عبدالله يسأل العيسى عن أعضاء هيئة التدريس بالتعليم التطبيقي والتدريب

تزويدي بجدول تفصيلي يوضح أسماء أعضاء هيئة التدريس متضمناً مسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم العلمية والخبرة العملية ومراكز عملهم في كل قسم علميوجه النائب د. خليل عبدالله سؤالا برلمانيا لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى بشأن طلب بيانات عن اعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والاقسام العلمية والشعب الدراسية، طالبا افادته وتزويده بما يلي: جدول تفصيلي يوضح اسماء اعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب متضمنا مسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم العلمية والخبرة العملية ومراكز عملهم في كل قسم علمي سواء كانوا دائمين او منتدبين خلال السنة المالية الحالية، وكشف يوضح عدد الفصول الدراسية وتخصصاتها العلمية وعدد الشعب الدراسية وتخصصاتها العلمية مع توضيح اسماء الشعب المعطلة ـ ان وجدت ـ واسباب التعطيل. كما وجه عبدالله سؤالا آخر لوزير الصحة د.علي العبيدي جاء فيه: بشأن الاستفسار عن بيانات تتعلق بوظيفة احد القانونيين في ادارة الشؤون الادارية بوزارة الصحة وما يتعلق ببيانات متكاملة للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين الحاصلين على شهادات ليسانس حقوق والسياسة المتبعة في شأن خطة الاحلال، لذا يرجى افادتي وتزويدي بما يلي: بيان باسم وجنسية الموظف القانوني الوافد الذي يعمل بوظيفة كبير اختصاصي قانوني بادارة الشؤون الادارية بوزارة الصحة ومؤهله العلمي وخبرته العملية مع تحديد تاريخ تعيينه والراتب الشهري والمزايا الوظيفية والمالية الاخرى التي يحصل عليها، وتزويدي بنسخة من العقد المبرم معه، ونسخة من قرار التعيين وقرارات الترقية والتدرج الوظيفي ونسخة من الاختبار التحريري عند التعيين، وما اللجان التي هو عضو فيها وقيمة ما يحصل عليه من مكافآت نظير اشتراكه باللجان، وتوضيح حاجة اللجان التي يشارك فيها في تخصصه، وهل يوجد بديل من الموظفين الكويتيين القانونيين يمكن ان يشارك بدلا منه ام ان الامر مقتصر عليه فقط، وتزويدي بالتوصيف الوظيفي للموظف الوافد الذي يعمل بوظيفة كبير اختصاصي قانوني بإدارة الشؤون الادارية بوزارة الصحة والاعمال المكلف بها وما يدخل ضمن اختصاص عمله وما هو من خارج اختصاصه ويقوم به بناء على اوامر مديره المباشر، وهل يوجد بديل له في حال قيامه باجازة دورية او اجازة مرضية؟ واذا كان يوجد بديل له في العمل من الموظفين الكويتيين القانونيين فلماذا لا يتم منح الموظف الكويتي الاولوية في القيام بهذا العمل؟ واذا لم يكن هناك بديل من الموظفين الكويتيين فلماذا لا يتم تدريب احدهم ليكون مستقبلا بديلا في حال خلو هذه الوظيفة لأي سبب كان؟ وهل يوجد اي مخالفات على الموظف القانوني الوافد بمسمى كبير اختصاصي قانوني في ادارة الشؤون الادارية، اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بصورة من الشكوى والقرار الصادر بالعقوبة التأديبية في حقه، وهل هناك شكاوى شفاهية او كتابية من المراجعين او الموظفين بالصحة سبق ان تقدموا بها الى وكيل الوزارة المساعد للشؤون الادارية بخصوص الموظف الوافد الذي يعمل بوظيفة كبير اختصاصي قانوني تتعلق بسوء معاملته او عدم التعاون في انجاز الاجراءات والمعاملات التي هي من صميم عمله، اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي ببيان عن الشكاوى وعن اسباب تعامله مع الآخرين بترفع وجفاء حسبما نمى الى علمي، وما سبب وجود قانونيين غير كويتيين في ادارة الشؤون الادارية بينما يوجد خريجو ليسانس حقوق من الكويتيين مازالوا على قائمة الانتظار في ديوان الخدمة المدنية، فما المبررات واسباب التأخير في تعيين قانونيين كويتيين بدلاء حسب نظام الاحلال الوظيفي؟ وتزويدي بكشف يتضمن اسماء وعدد الموظفين الكويتيين الحاصلين على شهادة ليسانس حقوق بوزارة الصحة حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع بيان المؤهل العلمي والخبرة العملية والمسمى الوظيفي والجهة الادارية وتاريخ التعيين والراتب الشهري من السنة المالية 2012/2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وكشف يتضمن اسماء وعدد الموظفين غير الكويتيين الحاصلين على شهادة ليسانس حقوق بوزارة الصحة حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان المؤهل العلمي والخبرة العملية والمسمى الوظيفي والجهة الادارية وتاريخ التعيين والراتب الشهري، مع تزويدي بنسخة من العقود وتحديد المزايا المالية الاخرى التي يحصل عليها كل منهم على حدة من مكافآت لجان واعمال اضافية وما يصرف لهم من بدلات من السنة المالية 2012/2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وافادتي عن المزايا التي يحصل عليها كل منهم على حدة ان وجدت مثل سيارة ـ كوبونات وقود ـ كمبيوتر محمول ـ وما شابه، وهل اجراءات تكويت الوظائف الادارية بوزارة الصحة تتم بخطوات ثابتة ومدروسة حسب خطة الاحلال المعتمدة من الدولة؟ اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى توضيح كيفية اتباع هذه الخطة سنويا بالادلة، وتزويدي بكشف موضح فيه اسم وجنسية ووظيفة من سيطبق عليهم خطة الإحلال للسنوات الخمس المقبلة وخصوصا في قطاع الشؤون الادارية.