تجريم التوسّط لمرتكبي العنف

مريم بندق في خطوة صائبة تأتي في الاتجاه الصحيح علمت «الأنباء» ان مشروع قانون تجريم التوسط بهدف تعطيل الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي أعمال العنف يوجد على طاولة مجلس الوزراء في جلسته التي يرأسها اليوم سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ضمن تقرير شامل.  وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان مجلس الوزراء يستعرض اليوم التقرير الختامي الذي يتضمن توصية بمشروع القانون ضمن 14 محورا رئيسيا لفريق عمل دراسة ظاهرة العنف لدى الشباب المقدم من وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود. وأعلنت المصادر ان التقرير يتضمن أيضا الإجراءات التنفيذية للوزارات واللجان الوطنية التي تم تكليفها بتنفيذ إجراءات معالجة العنف لدى الشباب إلى جانب الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء لعلاج العنف والمتضمنة التشريعات الجديدة وإنشاء مراكز متخصصة لتحقيق الهدف ذاته.  وردا على سؤال حول مضمون الخطة قالت: تتضمن 14 محورا متنوعا تستند مرتكزاتها الى إنشاء مركزين: أحدهما لعلاج ظاهرة العنف، والآخر لتقديم علاجات للحالات المرضية النفسية ودعم قيم العمل التطوعي لدى الشباب. هذا، ويتابع المجلس الإجراءات القانونية والإدارية لإخلاء مجمع الصوابر السكني في التاريخ الذي حدده وهو 31 مارس المقبل، والتي كلفت باتخاذها إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة). ويحيط نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح المجلس بفحوى الاجتماعات المتتالية مع اللجنة المالية البرلمانية حول تقنين دعم الكهرباء والماء والبنزين، وأسس الإصلاح المالي بصفة عامة التي تم التوصل لها حتى الآن. هذا، وقالت مصادر برلمانية: انه لن يتم عرض تقرير تقنين دعم الكهرباء والماء والبنزين على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقررة غدا وذلك ردا على سؤال حول مدى إمكانية تمكن اللجنة المالية من إنجاز التقرير المطلوب منها.