الطاحوس: نرفض تحميل المواطن أعباء الفشل الحكومي في إدارة الفوائض النفطية وثروات البلاد المجمعة

الوضع السياسي في الكويت ليس في أحسن أحواله ونسعى نحو إجراءات تصحيحية واضحة أولوياتي التنمية البشرية والعمل على معالجة هموم المواطن وهواجسه من أن تمس مكتسباته تقليص أو إلغاء الدعوم يتنافى مع توجهات سمو الأمير عبدالله البالول رفض مرشح الدائرة الثالثة أسامة الطاحوس تحميل المواطن عبء الفشل الحكومي في إدارة الثروات خلال سنين الوفرة وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تنويع مصادر الدخل والتفنن في هدر الموارد الوطنية حتى أننا وصلنا لمرحلة تعلن فيها حالة تقشف تهدد مكتسبات المواطن وأسلوب حياته. وأضاف الطاحوس في افتتاح مقره الانتخابي بالعديلية إذا كانت الحكومة جادة في الترشيد فإن عليها من جهة استرداد ديونها الخارجية والتي تقدر بمليارات الدولارات ومنها الديون العراقية التي تبلغ وحدها أكثر من 12 مليار دولار أميركي. كما يجب على الحكومة البحث عن مخرج آخر بعيد من المواطن وإيجاد موارد بديلة للدخل، وأوضح أن الموانئ على سبيل المثال ستدر على البلاد أموالا طائلة إذا تمكنت من استغلالها. والحد من الامتيازات الكبيرة التي يحصل عليها كبار القياديين، حيث ان الترشيد يكون من خلال إيقاف الهدر المتفشي في وزارات الدولة بدلا من التضييق على المواطن وخصوصا متوسط ومحدود الدخل فهذا خط أحمر. كما أن تقليص أو إلغاء الدعوم يتنافى مع توجهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، في الجلسة الافتتاحية للمجلس حيث دعا الحكومة إلى التقشف مع عدم المساس بالمواطن متسائلا: فبماذا تبرر الحكومة خطواتها اليوم لرفع الدعم؟! وأكد الطاحوس أنه ليس من المنصف إلقاء اللوم على جهة واحدة أو شخص واحد، فالجميع يتحمل المسؤولية بشكل ما وخاصة الحكومات المتعاقبة والمجالس المتعاقبة أيضا. مبينا أن الخطأ الكبير الذي قامت به الحكومات كان في عدم وضع استراتيجية عمل للدولة بالاستفادة من الفوائض المالية الضخمة في العقد الأخير والاستمرار في الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد للاقتصاد الوطني. حيث عانت برامج عمل الحكومات المتعاقبة غياب الرؤية الاستراتيجية للتنمية والتطوير واطمأنت للفوائض المالية وتفننت بهدرها بالإضافة إلى سياسة الانفراد بالقرارات وتحجيم دور الكفاءات والخبرات والمختصين. مبينا أن الكثير من الدول المعتمدة على النفط أحست بذلك الخطر وقامت بخطوات واضحة للتخلص من هذا الفخ وعملت على تنويع مصادرها خاصة أن الواقع الاقتصادي العالمي أصبح واضحا للجميع وأجمع معظم المحللين والمختصين الاقتصاديين بأن أسعار النفط ستتراجع إلى أدنى مستوياتها. ولكن الحكومة الكويتية لم تفكر مجرد تفكير باتباع طرق جديدة والبحث عن حلول حقيقية وممكنة خاصة مع وجود الوفرة المالية التي وصلت إلى حد التخمة وصرفت على مشاريع غير مجدية ولا تمت إلى التنمية المستدامة بأي شيء. وأشار الطاحوس إلى أن المشكلة الكبرى تكمن في الاستمرار في هذا النهج الاقتصادي من الأداء الروتيني الخالي من الإبداع أو حتى المنطقية والذي أوصل الكويت إلى ما أوصلها. أما مجلس الأمة فيتحمل المسؤولية في عدم مساءلة الحكومات الحالية والسابقة عما تفعله والضغط عليها لاتخاذ قرارات استراتيجية تعود على المصلحة الوطنية بالفائدة بعد بضع سنوات. فالنهج القائم حتى الآن هو ردات فعل وحلول ترقيعية بائسة وغير مجدية، وبتفصيل أكثر، الفوائض المالية في الكويت خلال السنوات الثماني الماضية بلغت 92.5 مليار دينار كويتي (323 مليار دولار أميركي) حسب تقديرات وزير المالية و500 مليار حسب تقديرات وكالات عالمية. ولم يتم استغلالها بالشكل الذي يخرج الكويت من فخ النفط على الرغم من التحذيرات الكثيرة والواضحة من كثير من المؤسسات والمنظمات المالية العالمية ومنها صندوق النقد الدولي الذي حذر الكويت أكثر من مرة بأن انخفاض أسعار النفط قد تعيد مالية الكويت إلى العجز إذا ما أخفقت الحكومة في وضع حد للإنفاق المتعاظم. وأن سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن بين العائدات والإنفاق قد ارتفع في السنوات الأخيرة وبات يقدر بحوالي 75 دولارا في السنة المالية 2014-2015، مبينا أن ذلك يعكس ضعف الأداء الحكومي وافتقاره إلى عنصر الإبداع والإنجاز والذي ساهم في تراكم المشكلات وزيادة صعوبتها حيث لا نسمع إلا عن لجان ومحاضرات وندوات وخطب وظهور إعلامي كبير لكن من دون نتائج. وتحدث الطاحوس عن العلاقة بين الواقع السياسي والممارسة السياسية والتي تنعكس بشكل مباشر على كل قطاعات الحياة الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وقطاع الخدمات والبيئة والصحة والتعليم وغيرها، شارحا بأنه من المعروف أيضا بأن الممارسة السياسية في الكويت ليست في أحسن أحوالها على الرغم من الهامش الديموقراطي المقبول لدينا.ولكننا يجب أن نعترف بأن العملية السياسية شابها الكثير من القصور من حيث الممارسة والتداخلات وانعكس ذلك من خلال العلاقة بين السلطتين في السنوات الماضية على وجه الخصوص بما سمي بعلاقة التأزيم، لافتا إلى وجوب اتخاذ بعض الإجراءات السريعة والهامة على المستوى السياسي بشكل ما ومن أهم هذه الإجراءات التي يجب دراستها ومواءمتها مع الدستور الكويتي فصل السلطات عن بعضها بشكل واضح بحيث لا تشارك سلطة ما في عمل سلطة أخرى كما هو قائم الآن. وشرح بقوله: حيث ان السلطة التنفيذية تشارك في وضع القوانين في حين يجب عليها تنفيذها، مركزا على أهمية تحرير السلطة القضائية من كل الضغوط المعنوية المفروضة عليها من خلال تبعية المجلس الأعلى للقضاء لوزارة العدل وهي جهة تنفيذية، وهو الأمر الذي ينفي عنها صفة الاستقلالية الكاملة ويوحي بنوع ما من التبعية على الرغم من نزاهة القضاء الكويتي. وتطرق الطاحوس الى أولوياته الانتخابية التي اعتبر أنها تركز على العنصر البشري حيث انه الأكثر أهمية في المشاريع التنموية، لذلك يجب العمل على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لأي مشروع منذ بداية انطلاقه. لذلك برنامجي الانتخابي يركز على الاهتمام بالتعليم والصحة والشباب والبطالة والاقتصاد، فضلا عن القضايا السياسية المهمة كالالتزام بالدستور كي يأخذ كل ذي حق حقه والبعد عن الطائفية والفئوية حيث ان الوطنية ليست صكا يوزع بل هي يقين راسخ يترجم عمليا على أرض الواقع.