أخبار وأسرار لبنانية

٭ مشروع زيارة رسمية لعون إلى موسكو: زيارة مرتقبة للعماد ميشال عون لموسكو يجري التحضير لها بهدوء وعناية، لاسيما انها ستكون أول اتصال مباشر يجريه عون مع القيادة الروسية منذ عودته الى الحياة السياسية العامة في لبنان، لأن التواصل بينه وبين موسكو كان يتم إما عبر السفير الروسي في بيروت أو من خلال الموفدين الروس الذين زاروا لبنان خلال الأعوام الماضية. وتقول مصادر: إن العماد عون الذي فتح قناة اتصال «عريضة» مع الإدارة الروسية يعمل دائما على تطويرها لأنه توقع منذ سنوات أن تصبح موسكو شريكة مباشرة في منطقة الشرق الأوسط من خلال البوابة السورية. وفيما لم تحدد المصادر موعدا لزيارة عون الى موسكو، أشارت الى أن ذلك سيتم بعد الاتفاق على برنامج الزيارة ومواعيدها والمسؤولين الذين سيلتقيهم العماد عون خلال وجوده في موسكو. وفي رأي مصادر مطلعة، فإن الحضور الروسي على الساحة اللبنانية سيتعزز أكثر فأكثر خصوصا في ضوء الدور الذي تلعبه القيادة الروسية في سورية تحت عنوان «تصفية ظاهرة الإرهاب» التي تمددت في اتجاه لبنان، وإن كانت ظلت محصورة في مناطق محددة، ما يعني أن القرار الروسي بالقضاء على الإرهاب يشمل أيضا لبنان إذا ما دعت الحاجة الى ذلك. ٭ تعيينات الأمن الداخلي رُبطت بحل عقدة «أمن الدولة»: بدا من مسار الاتصالات التي نشطت خلال الأسبوعين الماضيين أن ملف تعيين أعضاء مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي دخل مجددا الى ثلاجة الانتظار، على الرغم من الوعود التي أعطيت للأطراف السياسيين بإنجاز التعيينات بعد أسبوع من إقرار مجلس الوزراء تعيين 3 أعضاء في المجلس العسكري في وزارة الدفاع وفق التسوية التي تم التوصل إليها مع العماد ميشال عون وحزب الله. فقد علم أن اتفاقا تم بين أغلبية الوزراء المسيحيين في الحكومة بعدم الموافقة على توقيع مراسيم تعيين قادة الوحدات الأصيلين قبل معالجة الوضع القائم في المديرية العامة لأمن الدولة بين المدير العام اللواء جورج قرعة ومساعده العميد محمد الطفيلي، والذي أدى الى تجميد عمل هذه المديرية خصوصا لجهة التشكيلات والبت في نتائج دورات التطوع وصرف الاعتمادات المالية المجمدة في وزارة المال بقرار من الوزير علي حسن خليل، وغيرها من الإجراءات التي كبلت عمل هذا الجهاز الذي ينتشر على كل الأراضي اللبنانية أسوة بغيره من الأجهزة الأمنية. وفي جلسة مجلس الوزراء الأخيرة طالب الوزراء قزي وفرعون وباسيل بضرورة البحث في ملف جهاز أمن الدولة، إذ إن الاستمرار في تجاهل المشكلة القائمة داخل هذا الجهاز وتوفير مقومات العمل أمر خطير لا يمكن السكوت عنه الى ما لا نهاية، وتلقوا وعدا بالبحث فيه في وقت قريب.