مهدي: أكثر من 140 ألف عامل يدخلون البلاد في مشاريع الخطة الحالية

  رندى مرعي كشف الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي عن أنه من المتوقع أن يدخل البلاد أكثر من 140 ألف عامل في مشاريع الخطة الحالية، مؤكدا أن هذا العدد هو الحد الأقصى الذي يمكن أن يصلوا إليه في فترات معينة من السنة والتي تكون عادة خلال مايو ويونيو ويوليو، حيث يتم التنبؤ بحجم العمالة من خلال البيانات الحيوية التي يتم إرسالها من قبل القائمين على تنفيذ تلك المشاريع والتي يتم من خلالها وضع التصورات والنسب التقديرية وتحديد المدد الزمنية والتي عن طريقها يتم التواصل مع الجهات المعنية من اجل إيجاد القدرة على استيعابها في أضيق الأوقات والحدود الممكنة، مشيرا إلى أن تلك العمالة ستخرج من البلاد ويتقلص عددها بعد أن تنهي عملها.وتابع مهدي أن التنسيق الأخير مع القوى العاملة كان جادا وواضحا فيما يتعلق بخروج العمالة بعد الانتهاء من أعمالها، وهذا جعل العملية اكثر سهولة ووضوحا، كما ان هناك تنسيقا مع القوى العاملة من خلال لجنة التركيبة السكانية من أجل اطلاعهم وتنبيههم لأعداد وحجم العمالة التي ستدخل البلاد لإنجاز المشاريع، مضيفا: «نحن نعرف حجم احتياج تلك المشاريع للعمالة ونعرف أيضا متى يزداد ويقل عددهم بناء على المشاريع القائمة، ولهذا فإن تواصلنا معهم هو لضمان عدم التأخير في دخول تلك العمالة لإنجاز المشاريع التنموية».وأشار إلى أن ابرز التحديات التي تواجه مشروع الوقود البيئي تتمثل في العدد الكبير للعمال الذين يحتاجون للسكن بالقرب من المشروع، مضيفا أن المجلس البلدي ساعدهم في ذلك من خلال السماح ببناء مساكن لهم، غير أن وزارة الصحة قلصت عدد مراكز الفحص الطبي في الهند ومعظم العمالة من الهند وهذا سيتسبب بتأخير عدد العمال الداخلين على المشروع، متمنيا أن تتفهم الوزارة هذه الأمور لان المشروع بحاجة لأكثر من 40 ألف عامل. وحول الخطوات بشأن رفع نسبة العمالة الوطنية في سوق العمل بالقطاع الخاص، قال انهم عقدوا اجتماعات وحوارات مطولة مع المسؤولين في جامعة الكويت خلال الزيارات الأخيرة بشأن مخرجات التعليم والمتمثلة بربط تخريج الطلبة وفقا لاحتياجات وتطلبات السوق، وأنهم ينتظرون حاليا ان تقدم الجامعة ما يسمى بالمشاريع القابلة للتطبيق المتعلقة بالتخصصات البينية مثل التخصصات العلمية والإدارية النادرة الغير موجودة حاليا في سوق العمل مثل الدراسات الاكتوارية.