إيران تعلن إزالة قلب مفاعل «آراك» النووي

قالت إيران انها أزالت قلب مفاعل «آراك» النووي وذلك قبيل زيارة مفتشين من الأمم المتحدة الى المفاعل للتحقق من ذلك. وتعد هذه خطوة مهمة في تنفيذ الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الست الكبرى في يوليو الماضي، كما تعد خطوة مهمة لبدء رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران. وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية للتلفزيون الرسمي امس «أزيل قلب مفاعل آراك.. وسيزور مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقع للتحقق من ذلك ورفع تقرير للوكالة.. نحن جاهزون ليوم تنفيذ الاتفاق». وأوضح «فتحات قلب المفاعل سدت بالأسمنت.. كان من المفترض في البداية قطع قلب المفاعل الى أجزاء، لكننا لم نقبل لأننا نريد الاحتفاظ به كرمز للصناعة النووية الإيرانية». وأضاف كمالوندي ان «يوم التنفيذ» سيأتي «قريبا جدا» حين تخفف العقوبات الدولية على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي. وإزالة قلب مفاعل آراك سيقضي بدرجة كبيرة على قدرة إيران على إنتاج بلوتونيوم بدرجة نقاء تسمح باستخدامه في تصنيع قنبلة، وكانت من أصعب القضايا في المفاوضات النووية الطويلة بين إيران والقوى العالمية. وعلى صعيد آخر، تحقق وحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة الإسبانية، في شأن تمويل إيران لحزب «بوديموس»، اليساري الإسباني، بطريقة غير قانونية، عن طريق شركات للإنتاج السمعي البصري. ونشرت صحيفة «إلكونفيدينسيال»، المقربة من الحكومة الإسبانية، معلومات حصرية، نسبتها الى مصادر في الاستخبارات، ان «خبراء في الشرطة تلقوا وثائق، تثبت أن بابلو اغليسياس، زعيم حزب بوديموس، استفاد من مدفوعات مباشرة من الشبكة السمعية البصرية الإيرانية الخاصة في إسبانيا». وحسب الصحيفة، فقد كشفت التحقيقات ان شركات تابعة لرجل الإعمال الإيراني، زادة عظيمي، كانت تعطي فواتير مضخمة منذ عام 2013، لشركات تابعة لزعماء بوديموس، مقابل تقديم خدمات وهمية في المجال السمعي البصري، وتحويل المساعدات إلى الحزب بشكل غير قانوني، وقد استفادت هذه الشركات التابعة لقادة حزب بوديموس بنحو 5 ملايين يورو. تقرير إخباري رفع العقوبات الدولية عن إيران اليوم : أي عنوان للمرحلة المقبلة: الاندماج أم سباق التسلح؟! بيروت: ينتهي اليوم نظام العقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ العام 2007، وترفع هذه العقوبات إنفاذا للاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى. وقد باشرت الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي في إعداد الرأي العام للخطوة الديبلوماسية المقبلة. وهما يسارعان إلى رفع العقوبات، بسبب حقيقة أن الانتخابات ستجرى في إيران في فبراير المقبل. وهما يؤمنان بأن رفع العقوبات وتحويل الأموال المتوقعة في أعقاب ذلك سيسهم في دعم الرئيس حسن روحاني، أمام القوى المحافظة في قيادة النظام المدعومة من قبل الحرس الثوري. فهناك من ينتظر إيران جديدة عازيا السبب إلى أن الاتفاق سيدفع إلى علاقات أفضل بين واشنطن وطهران. وهذا الافتراض قائم على أن البراغماتيين الإيرانيين الذين استقووا بنجاحهم في رفع وشيك للعقوبات الاقتصادية عن إيران سيتحركون لتغيير السياسة الخارجية الإيرانية بشكل كامل. ويعتقد المتفائلون الغربيون أن أنصار روحاني الشباب سيجبرون بطريقة أو بأخرى النظام المتجذر على إجراء إصلاحات تؤدي إلى تحسين حقوق الإنسان وتحرير المجتمع من السياسة التي تقيده. بنظرهم على ما يبدو، فإنه عندما تصبح طهران أكثر اندماجا مع العالم الغربي وتطور علاقات ديبلوماسية طبيعية معه، فإن سياستها التوسعية الإقليمية ستصبح مدجنة ويمكن السيطرة عليها. أما في إسرائيل، فتتهم جهات رفيعة الإدارة الأميركية بالتجاهل المتعمد للجوانب العسكرية للعقوبات، وعدم تفعيل الضغط على الإيرانيين في كل ما يتعلق بتطوير السلاح الاستراتيجي، كتطوير وشراء صواريخ باليستية طويلة المدى والقادرة على حمل رؤوس نووية. ومؤخرا كشفت مصادر استخبارية في إسرائيل والولايات المتحدة أن إيران باشرت العمل في سبيل تجديد وجه جيشها، وأنها حال رفع العقوبات عنها، وفقا للاتفاق النووي مع الدول الكبرى، ستبرم اتفاقيات تم تجهيزها مسبقا بقيمة 21 مليار دولار. وقالت هذه المصادر، لثلاثة مراسلين عسكريين في إسرائيل، إنه رغم أنه لم يتم بعد رفع العقوبات المفروضة على إيران، فإن سباق التسلح من أجل تجديد وجه الجيش الإيراني بات في قمته. وتؤكد تلك المصادر أنه مقابل الإعلان عن رفع العقوبات القريب، أعلن النظام الإيراني نيته استثمار 21 مليار دولار في تحديث الجيش الإيراني القديم، والذي يحتاج بسبب العقوبات إلى تجديد أسلحته. وروسيا هي أول من يقف على رأس الطابور لبيع طهران الأسلحة. ففي هذه الأيام تماما، يستكمل الوفد الروسي مفاوضاته مع الحكومة الإيرانية على بيعها طائرات حربية من طراز «سوخوي 30»، وتجديد خط إنتاج دبابات «تي 72»، التي تولت روسيا إنتاجها في إيران، بالإضافة إلى وسائل حربية أخرى. كما وكان التزود بصواريخ من نوع «إس 300»، ذات قدرة على حمل رؤوس حربية غير تقليدية، منع عن الإيرانيين في إطار الاتفاق الدولي الذي وقعت عليه. ورغم ذلك، رفضت الإدارة الأميركية طلب الكونغرس اشتراط رفع العقوبات بفرض رقابة على إنتاج الصواريخ البالستية في إيران.ورأت إسرائيل في التجارب العلنية الإيرانية، في الأشهر الأخيرة، على هذه الصواريخ، خطوة ترمي إلى فحص رد الفعل الدولي بشكل عام والأميركي بشكل خاص. وقرار الرئيس أوباما عدم ممارسة الضغط على الإيرانيين في هذه المسألة، يشجعهم على مواصلة قضم الاتفاقات الدولية لمنع انتشار السلاح النووي. عموما، ليس واضحا كم سيساعد هذا إذا وصل الموضوع إلى طاولة مجلس الأمن، فالروس أعلنوا أنه إذا اتخذ قرار بشأن الصواريخ البالستية الإيرانية، فإنهم سيستخدمون «الفيتو». وتساءلت صحيفة «نيويورك تايمز»: هل يتعين على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن إيران، أم أنه يجب فرض عقوبات جديدة عليها؟ باختصار يجب على إدارة أوباما أن تفعل الأمرين معا.فالعقوبات المفروضة على إيران لإجبارها على وقف برنامجها النووي يجب أن ترفع كما هو منتظر عندما يدخل الاتفاق النووي الأخير حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. لكن إدارة أوباما تحضر بحكمة عقوبات جديدة منفصلة ردا على التجربتين الأخيرتين اللتين قامت بهما إيران لصواريخها الباليستية، مما يشكل خرقا لقرارات الأمم المتحدة. والمنتقدون للاتفاق الإيراني يرون في هذه التجارب دليلا على فشل الاتفاق. لكن وقف تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية لم يكن هدف هذا الاتفاق.