هشام البغلي: تقارير ديوان المحاسبة كفيلة بصعود الحكومة على المنصة لمحاسبتها

الديوان مازال مكبلا لا يستطيع ممارسة مهامه بشكل كامل على الأجهزة الحكومية أكد مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية المهندس هشام البغلي انه بات من الواجب على مجلس الأمة تفعيل دوره الرقابي ودور ديوان المحاسبة في متابعة واسترداد الأموال التي تهدرها الوزارات بسبب مخالفاتها المالية المتكررة كل عام حتى يكون هناك دور فاعل في الرقابة المالية يحقق الردع لكل جهة حكومية تتقاعس وتتخاذل عن حماية المال العام. وقال البغلي في تصريح صحافي إن ديوان المحاسبة يعتبر الذراع الرقابية لمجلس الأمة ما يستوجب دعمه في مجال الرقابة والمحاسبة على الجهات الحكومية لافتا إلى أن المجلس سبق ان عقد جلسة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة العام الماضي عن ميزانيات الوزارات وثبت للجميع ضعف الرقابة الحكومية بل واستمرار تجاوزات وزاراتها حتى تعدت حاجز المليار وجميعها أموال عامة أهدرت من خزانة الدولة دون حساب أو عقاب على المتسبب في حرمان خزانه الدولة من هذه الأموال. وذكر: للأسف أن هذه التجاوزات تتكرر كل عام ومع ذلك الحكومة لا تحرك ساكنا ولا تقوم بدورها لاسترداد هذه الأموال أو معاقبة المتسببين في ها مع العلم بأن هناك قرارا لمجلس الوزراء نص على أن على الجهات الحكومية معاقبة المتسببين في تكرار المخالفات المالية غيران الحكومة يبدو أنها تصدر القرارات ولا تنفذها كالقوانين التي يصدرها المجلس ولا تنفذ مشددا على ضرورة أن يقوم المجلس بدوره الرقابي وإلزام الحكومة بالعمل على تلافي هذه المخالفات وعدم تكرارها بل واسترداد هذه الأموال لأنها أموال عامه حتى تشعر الحكومة بأن هناك مجلسا يحاسب لاسيما ان الحفاظ على المال العام واجب على كل مواطن بحسب نص الدستور. وبين انه يبدو أن هناك من لا يريد لديوان المحاسبة أن يعمل ويمارس دوره بشكل كامل طوال السنوات الماضية، ودليل ذلك عدم تفعيل ديوان المحاسبة للفصل الرابع من قانون انشائه والذي نص فيه على احالة القياديين المسؤولين عن التجاوزات المالية إلى محاكم تأديب مشيرا إلى أن المجلس رغم انه انتبه مؤخرا لهذه القضية واصدر تعديلا بموجبه تم تفعيل دور الديوان إلا أن الديوان مازال مكبلا لا يستطيع ممارسة مهامه بشكل كامل على الأجهزة الحكومية. وقال: في الجلسة التي تمت فيها مناقشة تقارير ديوان المحاسبة تعهد وزير المالية بالرد على ملاحظات الديوان في التقارير وتم منح الحكومة مهلة شهرين، وبعد ذلك تم الطلب شهرا اضافيا للرد إلا انه حتى الآن لم نسمع أو نر الرد الحكومي على كم هذه التجاوزات متسائلا هل الحكومة والوزارات فوق المساءلة وهل هناك وزارات لا يمكن أن يطولها القانون، مؤكدا أن إخفاق الحكومة في تحصيل هذه الملايين يستوجب صعودها بكامل وزرائها على منصة الاستجواب ومحاسبتهم سياسيا قبل أن تتم محاسبتهم قضائيا حتى يكون هناك اجراء رادع لمن يعبث بالمال العام.