لماذا يتهاوى العائد على السندات الحكومية الأميركية؟

زيادة مشتريات السندات تتزامن عكسياً مع هبوط أسعار النفط وتباطؤ الصينيرصد تقرير «سي إن إن موني» الهبوط الحاد لعوائد السندات الأميركية، بفعل تراجع نظيرتها العالمية، وحالة القلق التي تنتاب المستثمرين بشأن الاقتصاد العالمي. وأشار التقرير إلى أن التراجع الحاد في عائد السندات الأميركية لا يعد بالضرورة إشارة قوية لسوق الأوراق المالية أو الاقتصاد الكلي. وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لآجل 10 سنوات لأدنى مستوياته منذ أبريل 2015، بعد أن وصل لمستوى 1.82% مقارنة بـ 2.33% في نهاية شهر ديسمبر الماضي عقب رفع الفائدة الأميركية لأول مرة في أكثر من 9 سنوات. ويأتي التراجع في عائد سندات الخزانة الأميركية مع زيادة مشتريات المستثمرين للسندات، حيث انه كلما ارتفعت السندات قل العائد عليها. ومن ناحية اخرى اتجه المستثمرون لمزيد من مشتريات السندات الأميركية منذ بداية العام الحالي مع المخاوف المتعلقة بانهيار أسعار النفط، وتباطؤ الاقتصاد في الصين. وينظر المستثمرون إلى السندات الأميركية على أنها وعاء استثماري آمن في حال تقلبات أسواق الأسهم بشكل كبير. وسجل صندوقا استثمار «إي تي إف» للسندات الحكومية آجل 7 و10 سنوات، و«إي تي إف» للسندات آجل أكثر من 20 عاما ارتفاعا بنسبة 4 و7% على التوالي منذ بداية عام 2016. أسواق السندات العالمية واشار التقرير الى انه رغم التراجع في عائد السندات الأميركية، فإن هناك مساحة إضافية لمزيد من الهبوط، مع حقيقة أنه مازال أعلى بكثير من نظيرتها في الأسواق المتقدمة الأخرى. ويتراجع العائد على السندات الحكومية في ألمانيا وفرنسا أدنى مستوى 1%، في حين يبلغ العائد على ديون اليابان مستوى أعلى قليلا من «صفر»، وسط توقعات باتجاهه للنطاق السالب مع خفض بنك اليابان الفائدة لمستوى – 0.1% في الأسبوع الماضي. كما يسجل العائد على السندات الحكومية في سويسرا مستوى سالبا، مع تكهنات بمزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة. ومازالت السندات الأميركية تمثل عامل جذب للمستثمرين الراغبين في عائد أعلى من الأسواق المتقدمة الأخرى، والخائفين في نفس الوقت من التعامل في السندات غير المرغوب فيها أو ديون الأسواق الناشئة. مزيد من الهبوط وتوقع محللو الدخل الثابت في شركة «بريدينتيل» عبر تقرير حديث أن تبقى معدلات الفائدة في الولايات المتحدة أدنى ذروتها المسجلة في عام 2015 خلال المستقبل القريب. ويبرز سبب هذه التوقعات في سياسة التيسير الكمي الضخمة التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، مع تراجع التكهنات بشأن قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بمزيد من عمليات رفع معدل الفائدة خلال العام الحالي. ويقول أنتوني فاليري خبير استثمارات الدخل الثابت في شركة «إل بي إل فاينانشال» إنه من المحتمل هبوط عائد السندات الأميركية لآجل 10 سنوات إلى مستواه المتدني في يناير 2015 عند مستوى 1.65%، خاصة في حال جاءت بيانات الوظائف الشهرية أقل من التوقعات. ويعتقد «فاليري» أن معدل عائد السندات الأميركية سوف يرتد لأعلى في النهاية، ليظل أعلى بكثير من الأسواق المتقدمة الأخرى، في حال عدم وجود إشارات على «ركود فعلي» للاقتصاد الأميركي. ويشير التقرير إلى أنه رغم التوقعات التي كانت سائدة لفترة طويلة حول احتمالية انتهاء ما اعتبره البعض «فقاعة سوق السندات الأميركية»، فإن الارتفاع في السوق الذي دام لأكثر من 30 عاما قد لا يكون في مرحلة النهاية حتى الآن.