مجلس الوزراء: مباشرة الإعداد لمدينة الحرير

المجلس اطلع على الدعوة الموجهة لصاحب السمو لحضور الحفل الختامي لتمرين «رعد الشمال» والعروض العسكرية والجوية المصاحبة له دراسة المظاهر السلبية للاحتفالات وتقديم الحلول لتجنبها ترحيب بتعيين الجسار وزيراً لـ «الكهرباء والماء» وقبوله مجدداً المشاركة في تحمل مسؤولية العمل الوزاري الحكومة عن مساواة «التحقيقات» بـ «النيابة»: يحصلون على المزايا المالية والعينية ذاتها وننظر كيف يتساوون في مراكز قانونية تتبع كل منها جهة مختلفة تعيين الفهد والقضيبي والرومي وكلاء مساعدين في «الجمارك» مريم بندق وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على مشروعي مرسومين بتجديد تعيين الوكيلين المساعدين الشيخ خالد محمد الخالد وأسامة عبدالرحمن المنصور. ووافق المجلس أيضا على مشاريع مراسيم لتجديد تعيين فلاح فالح النوت وعلي حمود الغربة ومنصور أحمد المذن وكلاء مساعدين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية. وجدد المجلس تعيين وليد الشعيب وعيسى العبيدلي في «الأوقاف»، ود.إبراهيم الهادي ومرزوق الرشيدي في «الصحة»، وخالد الدخيل وعمر الشرقاوي وفيصل الخميس في «العدل»، ومبارك الرشيدي في بنك الائتمان وحجرف الحجرف في «التطبيقي»، كما وافق على تعيين كل من سليمان الفهد وعدنان القضيبي وأسامة الرومي وكلاء مساعدين في «الجمارك». ووافق المجلس على مشروع مرسوم بتولية الطلبة الضباط خريجي الدفعة 43 وعددهم 281 برتبة ملازم في الجيش. إلى ذلك، طلب المجلس من وزارة المالية اتخاذ الإجراءات ووضع التصورات والمقترحات المناسبة لتعديل التشريعات والنصوص القانونية اللازمة في ضوء أحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة بما يكفل للجهات والشركات الحكومية مرونة كافية في تنفيذ مشروعاتها التنموية. وبشأن مشروع مدينة الحرير، كلف المجلس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بمباشرة الإعداد لمشروع مدينة الحرير وجزيرة بوبيان. وكشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان التكليف يهدف إلى استكمال بحث المقترح بقانون حول المشروع مع اللجنة البرلمانية المختصة. وبشأن المقترح المعروض على جدول أعمال جلسة اليوم حول مساواة التحقيقات بالنيابة العامة ماليا وعينيا، لفتت المصادر الى أن القانون رقم 53 لسنة 2001 ينص على منح العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات جميع المزايا المالية والعينية وما يتعلق بقواعد الترقية بما يتناسب مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة، وبما يوافق نص أحكام القانون 23 لسنة 1990 بتنظيم القضاء. وردا على سؤال حول المساواة فيما يتعلق بالقرارات واللوائح، أجابت المصادر: إنه طوال الفترة الماضية بذلت الحكومة جهودا بالتعاون مع بعض النواب للتوصل الى توافق حكومي- نيابي حول هذه الجزئية، وذلك لاختلاف المراكز القانونية بين أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وأعضاء النيابة العامة والجهة التي يتبعها كل فريق منهم، فالتحقيقات تتبع وزارة الداخلية وأعضاء النيابة العامة يتبعون وزارة العدل، مشيرة الى ان وزير العدل يقوم بزيارة رسمية إلى القاهرة. هذا، وعلمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيحيل مشروع قانون ضرائب أرباح الشركات إلى المجلس بصفة الاستعجال. وثمن المجلس الجهود النيابية والحكومية التي دشنت بحضور رئيس السلطة التنفيذية ورئيس السلطة التشريعية، والتي أثمرت تنسيق الرؤى والأفكار وبلورة حلول عملية قابلة للتنفيذ لتقنين الدعم بهدف ترشيد الاستهلاك على صعيد الكهرباء والماء والبنزين. وكان  مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية المتضمنة ترحيبه بصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، لحضور الحفل الختامي لتمرين «رعد الشمال» والعروض العسكرية والجوية المصاحبة له بمناسبة مشاركة القوات المسلحة الكويتية في تنفيذ هذا التمرين. كما أحيط مجلس الوزراء علما بالرسالتين اللتين وجههما صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، إلى كل من باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وفلادمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، واللتين عبر فيهما سموه عن الترحيب بقرار مجلس الأمن رقم 2268 باعتماد البيان المشترك للولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية الخاص بوقف الأعمال العدائية في سورية الشقيقة بما يمثله هذا البيان من خطوة جادة نحو إيقاف الاقتتال بين أبناء الشعب السوري الشقيق، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في إيجاد حل عاجل للأزمة السورية تنهي المعاناة الإنسانية المريرة والأوضاع المأساوية التي يتعرض لها الشعب السوري داخل سورية وخارجها وبما يتيح الفرصة للمجتمع الدولي للتركيز على محاربة الإرهاب والقضاء عليه. ثم أحيط مجلس الوزراء علما بالرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير، الشيخ صباح الاحمد، من باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية، والتي ضمنها التهنئة بالأعياد الوطنية في الكويت، والتأكيد على عمق الروابط بين البلدين الصديقين، ودعم الولايات المتحدة لأمن الكويت واستقرارها وتوسيع الشراكة بين البلدين الصديقين تحقيقا لمصالحهما المشتركة كما أشاد الرئيس أوباما في رسالته بالدور الإنساني الكبير الذي يقوم به صاحب السمو الأمير وبتكريم الأمم المتحدة المستحق لسموه كما تناولت الرسالة الدعوة إلى تنسيق الجهود مع دول مجلس التعاون الخليجي لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه. هذا، وقد رحب سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، بالسيد م.أحمد خالد الجسار، وذلك بمناسبة تعيينه وزيرا للكهرباء والماء، معربا عن تقديره لقبوله مجددا المشاركة في تحمل مسؤولية العمل الوزاري، ومتمنيا له النجاح والتوفيق في تحقيق كل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطنين بمساعدة إخوانه الوزراء. كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حول الحادث الذي تعرضت له إحدى دوريات وزارة الداخلية مقابل قصر دسمان أثناء الاحتفالات بالأعياد الوطنية، والذي أدى إلى استشهاد وكيل عريف تركي محمد العنزي، وإصابة عدد آخر من رجال الأمن، وهم يؤدون واجبهم الأمني، وقد شرح لمجلس الوزراء تفاصيل التحقيقات الأولية التي أجريت مع المتهم للتعرف على أهداف وملابسات هذا العمل الإجرامي المشين، أثناء ممارسة المواطنين لأفراحهم الوطنية، كما شرح الخالد للمجلس تمكن رجال الأمن من القبض على مقيم وزوجته المواطنة إثر محاولتهما دهس رجال الأمن، الامر الذي أدى إلى إصابة بعضهم، وتمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة، وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة باستشهاد شهيد الواجب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وينزله منزل الشهداء، وأن يلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء، وأن ينعم على المصابين بسرعة الشفاء والعافية. وفي ظل ما شهدته هذه الاحتفالات من بعض الجوانب السلبية التي شابت الأجواء الطيبة والفرحة العارمة التي عبر عنها المواطنون والمقيمون، فقد كلف مجلس الوزراء اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد الوطنية بدراسة المظاهر السلبية التي صاحبت الاحتفالات بهدف تقديم المقترحات والحلول الكفيلة بتجنب تلك المظاهر إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر، وذلك سعيا لضمان سلامة المشاركين، وعدم تعرضهم لأي ضرر، بما يكفل للجميع التعبير عن مشاعرهم وأفراحهم بكل طمأنينة وأمان. هذا، وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم التقدير للدور المعهود الذي يقوم به رجال الأمن في تنظيم هذه الاحتفالات، والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين، والتضحيات التي يقدمونها من أجل القيام بمسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية. كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.