبيدي 2012 يختلف عن العبيدي 2014 حيث باع المبادئ واليوم مسؤوليتكم في الذود عن حريات الشعب لم نتحدث دون دلائل وشكرا. ٭ الغانم: ترفع الجلسة 10 دقائق للصلاة. ٭ د.علي العبيدي وزير الصحة: أنا من فتحت مستشفى الرازي في 2012 وأنا وقعت العقد وأطلب شطب كل كلمة قالها النائب حمدان العازمي تسيء اليّ لأنها ليس عليها دليل، وأداوم السبت والحمد لله، وأخلص أمور الوزارة العالقة وليس أنا فقط بل كل اخواني الوزراء نخطئ ونصيب، لكن الكلمات التي تقال في حقي فهذا الامر لي حق فيه عند رب العالمين. الطبيب المزيف هو انتحال صفة طالب الطب واتخذنا الإجراءات وحولنا النيابة، وفصلنا طبيبا كويتيا، وكان في مستشفى مبارك، عندي القدرة. بالنسبة لتصميم مستشفى العدان، المقاول هو من طلب ذلك ونحن لم نوافق، فلماذا تحاسبني عليها سياسيا؟! وكذلك لم نعمل أمرا تغييريا في شركة ياكو، لكن مطالبتهم وفق الفتوى صحيحة وفي جدول شركة سفير انت من ضللت ولست أنا. ولم نشتر دعامات ذكية أو غيرها. كتاب الخدمة المدنية يقول لا تجوز الترقية وأنا أقول ما رقيت ولكني كلفت. إذا كان لدى الأعضاء في جلسة خاصة أو اللجنة الصحية ومستعد لذلك ومستعد ان أطير في جناح الكويت. مديرة منظمة الصحة العالمية مارجريت تشان قالت ان الحكومة الكويتية ملتزمة جدا بصحة شعبها ولديها مؤشرات صحية جيدة ومعدل الوفيات منخفض جدا، والتطعيمات حققت اكثر من 98% واستثمارات الحكومة تحقق أهدافا جيدة. الكويت لديها نظام صحي جيد وقوي جدا، ومن مصلحة الحكومة الحفاظ على اليقظة العالمية. وكنا 73% معدل الوفيات، الآن أصبحنا 87% والوفيات تقل بشكل جيد جدا، وكافحنا مرض كورونا بشكل جيد بفضل العمل والإخلاص والتفاني وخلال سنتين افتتحنا 26 مشروعا طبيا وعيادات تخصصية وأدخلنا أدوية جديدة لمرضى الكبد ومرضى السكر وقبل يومين دشنا 51 سيارة إسعاف. ٭ د.أحمد مطيع (مؤيد للاستجواب): أشكرك الأخ الرئيس على الإدارة المتميزة وأشكر المستجوبين والأخ الوزير، استمعت للاستجواب ومحاوره وردود الوزير وسأتحدث عن محوري الأخطاء الطبية والمكاتب الصحية، أما عن الأخطاء الطبية فأمر أصبح خطيرا ومرعبا، خاصة إذا أصابت مواطنا وعكة صحية وفي النهاية يموت بسبب خطأ طبي والدولة ترصد المليارات لتحسين الرعاية الطبية ولا توجد لدينا خصومة طبية للوزير ولا نبتغي غير الإصلاح. ولكن المسألة خطيرة وتحتاج لوقفة حادة وجادة حتى لا تكون أرواح الناس لعبة في أيدي من لا يحسن مهنة الطب، ومن يشتغل بمهنة الطب ولا يحسن شفاء الناس أو يؤدي الى اضرار الناس فيجب ان يكون ضامنا ويقتص منه، وبعض الأطباء لا يعرفون الطب عندما يكون هناك مريض يحتاج الى توقيع لإجراء العملية ويفاجأ المريض بأن الطبيب يقول له أخطأنا، وهذا أمر مرفوض ولا نقبله. هناك خطأ واضح وبين حتى ان كانت هناك اتفاقيات لجلب الأطباء فهذه مسؤولية الوزير بحماية المواطنين من الأخطاء. والناس سواسية سواء كانوا من المواطنين أو من المقيمين، وحالة عائشة العازمي حصل لها آلام في المعدة ومن المتعارف عليه انه يفضل ان يجرى لها منظار لكن الطبيب جرح البنكرياس ودخلت العناية المركزة وتوفيت نتيجة نزيف حاد وأعطاها حقنة مسيلة للدم ووافق الأطباء على ارسالها للعلاج بالخارج. ولدي تقرير يثبت ان المريضة خالية من الأمراض المعدية وبعدما تمت الموافقة انتكست حالتها. أشكر رئيس الطيران المدني الذي تفاعل مع الحالة فورا بطلبه سرير طبي، ولكن أمر الله قد جاء، وبعدما توفيت في تاريخ 13/9/2015 الساعة 4.30 عصرا أبلغ زوج المريضة بالوفاة ووضعوا تاريخ وفاتها بعد وفاتها بيوم. ٭ المكاتب الصحية: قبل سنتين في لجنة العرائض والشكاوى كانت هناك شكاوى عديدة من لجنة العلاج بالخارج، والمكتب الصحي عليه استقبال الفاكسات لأخذ المواعيد، فهل يستغرق موعد لمريض السرطان 5 أشهر للحصول على موعد؟ حتى بعض حالاتهم تنتكس ويتوفون بسبب تأخر المكاتب الصحية وإهمالها في أخذ المواعيد، واتخذنا قرارا في اللجنة بأن رؤساء المكاتب الصحية لهم سنتان في الخدمة كحد اقصى وتكويت المكاتب الصحية. وبالنسبة لرئيس المكتب الصحي في ألمانيا ولندن على رأس عملهم صار لهم 9 سنوات والإدارة سيئة ولا يوجد اهتمام ولا متابعة أبدا. ٭ يوسف الزلزلة (معارضا للاستجواب): منذ أول يوم قدم فيه الاستجواب سألت الوزير ماذا تقول بهذه المحاور؟ وبين أن لديه الرد وفي مجلسنا هذا حاولنا أن تكون استجواباتنا دستورية وأخلاقية حتى اليوم الذي سمعت فيه ألفاظا نابية وكأننا رجعنا إلى المجالس السابقة التي يستهدف من قبل المستجوبين بهذه الألفاظ وكان الكثير من الوزراء يستقيل ليس خوفا ولكن لا يريد سماع هذه الألفاظ والمساس بهم أمام عوائلهم وهم اقوياء، ومن صياغة الاستجواب تبين أن هناك كلمات تشير إلى العداوة مع هذا الوزير ومن القيادات في الوزارة، المجلس كلف لجنة الاولويات لمتابعة الحكومة في تحقيق المشاريع التنموية، واقولها للتاريخ اتى الوزير وقياداته وتكلموا عن إمكانات وزارة الصحة المتميزة ووفق أرقام عالمية، حيث اعداد الوفيات بأقل الاعداد، وقد يكون هناك خطأ من المعيب أن اجرم مؤسسة كاملة بسبب هذا الخطأ، فيجب علينا الفخر باطبائنا الكويتيين الاكفاء، بعض القضايا التي ذكرها الإخوة المستجوبين، خصوصا أن معدل الوفيات في الكويت في البقعة الخضراء الآمنة، وهذا الأمر لا يقتصر على الكويت بالنسبة للأخطاء الطبية إنما في العالم كله ونحن في النسب المعقولة عالميا، فهناك إثبات حالة وفاة ولجنة تحقيق ولجان اخرى عديدة، فكل ذلك لا يمنع وفاة شخص مثلما حدث مع المرحوم النائب نبيل الفضل توفي وهو جالس بيننا، واتقدم بشكري للوزير لشجاعته وما قدمته من عرض ما هو الا قناعة وتميز في العمل اكمل طريقك في البناء والإصلاح ودائما يكرر الوزير وهو في لجنة الأولويات ان الوزراء السابقين بنوا ونحن حصدنا، وهذا دليل على اخلاقه، ومن يريد الاستجواب الذهاب لتجاوزات ديوان المحاسبة والوزير احال الكثير من القضايا للتحقيق. ٭ فيصل الشايع (مؤيد للاستجواب): هناك علامات استفهام كثيرة ومن حقنا التساؤل لأن اجابات الوزير غير دقيقة خصوصا في شركة السفير، وبناء على ردودك بخصوص الخصومات التي ستحصلها الكويت بالنسبة لنسبة 27.5% والتعامل مع شركة التأمين، سؤالي: هذه النسبة على أي سعر؟ فهل الاسعار مثلما كانت ام تغيرت؟، وبين الوزير أن التزوير في بعض الدول في مهنة الطب ولن نقبله في الكويت، فإين المسؤولون؟ وهذه القضية الوزير يتحمل مسؤوليتها مسؤولية كاملة والتمديد في الخارج ليس على المبلغ الــ150 ألفا ولكن على حالة المريض، والامر غير مرغوب فيه بأن الاخطاء التي تصدر لدينا لأنها نتيجة تولي اطباء لا يتمتعون بالخبرة والكفاءة، هل يعقل اعطاء شركة عمل بأكثر من 5 ملايين ورأسمالها 15 الفا وحتى الخطوط الجوية تكلفة المرضى اقل شركة السفير فلماذا لا نذهب الى الكويتية، واجابات الوزير متناقضة في الرد على هذه الامور، وكتاب لجنة المناقصات وافقت على ان الشركة حدها بــ50 حالة بمبلغ 85 الف دينار كل شهر في جميع الدول، انما الوزير ذكر ان هذا العدد لجمهورية التشيك، ولم يذكر ذلك في العقد، وبينت ان لكل دولة 50 حالة وهذا يتعارض مع كتاب لجنة المناقصات، واتساءل من هو خلف المدعو فرغلي الذي يوقع على العقود، ولماذا خالفت العقد بالتجديد سنتين، وقد تضاعفت الميزانية مع زيادة غير طبيعية للابتعاث للخارج، فمن المفروض ان زيادة الميزانية تؤدي الى التطوير في الصحة وتقليل اعداد المبتعثين في الخارج. ٭ سعدون حماد معارض للاستجواب الوزير فند محاور الاستجواب بكل شفافية بخصوص التزوير للطبيب وهذا يحصل في كل الوزارات ففي وزارة الدفاع احد الافراد ارتدى رتبة ضابط للتفتيش على المعسكرات وايضا في وزارة الداخلية هناك وافد لبس رتبة نقيب وعمل نقطة تفتيش واقتادوه للنيابة، فهذا تزوير متعمد، اما الطبيب المزيف فطالب في كلية الطب واليوم خرج من النيابة العامة بدون ضمان، الاخطاء الطبية منذ القدم ولكن للاسف النائب المستجوب حين توفي شخص من قبيلته تذكر الاخطاء الطبية التي تحصل في جميع دول العالم، والمستجوبون يذكرون في الاستجواب أن الكويت هي اقل الدول في الاخطاء الطبية، وتكليف الرشود يختلف عن التعيين وأتى بتوصية من زميل راكان النصف وهو النائب القضيبي، واستخرج الوزير من الشركة المؤسسة، فلدينا وزراء مثل المالية (الصالح) والاسكان (ابل) لديهم حصص في شركات تجارية، ونسبة شركة أتنا هي 27.500 من الخصم وليس خصما مباشرا او من اجمالي التكلفة، والنائب حمدان العازمي عرض فاتورة باللغة الانجليزية عليه قراءتها بالانجليزي لكي نعرف ماذا تحتوي، قانون الربط الآلي لم يناقش في اللجنة الصحية، واستشهدوا بديوان المحاسبة ولم يقدموا اي مستند في استجوابه وقال العازمي سأقدم الاستجواب لسمو الرئيس اذا طلبه ولم يرد اعطاءه للنواب وهذا دليل على أن هناك اتفاقا بين حمدان والوزير على الاستجواب. ٭ احمد القضيبي «نقطة نظام» انا كلمت الوزير لان الشخص سالم الرشود يستحق ولكن تكليفه من عدمه مسؤولية الوزير وليس مسؤوليتي. ٭ وزير الصحة د.علي العبيدي اتعهد بان آخذ كل ملاحظاتكم والاستمرار في الانجاز والتنمية وتسهيل الخدمات وتطوير القطاع الصحي واشكر الاخوين المستجوبين واشكر رئيس المجلس واشكر النواب وسمو رئيس مجلس الوزراء على الدعم الدائم للقطاع الصحي وهدفنا واحد وهو خدمة المواطن. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: لم أتلق اي اقتراحات وبذلك سننتقل الى الفقرة التالية. ٭ الرئيس: ترفع الجلسة. البراك يشيد بأداء النصف والعازمي والعبيدي والتزامهم بالأخلاق الديموقراطية أشاد النائب محمد البراك بالأداء الراقي لكل من النائبين المستجوبين والوزير المستجوب والتمتع بالأخلاق الديموقراطية وعدم خروجهم على ما احتوته صحيفة الاستجواب والالتزام باللائحة والدستور والممارسة الديموقراطية الحقة. وأكد البراك ان الاستجواب ما هو إلا سؤال مغلظ كفله الدستور للنائب وهو حق أصيل له لا ينازعه عليه أحد يقدمه وقتما شاء لأي من الوزراء إذا تبين له ان هناك تجاوزات. وتمنى البراك استفادة أعضاء البرلمان مما طرح في الاستجواب والمساهمة في الارتقاء بالوطن والمواطن بعيدا عن الحسابات التي لا تحقق الاستقرار المنشود.