الكندري والهاجري ينتقدان لائحة العلاج بالخارج

انتقد النائب ماضي الهاجري آلية العمل في ادراة العلاج بالخارج بعد اعلان وزارة الصحة عن لائحة جديدة لا ترقى لأدنى احتياجات المرضى، مطالبا وزير الصحة د.علي العبيدي ووكيل الوزارة د.خالد السهلاوي بوضع حد للتخبط الحاصل في الادارة.وقال الهاجري في تصريح للصحافيين ان الوضع الحاصل في إدارة العلاج في الخارج سيء جدا لأن المرضى لا يستطيعون استلام وتسليم الملفات الخاصة بهم، متسائلا: ما وضع المريض الموجود خارج البلاد والذي ينتظر التمديد له ليكمل علاجه؟! وأضاف: قلنا للحكومة في وقت سابق ان ما تقومون به من تخفيض مخصصات العلاج بالخارج بدون دراسة أمر خاطئ لان المرضى لم يذهبوا للسياحة وهم بحاجة للعلاج، مؤكدا ان على الوزير او وكيل الوزارة الذهاب إلى الإدارة ليرى ما يحصل من تخبط وكيف ان اهالي المرضى يعانون اكثر من المريض نفسه، خصوصا بعد إقرار الائحة الجديدة الغير مدروسة للعلاج في الخارج. كما انتقد النائب فيصل الكندري اللائحة الجديدة للعلاج في الخارج، قائلا أنها لائحة تفتقد للرؤية الفنية المتخصصة وهي بعيدة كل البعد عن مراعاة الحالات المرضية المستعصية او كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح الكندري في تصريح صحافي أن مخصصات العلاج في الخارج على وضعها الحالي بالكاد تكفي المريض ومرافقه وفي اللائحة الجديدة تم تخفيضها، متسائلا هل المخصصات وضعت فقط للسكن دون مراعاة الاحتياجات اليومية من المأكل والمشرب ومصاريف المواصلات من السكن الى المستشفى اضافة الى مصاريف المترجم الذي يقوم باحتساب اجرته بتوقيت الساعة وليس اليوم؟ وبين ان اللائحة الجديدة جاء فيها التحول للعلاج في الداخل في حالات العلاج الطبيعي في بعض المراكز الصحية الأهلية، مستغربا من هذا البند، موجها سؤاله للوزير العبيدي: هل هناك لجنة فنية مختصة قامت بتقييم مراكز العلاج الطبيعي في الكويت وعلى اساس ذلك قررت انه بالإمكان تحويل المواطنين للعلاج في عيادات المستشفيات الأهلية؟ واكمل الكندري قائلا ان العلاج الطبيعي بالأصل غير مكلف ضمن ميزانية العلاج وله الدور الكبير في تأهيل المريض واستكمال شفائه، خاصة في الدول المتخصصة في العلاج الطبيعي، مشيرا الى ان هذا البند من اللائحة يجب اعادة النظر فيه. واستغرب الكندري من عدم وضع معايير محددة لرفع الدرجة في تذاكر الطيران والتشدد على ان تكون الدرجة للمريض والمرافق سياحية، مشيرا الى ان هناك حالات لايمكنها اطلاقا السفر على الدرجة السياحية سواء للمصابين بكسور او كبار السن الذين يحتاجون لمساحة جلوس أكبر للراحة من عناء الطيران الجوي، قائلا أنه كان من المفترض استثناء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من شرط التذكرة السياحية. وقال الكندري ان البند الخاص بانتهاء موافقة السماح للعلاج خلال 3 شهور في حال عدم السفر خلال المدة المسموحة يعتبر مجحفا، خاصة وان هذا الأمر لا تدخل ضمنه إرادة المريض بل تتحكم فيها وتحددها المكاتب الصحية في الخارج والمستشفيات باعتبارها هي الجهات المختصة في تحديد المواعيد للمريض.