الكويت ومصر توقّعان بالأحرف الأولى على اتفاقية للتعاون القضائي وتسليم المتهمين

الزند: سنستعين بتجربة الكويت في مجال التقاضي الإلكتروني والعدالة الناجزة اسامة ابو السعود اشاد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بالعلاقات التاريخية بين الكويت ومصر، مؤكدا ان القيادة السياسية في البلدين الشقيقين حريصة على توطيد تلك العلاقات وتوفير السبل الكفيلة لتحقيق التعاون الأمثل بين البلدين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الصانع صباح أمس مع وزير العدل المصري المستشار احمد الزند عقب التوقيع على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين الكويت ومصر. واضاف الصانع ان التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية يأتي كثمرة للجهود المتواصلة بين البلدين في التباحث بالشؤون العدلية والتعاون القانوني والقضائي حيث عمل الجانبان خلال وسائل التعاون المشترك بين وزارتي عدل البلدين والتي يعد أحد روافدها لجنة الشؤون القانونية والقضائية الدائمة المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة الكويتية المصرية، مبينا ان الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والمسائل الجزائية والتي تشمل المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم حيث تعد هذه الاتفاقية تحديثا شاملا لأطر التعاون بين البلدين. وذكر ان التوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقية يصاحبه تفعيل لكامل أحكامها من قبل الطرفين وخصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومكافحة جرائم الفساد وذلك على سبيل المثال لا الحصر، لافتا الى ان مثل تلك الاتفاقيات تسعى إلى تضييق الخناق على مرتكبي الجرائم وعدم توفير ملاذات آمنة لهم وذلك من خلال تحقيق تلك الاتفاقيات لمفهوم العدالة الناجزة ودون إخلال بالمعايير الدولية في احترام حقوق الإنسان. وشدد على متانة وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين والتي أثمرت في السابق عن إبرام اتفاقيتين للتعاون القانوني والقضائي الأولى لعام 1977 والثانية عام 1990، موضحا أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها تعد تحديثا شاملا يضم هاتين الاتفاقيتين ضمن اتفاقية واحدة تمت صياغتها وفق أحدث الأطر الدولية. وكان الصانع قد قال القى كلمة خلال التوقيع على الاتفاقية قال فيها «بمناسبة توقيع الاتفاقية يسعدني أن يتزامن اجتماعنا مع مناسبة عزيزة على قلوب الشعب الكويتي بكافة فئاته، مليئة بالفخر والمجد والعزة، هي ذكرى العيد الوطني ويوم التحرير، والذي نستذكر فيه أسمى أمثلة التكاتف والتلاحم بين الكويت وأشقائها من الدول العربية وفي مقدمتها مصر، مؤكدا حرص الكويت الدائم نحو بحث وإتباع السبل المثلى في تحقيق كافة مجالات التعاون مع مصر بما فيها التعاون في المجالين القانوني والقضائي، إيمانا منها بأن أنماط التعاون تلك إنما باتت تمثل الدعامة الرئيسية نحو اتخاذ إجراءات فاعلة لمكافحة كافة أنواع الجرائم بما فيها جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم الفساد، وبهدف تقييد معدلات ارتكابها المتنامية على كافة المستويات، ومن ثم الحد من تداعياتها الخطيرة على مجتمعاتنا. وأشار إلى أن هناك تجاذبات دولية تتعلق بقضايا أساسية ومن أهمها الإرهاب الدولي تمس مصير وأمن واستقرار الدول العربية بشكل عام، الأمر الذي يستدعي توحيد المواقف والجهود لإيجاد السبل والآليات الكفيلة بمحاربة الأعمال الإرهابية وقمع تمويلها، موضحا ان مشروع الاتفاقية يعد ثمرة للجهود المتواصلة بين البلدين، حيث عمل الجانبان من خلال روافد التعاون المشترك على تطوير الاتفاقيتين السابقتين من خلال إجراء تحديث شامل لأحكامهما وفق أحدث الأطر الدولية، وكذا ضمهما في اتفاقية واحدة شاملة للتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والمسائل الجزائية التي تشتمل على المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم، معربا عن عميق آماله في أن تترجم جهودنا نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين إلى واقع إجرائي فاعل وملموس، وأن يحقق هذا اللقاء كامل أهدافه المأمولة. وردا على سؤال عن براءة متهمين في قضايا ارهابية قال الصانع: ان براءة اي متهم تخضع لقرار المحكمة وربما يكون بريئا فعلا وهذا الامر يخص سلطة القاضي وأعمال مواد القانون. ومن جهته أعلن وزير العدل المصري المستشار احمد الزند انه اطلع على التجربة الكويتية في مجال التقاضي الالكتروني، معربا عن اعجابة الشديد بها، مضيفا: «تحدثت مع الوزير الصانع في ان نبدأ اليوم قبل الغد في الاستعانة بمفردات هذا الإنجاز المميز، وافتخر بان اول من يعاون جمهورية مصر العربية في مجال التقاضي الالكتروني هي الكويت الشقيقة». وتابع الزند «ان احتاج الامر الى عقد اتفاقية بين الدولتين الشقيقتين سنعقدها وان احتاج الامر الى الاستعانة بالمتميزين في هذا المجال سنستعين بهم والتعاون بين البلدين ممتد ومتواصل»، واصفا العلاقات المصرية - الكويتية بأنها نموذج يحتذى في كل المجالات، موجها التحية الي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وال الصباح «الذين نكن لهم كل التقدير والمحبة وسيظل حب المصريين لهذه الاسرة الطيبة المباركة الى أبد الابدين». وفيما يتعلق بالتشريعات الكفيلة بمواجهة الارهاب قال الزند: «أفكر في تشريع ملحق لقانون الارهاب يعاقب الاب أو الام او متولي التربية الذين يتركون ابناءهم يهاجرون ويتغيبون عن محل إقامتهم بالأشهر وقد تمتد الى سنوات ويقولون انهم لا يعرفون عنهم شيئا، لان هذا مجرم سلبي»، كما ان «الذي يترك ابنه او من عهد اليه بتربيته دون ان يتفحص احواله وأين ذهب ولا يعرف مصيره فهذا ساعد ولا شك في الجريمة الإرهابية». وزاد، «اعتقد لو انجزنا مشروعا ولو مشتركا مع الكويت بأن الاب او الام الذين سيضبط ابنهم في عمل ارهابي ستطاوهم عقوبات حتى يحافظ كل أب وكل ام وكل متولي تربية على من عهد اليه بتربيته، ولا يتركه يمارس الارهاب وفي النهاية يقول: انا لا اعرف شيئا»، ويقيني ان هذا سيحد - من خلال الرقابة الصارمة من الآباء والامهات على ابنائهم - من انتشار عمليات التجنيد التي ينبغي ان نفطن اليها، مشيرا الى انه ليس فقط العرب من يجندون في داعش، لافتا الى تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تجنيد الشباب الروسي مع الجماعات الارهابية. واردف: «وطبعا نحن لدينا «داعش» وعدد كبير من التنظيمات الإرهابية ويجب الا نكل او نمل من ملاحقة هؤلاء لأنهم أعداء الانسانية والتنمية والحضارة وكل ما هو جميل في هذه الحياة»، مؤكدا ان التوقيع على اتفاقية التعاون بين البلدين الشقيقين فرصة مناسبة لتنسيق الجهود ودعم التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي ومجالا حيويا لتحقيق رغبة البلدين في تحديث الاتفاقيات الثنائية الموقعة، حتى تتماشى هذه الاتفاقيات مع الاتجاه الحديث للدولة وتتناغم مع سائر الاتفاقيات الموقعة بين مصر ودول العالم وذلك كله من اجل توطيد العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيرا الى ان الاتفاقية سيتم عرضها على البرلمان في البلدين لأقرارها.