أوباما يقترح فرض 10 دولارات ضريبة على برميل النفط

الضريبة الجديدة تساهم بـ 50% في زيادة الاستثمارات بمجال النقل النظيف مليارا دولار خسائر أسبوعية لمنتجي النفط والغاز في الولايات المتحدة أكثر من 40 شركة منتجة للنفط والغاز أفلست في عام 2015قال البيت الأبيض إن الرئيس الاميركي باراك أوباما سيقترح رسما جديدا قيمته 10 دولارات على برميل النفط في خطة ميزانيته الجديدة مع سعي البيت الأبيض لتعزيز استثمارات البلاد في مشروعات وسائل النقل النظيفة. وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، بأن أوباما يقترح فرض الضريبة المذكورة على شركات النفط، في إطار خطته لميزانية عام 2017، المقرر أن يعلن عنها الأسبوع المقبل، مشيرا الى أن الضرائب، ستنفق على مشاريع البنى التحتية المقدرة قيمتها بأكثر من 300 مليار دولار. وأوضح البيان أن دفع شركات النفط 10 دولارات على البرميل الواحد من إنتاجها، سيساهم في زيادة الاستثمارات بمجال النقل النظيف في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 50%، وتشجيع ابتكار التكنولوجيات النظيفة. من جهة أخرى، انتقدت شركات النفط بشدة، اقتراح الرئيس الأميركي لفرض الضرائب الجديدة على منتجاتها. ومن المرجح أن تفشل تلك الرسوم المقترحة التي ستدفعها شركات النفط في الكونجرس الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وفي حال نجاح اوباما في فرض تلك الرسوم، فإنها ستضيف معاناة اخرى للشركات المنتجة للنفط الصخرى، والتي باتت تعاني من صعوبات شديدة في ظل تدهور الأسعار، حيث تواجه مخاطر تسريع عمليات الإفلاس، رغم أنها ما تزال تبدي مقاومة مذهلة بعد أن أحدثت انقلابا في الأسواق العالمية. ووسط الحياد الإيجابي للسلطات الراغبة في الاستقلال في مجال الطاقة، بدأت صناعة النفط في الولايات المتحدة أواخر سنوات الألفين في استغلال مكثف لنوع غير مستكشف بعد وهو النفط الصخري. وبين عامي 2010 و2015، ازدادت الكميات المنتجة من هذا النوع من النفط من مئات آلاف البراميل يوميا إلى أكثر من 4 ملايين يمثلون الآن نصف إنتاج الولايات المتحدة من الذهب الأسود، وفقا لتقديرات وزارة الطاقة، وأصبح النفط الصخري على قدم المساواة مع الحقول التقليدية مثل تلك الواقعة في خليج المكسيك. لكن هناك مشكلة في القطاع، فصغار المنتجين خصوصا تجذبهم الثروة الجديدة فالصخور النفطية يتم استغلالها عبر ميزات خصوصية مثل التكسير الهيدروليكي وعمليات حفر أفقية وهي باهظة التكلفة. ولم تشكل هذه التكلفة عبئا في يونيو 2014، عندما بلغ سعر النفط مائة دولار للبرميل، لكنها أصبحت كذلك عندما انخفض إلى أقل من 50 دولارا عام 2015، ويهدد تدهور السعر في الآونة الأخيرة إلى 30 دولارا، بقاء العديد من الشركات. وحذر خبراء في بنك «في تي بي» من ارتفاع حاد في حالات الإفلاس عام 2016 كواقع لا مفر منه على ما يبدو، مرددا أرقام مكتب «أليكس بارتنرز» الاختصاصي التي تشير إلى أن منتجي النفط والغاز في الولايات المتحدة يخسرون ملياري دولار كل أسبوع. ووفقا لمكتب محاماة «هاينز وبوونز»، أعلنت أكثر من 40 شركة منتجة للنفط والغاز إفلاسها في عام 2015، مع تسارع ذلك في ديسمبر حتى قبل التدهور الأخير في الأسعار. والمؤشر الرئيسي لقطاع النفط الأميركي، هو عدد الاستخراج بالحفر من الآبار النشطة حاليا بحيث تدنت نسبة 60% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما أن التدهور أصبح أكثر وضوحا مع حقول الصخر الزيتي مثل شركة «إيجل فورد فلي تكساس». وقال جيمس وليامز، الخبير في شؤون النفط، «ما لم تبدأ الأسعار في الارتفاع، فإن نشاط الحفر سيستمر في الانخفاض، ربما حتى منتصف العام الحالي». ومع ذلك، يبدي المراقبون دهشتهم حيال بقاء الإنتاج الأميركي مرتفعا ليس بسبب مقاومة حقول النفط الصخري فقط وإنما أيضا بسبب تسريع عمليات الإنتاج من حقول خليج المكسيك. من جهتهم، يقول خبراء مصرف «سوسيتيه جنرال»، «السوق فقد الثقة في فكرة أن الإنتاج الأميركي من النفط الصخري سينخفض بسرعة كبيرة، من أجل تأمين بداية إعادة التوازن إلى الأسواق العالمية خلال العام الحالي». ويرى بعض المحللين أنه يمكن تفسير هذه المقاومة بالضغوط التي يمارسها الدائنون لتدخل الأموال في صناديقهم، في الوقت الذي يخشى فيه زعزعة القطاع المالي بسبب تدهور سعر النفط. وأوضح خبراء بنك «في تي بي» أن الدائنين يدفعون بالمنتجين إلى رفع عروضهم إلى حدها الأقصى، من أجل أن يدفعوا الفائدة لأطول فترة ممكنة حتى لو أدى ذلك إلى تراكم الخسائر، لكن يجب أن يتوقف ذلك في نهاية الأمر. ووفقا لأرقام وزارة الطاقة، فإن المنتجين الأميركيين للنفط في الحقول البرية، خلافا للحقول البحرية، خصصوا 80% من أموالهم لدفع الديون منتصف العام 2015، مقابل أقل من النصف مطلع العام 2012، كما أن بعض المحللين يعزون هذه المقاومة إلى قدرة صناعة النفط الصخري على التأقلم. واعتبر مكتب «إليكس بارتنرز» أن النفط الصخري مقارنة مع النفط التقليدي، يحظى باستثمار لفترة أقصر وأقل تكلفة، ما يجعله أكثر تفاعلية مع الأسعار، مضيفا «هذه المجموعات أعادت النظر بشكل جذري في هيكلية التكلفة واتخذت إجراءات لإعادة تنظيم النفقات مع تراجع النشاط، وما ينبغي أن يؤدي إلى تحسن أوضاعها 2016». الرهان الرئيسي لهذه الإصلاحات والقدر الكبير من الشكوك في الفترة المقبلة، هو إلى أي مدى سيخفض منتجو النفط الزيتي عتبة أسعار النفط بحيث لن تعود مجزيه بالنسبة لهم. ووفقا لـ «إليكس بارتنرز»، الذي يستند إلى مائة من المنتجين الأميركيين، فإن هذه العتبة قد تم بالفعل خفضها بمقدار الثلث منذ نهاية 2014، ويمكن أن تنخفض إلى 37 دولارا للبرميل في إيجل فورد، لكن هذا الحد الأدنى يبقى أقل قليلا من توقعات وزارة الطاقة للأسعار 2016. ويضيف وليامز، «ستعبر العديد من الشركات عن ارتياحها إزاء سعر 50 دولارا للبرميل، لكن ذلك سيبقى مكلفا بالنسبة لها، وينبغي العودة إلى 75 دولارا لشفاء هذا القطاع برمته». واختتم حديثه مستبعدا مثل هذا الانتعاش. .. والجمهوريون يردون: فكرة «سخيفة» رد الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي بسرعة على دعوة الرئيس باراك أوباما إلى فرض ضريبة جديدة قيمتها 10 دولارات على برميل النفط وتوعدوا بإحباط ما وصفوها بفكرة «سخيفة». شركات النفط العالمية تغرق في أزمة متزايدة باريس ـ أ.ف.پ: تواجه كبرى شركات النفط العالمية ازمة تشتد فصلا بعد فصل مع تدهور اسعار النفط الخام ودون بوادر تحسن في المدى القريب، لذلك تجد نفسها مضطرة الى اتخاذ اجراءات تقشفية، بحسب الخبراء. ويختصر الخبير الاقتصادي كريستوفر ديمبك من مصرف «ساكسو بنك» الوضع قائلا «اشك بحصول تحسن في العام 2016». وسجلت الشركة الاميركية «شيفرون» في أواخر يناير الخسارة الفصلية الاولى لها منذ 13 عاما في الأشهر الثلاثة الأخيرة للعام 2015، اذ طغى تدهور اسعار النفط على الارباح التي سجلتها في ذلك العام. فقد تراجعت ارباح العملاق الاميركي «اكسون موبيل» الى النصف العام الماضي، وتدهور صافي ارباح مجموعة «شل» الهولندية البريطانية سبع مرات، بينما باتت مجموعتا «بريتش بتروليوم» البريطانية و«ستات اويل» النرويجية في الاحمر. ولن تكون «توتال» الفرنسية التي تعلن نتائجها السنوية في 11 فبراير في منأى عن هذه الأزمة. فقد المح رئيس مجلس ادارتها باتريك بويانيه الى تراجع بنسبة 20%. وعلق ديمبك بالقول «الشركة لا يمكن ان تكون منفصلة عن الشركات الاخرى». وتراجع سعر برميل النفط 47% في العام 2015 مقارنة بالعام السابق ليبلغ معدل سعره 52 دولارا، وبأكثر من 70% منذ يونيو 2014 نتيجة فائض في العرض بسبب الخلاف حول الحصص بين نفط دول أوپيك وفي مقدمتها السعودية وبين النفط الصخري من الولايات المتحدة. كما تراجع سعر برميل النفط الى ما دون عتبة 30 دولارا للبرميل في يناير قبل ان يسجل تحسنا طفيفا. وتابع ديمبك «السعودية ليست لديها دوافع لإعادة النظر في استراتيجيتها، لذلك نحن ازاء سياسة سعر منخفض للنفط. لا اعتقد اننا بلغنا السعر الادنى ولو انه سيستقر حول 30 دولارا للبرميل». وللصمود، تلجأ كبرى شركات النفط الى الحد من النفقات من خلال تقليل الاستثمارات وزيادة تسريح الموظفين التي باتت تطال عشرات الاف الاشخاص. ويقول معهد «اينرجي نوفيل» الفرنسي للابحاث ان الاستثمارات في مجالات التنقيب عن النفط انهارت بـ 21.1% لتبلغ 539 مليارات دولار في العام 2015، ومن المتوقع ان تظل تشهد تراجعا بـ 10% في العام الحالي. صعوبات على صعيد الخدمات النفطية ـ ويرى المراقبون ان اجراءات التقشف ضرورية خصوصا ان الامل الضئيل الذي تولده عمليات تكرير النفط المستفيدة من تراجع اسعار البرميل للتعوض عن خسائر مجالات التنقيب والانتاج، يمكن ان يتبدد بسبب مشكلة فائض في قدرة الانتاج. وأوضح ديمبك «هذا العامل ساعد في العام 2015 ويمكن ان يساعد في 2016، لكن تكرير النفط عامل آني اساسا ولن يكون كافيا للحد من الآثار على النتائج». ولا تزال امام كبرى شركات النفط هوامش للمناورة تتيح لها الحد من التكاليف، بحسب المحلل الكسندر آندلاور من «الفا فاليو» الذي اعتبر ان «هناك احتمالا بالتراجع لان هذه الشركات لديها فائض كبير». وأعطى مثالا شركة «شل» حيث يبلغ معدل رواتب الموظفين الـ 94 الفا، 214 الف دولار في العام 2014. ولم تقرر اي من هذه المجموعات، باستثناء «ايني» الايطالية، بعد اجراء اقتطاعات في العائدات، ولو ان بعضها، مثل «توتال»، لا تستبعد توزيع اسهم بدل الارباح للحد من المبالغ التي يتوجب عليها دفعها. واعتبر آندلاور ان ذلك «مثير للقلق على الصعيد الصناعي»، لان تراجع الاستثمارات يؤثر على العائدات المستقبلية اذ يحد من امكانات الانتاج. اما بالنسبة الى قطاع الخدمات النفطية، فيبدو المستقبل قاتما لشركات مثل «سي جي جي» و«تيكنيب» و«بوربون» و«فالوريك» الفرنسية. وتتعرض هذه الشركات لضغوط من اجل خفض اسعارها من شركات النفط التي تشتري خدمات وتجهيزات منها. «الدولي»: الحروب وهبوط أسعار النفط يخفضان النمو الاقتصادي لدول المنطقة واشنطن ـ رويترز: قال البنك الدولي إنه من المرجح أن يسجل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6% فقط في 2015 بتراجع عما تم توقعه في أكتوبر وهو 2.6% بسبب التأثير السيئ للحرب والإرهاب وهبوط سعر النفط. وفي تقرير جديد، قال البنك الدولي إن الحرب الدائرة في سورية منذ 5 سنوات وامتدادها لدول مجاورة كلف المنطقة نحو 35 مليار دولار في شكل انتاج مهدر قياسا بأسعار 2007 وهو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي السوري في ذلك العام. ويسبب هبوط أسعار النفط إلى نحو 30 دولارا للبرميل مقابل أكثر من 100 دولار قبل عامين مشكلة كبيرة لمصدري النفط في المنطقة مع تراجع العائدات الحكومية بشكل كبير وتزايد عجز الميزانية. وقال البنك الدولي إن الدين العام للسعودية سيصل إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 وهو ما يزيد عشر مرات على مستواه في 2013 والذي بلغ 2.2%. وذكر البنك الدولي في التقرير ان «أغنى مصدري النفط في المنطقة وهي السعودية وقطر والكويت ودولة الإمارات العربية لديها احتياطيات كبيرة تمكنها من مواجهة العجز خلال السنوات المقبلة وإن لم يكن أبعد من ذلك». ونشر هذا التقرير في الوقت الذي يجري فيه البنك الدولي محادثات بشأن التمويل مع بعض منتجي النفط في مناطق أخرى من بينها أذربيجان ونيجيريا وأنغولا. واستشهد التقرير بتقديرات للبنك الدولي بوقوع أضرار مادية تتراوح قيمتها بين 3.6 مليارات دولار و4.5 مليارات دولار في 6 مدن فقط في سورية التي تمزقها الحرب وهي حلب ودرعا وحماة وحمص وإدلب واللاذقية. وتم تقييم الأضرار في مشروعات البنية الأساسية بالإسكان والصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل والزراعة. النفط يتراجع إلى 34 دولاراً للبرميل.. بعد تذبذب أكثر من 10% بيوم واحد رويترز: بددت العقود الآجلة للنفط الخام مكاسبها المبكرة امس في ظل ضعف العوامل الأساسية الذي أثر سلبا على السوق في نهاية أسبوع متقلب شهد تذبذب الأسعار أكثر من 10% خلال يوم واحد. وجرى تداول سعر خام القياس العالمي مزيج برنت عند 34.08 دولارا للبرميل منخفضا 38 سنتا عن سعره عند التسوية السابقة. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا إلى 31.47 دولارا للبرميل. وقفزت مخزونات الخام الأميركية 7.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 يناير إلى 502.7 مليون برميل وزادت مخزونات البنزين إلى مستوى قياسي إذ ارتفعت 5.9 ملايين برميل إلى 254.4 مليون برميل