هل تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

مخاطر الخروج قد تدفع بريطانيا للعدول عن قرارها تنشر «الأنباء» تقريرا خاصا أعده مدير مكتب التداول في شركة «كافيو للاستثمار» نورس حافظ حول انخفاض الجنية الاسترليني أمام الدولار الأميركي والدينار الكويتي، ويستعرض التقرير إمكانية اتجاه بريطانيا للخروج من الاتحاد الاوروبي.وفيما يلي التفاصيل: انخفض الجنية الاسترليني مقابل الدولار الأميركي خلال آخر 6 أشهر بنسبة 10%، وأيضا انخفض مقابل الدينار الكويتي بنسبة 8% لنفس الفترة، وذلك بسبب المخاطر المرتبطة بإمكانية تقديم موعد استفتاء في بريطانيا حول خروجها من الاتحاد الأوروبي في حال لم يتم تحقيق مطالبها، حيث تطالب بريطانيا بـ 4 أمور رئيسية، هي: 1- ضمان عدالة التعامل مع الدول التي تعتبر خارج منطقة العملة الموحدة «اليورو» كبريطانيا. 2- ضمان تفعيل التنافسية بشكل أكبر بين دول الاتحاد وإزالة نظام الحصص. 3- ضمان عدم إلزام بريطانيا بالتعاون لرفع التكامل بين دول الاتحاد حيث يمثل عبئا سياسيا عليها. 4- معالجة التكاليف غير المستحقة التي تدفع للمهاجرين اليها من دول الاتحاد والعاطلين عن العمل. وتعتبر هذه المطالب بحسب وصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون غير مستحيلة، وعلى الجانب الآخر وفي حال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي فقد يعقب هذا الاجراء حدوث بعض المخاطر، ومن أبرزها: 1- ارتفاع تكاليف التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي مما يضر بربحية الشركات البريطانية. 2- خروج الشركات والاستثمارات خارج بريطانيا بسبب تلك المخاطر. 3- إمكانية مطالبة اسكتلندا مجددا بالانفصال عن المملكة المتحدة. 4- انهيار الوحدة الأوروبية. وبالمقابل دعت كل من ألمانيا وفرنسا البريطانيين للبقاء ضمن الاتحاد بسبب المخاطر التي سيتعرض لها المشروع الأوروبي الموحد في حال خروج دولة بثقل بريطانيا، فيما أشارت المفوضية الأوروبية الى أن بريطانيا تمتلك حرية العمل على دعم التكامل بين دول الاتحاد وأن هذا الشرط يمكن التوصل بشأنه إلى اتفاق ولا يجب أن يمثل عبئا على السياسة البريطانية. وكان وزير العمل الألماني قد شاطر البريطانيين موافقته بشأن رغبتهم بتعديل الرعاية غير المستحقة التي يحصل عليها المهاجرون العاطلون من دول الاتحاد، حيث ترى الدول الغنية أن ذلك يعتبر عبئا عليها، فيما تسعى الشركات العاملة في بريطانيا لإبقائها ضمن الاتحاد عبر دعم حملات تأييد البقاء والتهديد بنقل الأعمال خارجها في حال تم الخروج من الاتحاد. ونتوقع أن يتم التوصل لاتفاق في اجتماع دول الاتحاد الأوروبي في الـ 18 و19 من فبراير المقبل، وأن يعلن بعد ذلك عن موعد الاستفتاء الذي إن جرى ضمن اتفاق البقاء فستدعمه الحكومة ويزيد من إمكانية الموافقة عليه من قبل المصوتين. كل تلك المخاطر والضغوط والمعطيات تشير إلى أنه من المحتمل جدا التوصل لاتفاق وإبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد، مما قد يدفع الاسترليني لتعويض جزء كبير من الخسائر التي تحملها نتيجة المخاوف من الخروج.