الصبيح: إعادة تقييم الأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام والمبرات ومراجعة أكثر من 800 حالة صرفت لها مساعدات دون وجه حق

بشرى شعبان ـ كريم طارق أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن «الشؤون» تتعامل مع جميع جمعيات النفع العام سواء كانت خيرية أو تعمل في أي تخصص آخر وفق القانون وبدون أدنى تمييز لجمعية على أخرى.  وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي أن موافقة وزارة الشؤون والجهات المعنية الأخرى شرط أساسي لتنفيذ أي مشروع لأي جمعية خيرية أو أهلية، مشيرة إلى أن مسألة منح جمعية الإصلاح الاجتماعي مميزات تتعلق بالسماح لها بإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب دون غيرها من الجمعيات الخيرية الأخرى أمر ينافي الواقع حيث إنه، بالإضافة إلى أن النظام الأساسي القديم لجمعية الإصلاح كان يسمح لها بذلك فإن جمعيات أخرى خيرية وجمعيات أهلية ومنها إحياء التراث الإسلامي، والنجاة الخيرية، وجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، والجمعية الكويتية للعلوم الإنسانية، وجمعية الثقلين الخيرية وجمعية العون المباشر الخيرية، وجمعية التواصل الحضاري، وجمعية المقاصد التعليمية تشتمل أنظمتها الأساسية على نفس الأهداف.  وذكرت أنه على سبيل المثال فإن المادة الثانية في النظام الأساسي لجمعية إحياء التراث الإسلامي تسمح لها بإنشاء المؤسسات التعليمية والمراكز التدريبية، كما تتيح المادة الثانية من النظام الأساسي لجمعية النجاة الخيرية إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات وفق النظم والمقررات المعمول بها في وزارة التربية، بالإضافة إلى النظام الأساسي لجمعية الشيخ عبدالله النوري الذي يسمح لها في مادته الثانية بإنشاء المراكز والمعاهد والمدارس وكذلك الجمعية الكويتية للعلوم الإنسانية وجمعية الثقلين الخيرية حيث يسمح نظامهما الأساسي بإنشاء المدارس والمعاهد التعليمية. ولفتت إلى أنه وفي جميع الأحوال فإنه لا يجوز لأي جمعية خيرية أن تنفذ أي مشروع سواء يسمح لها به النظام الأساسي أم لم يسمح إلا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على هذا المشروع موافقة خطية وكذلك الجهات المعنية الأخرى، موضحة أنه لا جديد في هذا الخصوص، كاشفة عن أنه جار تشكيل لجنة لإعادة تقييم الأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام الخيرية والمبرات وكل الجمعيات الأهلية فضلا عن إعادة تقييم النظام الأساسي النموذجي الصادر في عام 2005 حيث إن كل هذه الأنظمة قديمة فضلا عن اعداد مشروع قانون جديد ينظم عمل النفع العام والعمل الخيري والتطوعي ويفضي إلى الكثير من السلبيات الحالية وتم أخذ ملاحظات جمعيات النفع العام وجار دراستها لتضمين ما نرى أنه يصلح منها لإدخاله ضمن مواد القانون. من ناحية أخرى أعلنت الصبيح عن استمرار وزارة الشؤون في مراجعة ملف المساعدات الإنسانية ودراسة صرف المساعدات لأكثر من 800 حالة يشتبه في صرفها دون وجه حق وجار مراجعتها للتأكد من مدى مطابقة المستندات المقدمة التي تمكن مستحق المساعدة من الصرف وفق الأطر القانونية، مؤكدة أنه لا تهاون في أي حالات يثبت فيها هدر في المال العام من خلال صرف أموال دون وجه حق لغير مستحقيها، مشيرة إلى أنه في حال الثبوت والتأكد من صرف أموال بغير حق فستتخذ إجراءات عاجلة وإحالات للنيابة العامة لإعادة الأموال التي تم صرفها.  وأوضحت اعتمادها محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين رقم 2 لسنة 2016 المتضمن ندب سعد العازمي مديرا لإدارة المجالس، ومشعل الرشيدي مراقبا لإدارة المجالس، وعبدالعزيز العجمي رئيس قسم المجالس واللجان، ودلال المطيري مدير إدارة التحقيقات، وشروق العوض مراقب إدارة التحقيقات، وسلطان السبيعي رئيس قسم العقود.