السور: ضرورة فصل «البلدي» عن البلدية مالياً وإدارياً

بداح العنزي استغرب عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة محافظة الفروانية نايف السور من التعديلات المفاجئة على قانون البلدية والتي أقرها مجلس الوزراء وشملت 14 مادة من أصل 42، والذي سيتم إرساله الى مجلس الأمة لمعالجة القصور التشريعي الذي شاب القانون ولسد الثغرات الموجودة. وقال السور في تصريح صحافي ان أبرز نقطة كنا نتوقع ان يتم تعديلها والخاصة بالفصل المالي والإداري عن البلدية واستقلالية المجلس البلدي ماليا وإداريا لم يتم التطرق لها بتاتا، موضحا ان مطلب مثل هذا لم تتم مناقشته من خلال التعديلات بينما هو مطلب للجميع. واستاء السور من تعديل بند إعطاء مهلة للجهاز التنفيذي ممثلا بالوزير بالرد على المعاملات، بينما لم يسمح للمجلس بمثل هذه المدة، مؤكدا ان هناك مساعي لتدمير محكم لمسيرة طويلة من الإنجازات في المجلس البلدي. وأكد ان القانون الحالي ببنوده ممتاز ولا يستحق ان ينسف ويسحق بهذا الشكل المدمر، ويحتاج لتوضيح الحقوق والواجبات، بحيث تكون القرارات توافقية بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في بلدية الكويت. وأشار الى ان تفتيت بعض إدارات بلدية الكويت أمر عجيب غريب وإعطاء صلاحياتها واختصاصاتها لجهات حكومية أخرى ليست مستعدة لان تقوم بمهام البلدية وهذه المهام جديدة عليها ولا يمكن لها ان تواكب إجراءات وعمل البلدية في هذا الشأن.