قاضٍ آخر يشكو الزند..وبيان شديد اللهجة من مجلس الدولة ضد الوزير

بعد يومين من استقالة القاضي محمد عبدالمنعم السحيمي التي قدمها هربا مما وصفه باستهداف وزير العدل أحمد الزند له، قال القاضي حسام مكاوي، الرئيس بمحكمة الأقصر الابتدائية إن الزند أصدر تعليماته بعد توليه الوزارة بوقف صرف كل مستحقاته المالية. وقد فوجئ القاضي حسام مكاوي برفض المستشار فواز إبراهيم رئيس محكمة الأقصر الابتدائية صرف مستحقاته المالية بدون إبداء أي أسباب قانونية خلافا لنص المادة 101 من قانون السلطة القضائية التي توجب صرف كل المستحقات للقاضي المحال للصلاحية حتى صدور حكم نهائي، بحد تصريحه. من جهه أخرى، أصدر مجلس الدولة بيانا شديد اللهجة يرفض فيه تصريحات وزير العدل المستشار أحمد الزند، عن رفض قسم التشريع بمجلس الدولة لمشروع قانون جواز الاستغناء عن سماع الشهود. وقال فيه: إن «هذه التصريحات صادفت انزعاجا شديدا لدى أعضاء مجلس الدولة، باعتبارها تدخلا صارخا في أعمال إحدى الجهات القضائية، وتنبئ عن عدم الإحاطة بما يتمتع به مجلس الدولة من استقلال، وتحديد لاختصاصاته في المادة 190 من الدستور». وكان الزند قد انتقد بحدة في حوار تلفزيوني اعتراض قسم التشريع على مشروع القانون المذكور، واعتبر أن هذا الاعتراض يعطل إنجاز المحاكمات. من جهة اخرى، تقدم النائب مصطفى بكري، امس باستقالته من ائتلاف «دعم مصر» بعد خلافات مع إدارة الائتلاف. هذا، وأكد بكري، في تصريح صحافي أن الاستقالة جاءت بعد فترة من العلاقات المتوترة مع قيادات الائتلاف، وذلك في ظل عدم دعوته للاجتماعات المتتالية للائتلاف خلال الفترة الماضية. وأوضح أنه أرسل الاستقالة إلى اللواء سامح سيف اليزل، عبر «الواتساب»، لكنه لم يرد عليها حتى الآن، مشيرا إلى أنه لم يرسلها لأي شخصية أخرى في الائتلاف، ومؤكدا أن علاقاته مع النواب ستظل مستمرة كما هي دون أي تأثر بتلك الاستقالة. وأشار إلى أن استقالته لن تؤثر على عضويته بالبرلمان، وذلك لأن الائتلاف لم يشكل حتى الآن، في اللائحة الجديدة، معتبرا أن الاستقالة جاءت في وقتها، ولم تتأخر. وكانت خلافات قد نشبت داخل ائتلاف «دعم مصر» بسبب رغبة البعض في الترشح لرئاسة اللجان، وشغل عضوية المكتب السياسي، وهو ما يتعارض مع اللائحة التي تمنع الجمع بين المنصبين، وكان هناك اتجاه لاحتواء النائب مصطفى بكري، بمنحه مقعدا داخل المكتب السياسي للائتلاف، لتجنب انسحابه وتأثيره على عشرات النواب الذين ساندوه من قبل في ترشحه لمنصب وكيل مجلس النواب.