الفضل: آن الأوان لمعالجة هدر العلاج بالخارج ويجب وقف «المجاملات»

العلاج في الداخل.. يوفر مبالغ طائلة ويسد باب الترضيات وكسب الولاءات ويعالج المستحقين أكد مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة أحمد نبيل الفضل أنه قد آن الأوان لمعالجة الهدر في ميزانية العلاج بالخارج، خاصة بعد أن عبر صاحب السمو أمير البلاد عن عدم رضائه حفظه الله على التعامل الحكومي مع هذا الملف. وقال الفضل في تصريح صحافي إن صاحب السمو الأمير في لقائه مع رؤساء التحرير بحسب ما تم نشره قد وجه انتقادات للحكومة نتيجة العلاج بالخارج، إذ قال سموه: «لا يجوز أن يسافر مع كل مريض إلى الخارج فردان، يومية كل منهم 100 دينار، فبدلا من أن يذهب الكويتيون إلى الخارج للعلاج نأتي بالأطباء والكوادر إلى الكويت». وتساءل الفضل: ما هي الأسباب التي تمنع وزارة الصحة من استقدام أطباء متخصصين بهدف علاج المرضى الكويتيين في الداخل وتنفيذ الرغبة السامية؟! مشددا على أن ملف العلاج بالخارج احد ملفات الهدر التي تكبد الميزانية العامة للدولة ما بين 400 و700 مليون دينار سنويا، مؤكدا أن هذا المبلغ كاف لإنشاء مدينة طبية متكاملة بحجم الكويت. وأشار الفضل إلى أن هذا الملف يعد أيضا من الملفات المتخمة بالتجاوزات الصارخة، فقد رصد ديوان المحاسبة في تقريره الخاص بالحساب الختامي لوزارة الصحة عن السنة المالية 2015/2014 جملة من التجاوزات، أبرزها التدخل في عرض 6456 حالة بواسطة نواب وشخصيات أخرى، خلال الفترة من يناير 2014 حتى يناير 2015. وأشار الفضل إلى أن الاقتراح بقانون الخاص بـ «العلاج من الخارج» الذي تقدم به المرحوم النائب نبيل الفضل، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس الأمة، يأتي على رأس أولوياته، لافتا إلى أنه في حال وصوله إلى مجلس الأمة وحصوله على ثقة أبناء الدائرة الثالثة سيتبنى هذا الاقتراح، خاصة انه ينص على استجلاب الطواقم الطبية العالمية مع كوادرها التمريضية إلى الكويت وعلاج جميع الحالات المرضية ولم شمل أسرة المريض حوله. وأكد الفضل أن هذا الاقتراح في حال إقراره سيعود بالفائدة الكبيرة على الأطباء المحليين، إذ سيساهم في اكتسابهم الكثير من الخبرات رغم إيماني بقدرة وكفاءة الأطباء الكويتيين، نتيجة احتكاكهم بنظرائهم العالميين، وسيوفر على الدولة الكثير من المصاريف غير الضرورية، فضلا عن دوره في منع ظاهرة السياحة باسم العلاج. وتابع الفضل: ان الاقتراح بقانون يصب في خانة تفويت الفرصة على النواب الذين يسعون إلى شراء ولاءات الناخبين من جيب الحكومة، كما أنه يمنع الوزراء والمسؤولين من شراء مواقف النواب السياسية، عبر بوابة العلاج بالخارج.