Note: English translation is not 100% accurate
خلال وقفة تضامنية لدعم حقوق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر
الديحاني: ننسق مع السلطات اللبنانية لمتابعة قضية المواطن المختطف
1 فبراير 2016
المصدر : الأنباء

هالة عمران
أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني أن «هناك جهودا جبارة يبذلها سفيرنا في لبنان عبد العال القناعي، وبمتابعة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب الوزير خالد الجارالله، بشأن قضية المواطن المختطف في لبنان محسن العجمي».وقال على هامش مشاركته الاحتفال الذي نظمته السفارة الفلسطينية بمناسبة «اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر 1948» أول من أمس، بحضور السفير الفلسطيني رامي طهبوب والجالية الفلسطينية، أن البلاد «حريصة كل الحرص على متابعة قضايا الكويتيين في الخارج، كما وتحرص أيضا على سلامة أبنائها. مشيرا إلى «وجود تواصل ومتابعة وتنسيق بين السفير الكويتي في لبنان والسلطات اللبنانية»، مثمنا «الجهود التي تقوم بها الأخيرة في هذا الجانب».
وعن الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي مؤخرا للبلاد وأبرز المباحثات التي تم التطرق إليها، قال الديحاني: «إنها زيارة أخوية مستحقة، ولاسيما في ظل العلاقات القديمة والطويلة التي تربط بين البلدين»، معتبرها «زيارة ناجحة بكل المقاييس حيث أثمرت عن توقيع اتفاقية تعاون عسكرية، إلى جانب المباحثات التي تناولت مختلف المجالات والأصعدة».مؤكدا أن «العلاقة بين البلاد وتونس متميزة ودائما نضعها في المربع الذهبي من ضمن العلاقات العربية -العربية».
وفي حين لفت إلى أن البلاد حريصة على مشاركتها في التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، اعتبر ردا على سؤال عن توقعاته للملف السوري بأنه «لا يجوز أن نستبق الاجتماعات الجارية الآن في جنيف، وأيضا الجهود التي يبذلها المبعوث الدولي هناك».
وحول توقعات الكويت لحكومة الوفاق الليبي ومدى نجاحها، قال الديحاني: «نحن مع ما يختاره الأشقاء الليبيين، ونتمنى دائما الاستقرار والأمان للأشقاء في ليبيا».
وعن المناسبة لفت السفير الديحاني إلى أن «المشاركة الكويتية تعكس الاهتمام والدعم الدائم والمطلق من الكويت للأشقاء في فلسطين»، مشيرا إلى أن «هذه الذكرى تتطلب منا جميعا في دولنا العربية وفي المجتمع الإنساني أن نقف وقفة من أجل هذا الشعب الشقيق لنا، ونحرص جميعا على هذه المناسبة، لما تمثله من صمود ومواقف بطولية».مبينا أن البلاد تؤكدا دائما على حقيقة واحدة بأن فلسطين وصمود شعبها، دائما هما بوصلة للاهتمام الكويتي والعربي.معتبرا الدعم لفلسطين «يمثل مبدأ ثابتا وأساسيا في سياسة الكويت الخارجية».
وأضاف أن «إقامة هذا اللقاء الجماهيري في الكويت يؤكد على دعم الكويت الكامل للأشقاء في دولة فلسطين ومناصرة الشعب الفلسطيني منذ اندلاع الثورة الفلسطينية»، مستذكرا ما قام به «الشعب عام 1936 من تشكيل لجنة لمناصرة الشعب الفلسطيني والتي قامت في ذلك الوقت بجمع التبرعات وإرسالها للثوار في فلسطين».وتطرق الديحاني إلى كلمة صاحب السمو الأمير من على منبر الأمم المتحدة بعد إعلان قبول الكويت عضوا في المنظمة الدولية عام 1963 حين كان سموه وزيرا للخارجية «بتأكيده على الحق الشرعي للشعب الفلسطيني في العودة إلى ارضه، واستعداد البلاد لاستخدام جميع طاقاتها وإمكانياتها في سبيل تأمين الحق العربي والمبادئ التي يؤمن بها العرب».
وبين «أن سموه أولى أهمية خاصة للقضية الفلسطينية أثناء القمة العربية الـ 25 التي استضافتها البلاد، حين اكد في كلمته أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس»، مشيرا إلى أن «القضية الفلسطينية تصدرت إعلان الكويت الصادر عن القمة».
وتحدث الديحاني عن زيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى فلسطين والتي جاءت «تأكيدا جوهرية للقضية الفلسطينية ودعم الكويت الثابت لها».
ومن جهته قال السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب إن «هذه الفعالية تأتي للفت انتباه العالم والمجتمع الدولي إلى ما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر من تمييز عنصري رسمي وغير رسمي من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية الإسرائيلية والحملات القمعية التي تقوم بها المؤسسة الإسرائيلية».
وأضاف أن هذا النداء يدعو مختلف الأوساط الفلسطينية والعربية والدولية إلى تنظيم فعاليات لمساندة ودعم حقوق جماهير الشعب الفلسطيني في الجليل والمثلث والنقب والساحل في يوم واحد تحت اسم «اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل».وأوضح أن «أبرز ما يواجه أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل في ظل سياسية التمييز الإسرائيلي داخل الخط الأخضر والذين يشكلون نسبة 20% من عدد سكان إسرائيل، كما يشكلون ثالث أكبر كتلة برلمانية في الكنيست الإسرائيلي بنحو 13 نائبا، والذي نقلته لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب، هي قرارات وزير الأمن الإسرائيلي بتضييق الخناق على الحركات السياسية في المجتمع الفلسطيني في الداخل، بالإضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي في شتى مناطق الداخل وفق مشروع «برافر» القاضي بهدم واقتلاع 30 قرية».