الرواتب والدعوم تلتهم 70% من ميزانية الكويت

%15 دعم للسلع والخدمات من المصاريف سعر التعادل في الموازنة الأقل خليجياً كشفت الكويت عن موازنة العام المالي الجديد 2016-2017، حيث جاء إعلان الموازنة وسط ترقب للمواطنين حول ما ستحمله تلك الموزانة من أنباء تخص الدعم والرواتب وسط إشارات مالية واقتصادية عاصفة ترجح أن الموازنة المقبلة ستكون تقشفية بامتياز بسبب انهيار أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، حسب تحليل لـ «مباشر». وحملت الموزانة الجديدة بعض التباين حيث ارتفع بند الرواتب إلى 10.3 مليارات دينار وبنسبة 4% عن موزانة العام الماضي والتي بلغ فيها نحو 10 مليارات دينار، فيما شهدت الموزانة خفضا في بند الدعومات إلى 2.9 مليار دينار مقابل 3.6 مليارات دينار للعام المالي الماضي وبنسبة تراجع بلغت 19.4% وبفارق يصل إلى 700 مليون دينار، ويعود ذلك إلى تراجع التكاليف الناتجة عن انخفاض الأسعار عالميا. ويشكل دعم السلع والخدمات في الموازنة الجديدة 15% من إجمالي المصروفات. وشهد الإنفاق الرأسمالي بالموازنة نموا بنسبة 2.8% ليبلغ 3.26 مليارات دينار، مقابل 3.17 مليارات دينار للعام المالي 2015-2016، ليحافظ بذلك على معدلات نمو رغم تراجع الإيرادات وتهاوي أسعار النفط. وكشفت الموازنة أن إجمالي الرواتب والدعوم يلتهم نحو 70% من إجمالي الإنفاق العام للبلاد البالغ 18.9 مليار دينار لتستحوذ الرواتب بمفردها على 55% من الإنفاق. وعلى جانب الإيرادات، قدرت الحكومة الكويتية إيرادات النفط بنحو 5.8 مليارات دينار على أساس سعر مقدر للنفط عند 25 دولارا للبرميل وبانخفاض حاد يبلغ 46% عن العام الماضي، فيما ستشكل الإيرادات النفطية نحو 78% من جملة الإيرادات التي تقدر بنحو 7.4 مليارات دينار. وتقول الحكومة الكويتية إنها تسعى إلى إجراء إصلاحات مالية لضمان استدامة مالية مع استمرار ضبابية المشهد حول تعاف في الأفق القريب لأسعار النفط الذي يشكل أكثر من 80% من إيرادات البلاد. وتتوقع الكويت تحقيق عجز بموازنة 2016-2017 بنحو يبلغ 12.2 مليار ينار بعد استقطاع 10% من الإيرادات تعادل 700 مليون دينار لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يقدر حجمه بنحو 500 مليار دولار. وتقدر الحكومة الكويتية سعر التعادل في موازنة العام المقبل عند مستويات 65 دولارا للبرميل وهي من بين الأقل خليجيا. ويشهد مجلس الأمة الكويتي مناقشة مقترح الحكومة بترشيد الدعم في جلسة يوم 9 فبراير المقبل، حيث ينظر في دراسة قدمها إرنست أند يونغ لرفع أسعار البنزين على مدى 3 سنوات، وتوفير نحو مليار دينار في الموازنة، وهو ما يتوقع أن يلقى معارضة من قبل المجلس حيث سيتأثر المواطن جراء الإجراءات التقشفية التي تسعى إلى تنفيذها الحكومة في الفترة المقبلة. وتمتلك الكويت سابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم تقدر بنحو 101.5 مليارات برميل، بخلاف 5 مليارات برميل تقع في الحقول المشتركة مع المملكة العربية السعودية، حيث أدت أزمة تراجع أسعار النفط إلى تضرر إيرادات البلاد التي يبلغ إنتاجها اليومي من النفط نحو 3 ملايين برميل ويشكل 3% من الإنتاج العالمي.