الطريجي: إبطال المراسيم يسيء إلى الكويت ويحرجها سياسياً وقانونياً

أكد النائب د.عبدالله الطريجي ضرورة معالجة الخلل القانوني المرتبط بإبطال المراسيم الأميرية، والذي من شأنه وضع الدولة وأجهزتها في إحراج سياسي وقانوني، منتقدا استمرار تعرض المراسيم الأميرية للإبطال الدستوري دون محاسبة جادة ومراجعة دقيقة من الحكومة عن الجهات والمستشارين القانونيين المعنيين. وأوضح في تصريح صحافي ان تكرار مثل هذه الأمور يمس سمعة الدولة ويسيء الى دولة الدستور والقانون، مشيرا الى ان تبنيه لهذا الملف يأتي من أجل سمعة الكويت وحماية مواد الدستور وتعزيزا لاحترام القانون، كما يهدف الى معالجة هذا الخلل القانوني الذي يضع الدولة وأجهزتها في وضع محرج، يفرض عليها ضرورة العمل من اجل منع تكرار مثل هذه الأخطاء الدستورية، خصوصا انها صادرة من الحكومة ويفترض ان جميع المراسيم بقانون تحصن من الناحيتين القانونية والدستورية. وشدد الطريجي على ان لدى الحكومة اجهزة قانونية كإدارة الفتوى والتشريع (محامي الدولة) واللجنة الوزارية القانونية لدى مجلس الوزراء، الى جانب عدد لا يستهان به من المستشارين القانونيين في مجلس الوزراء ولدى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبالرغم من كل هذه التعددية تتكرر الأخطاء القانونية والدستورية. وأشار الطريجي الى إبطال قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بالإضافة الى ما حصل في إبطال انتخابات 2012 دون ان تتحرك الحكومة لمعالجة هذه الأخطاء الفادحة إضافة الى العديد من المراسيم في التعيينات التي تم إلغاؤها بموجب احكام قضائية بسبب عدم حصافة القرارات في التعيين والالتزام في القواعد والقوانين التي حددها ديوان الخدمة المدنية. وشدد الطريجي على ان حكم المحكمة الأخير في إبطال قانون مكافحة الفساد ينبغي ألا يمر مرور الكرام ويجب ان تكون هناك محاسبة وشفافية ومساءلة للجهات والأفراد المسؤولين عن تكرار عدم التحصين القانوني والدستوري للمراسيم، لافتا الى ان المراسيم التي يوقع عليها صاحب السمو الأمير يجب ان تحظى بمراجعة دقيقة قبل عرضها على سموه، وألا تكون المراسيم بقانون عرضة للاجتهاد أو الخطأ. وفي هذا الإطار وجه النائب الطريجي سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: 1 ـ ما الإجراءات الفنية والدورة المستندية لإصدار مرسوم بقانون؟ 2 ـ ما الجهة المكلفة استنادا للدستور والقانون بإعداد المراسيم بقانون؟ 3 ـ ما الجهة الفنية التي تبحث الجوانب القانونية المتعلقة بالمرسوم بقانون؟ 4 ـ كم عدد المستشارين القانونيين لدى مجلس الوزراء وكذلك وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء (مكتب الوزير) ومؤهلاتهم العلمية وسنوات الخبرة وجنسياتهم واعمارهم مع تحديد جهة العمل والمهام الوظيفية؟ 5 ـ ما دور إدارة الفتوى والتشريع في اعداد وصياغة المراسيم، وهل هناك جهة أخرى تشارك في العمل؟ مع تحديد جهة العمل وأسماء القانونيين الذين يقومون بالمراجعة القانونية؟ 6 ـ ما أسماء وجنسيات المكلفين بالعمل بصياغة مرسوم بقانون مع تحديد جهة العمل لكل شخص وكم عدد القانونيين غير الكويتيين واعمارهم؟ 7 ـ هل هناك هيكل إداري تنظيمي لدى إدارة الفتوى والتشريع؟ مع تزويدي بنسخة عن التنظيم، وتفسير سبب عدم وجود هيكل إداري وتنظيمي لإدارة الفتوى والتشريع، وهل لدى الإدارة قانونيون غير كويتيين واعمارهم وجنسياتهم واختصاصاتهم وسنوات العمل؟ 8 ـ من يرأس المكتب الفني في إدارة الفتوى والتشريع وجنسيته وعمره؟ 9 ـ ما عدد المستشارين القانونيين وجهة العمل وأسمائهم وجنسياتهم ممن ساهموا في اعداد وصياغة مرسوم قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد الذي تم إبطاله دستوريا أخيرا؟ 10 ـ هل أجرى مجلس الوزراء أو أي جهة قانونية التحقيق في سبب الخطأ الدستوري وهل تمت محاسبة الذين صاغوا مراسيم القانون التي أبطلتها المحكمة الدستورية؟ 11 ـ هل هناك جهات قانونية أو مستشارون قانونيون يشاركون في صياغة المراسيم خارج نطاق الحكومة؟ مع تحديد الجهة والإدارة المسؤولة عن ذلك؟ 12 ـ هل هناك أي دور للجنة القانونية في مجلس الوزراء بإعداد المراسيم بقانون؟