«بيتك»: العقار يواصل الهبوط.. 35% التراجع السنوي

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان وتيرة التراجع السنوي لمبيعات العقار بكافة قطاعاته زادت إلى 35% خلال يناير 2016 بعد تراجع سنوي أقل نسبته 23% في ديسمبر، وتراجعت مبيعات جميع قطاعات العقار على أساس سنوي بنسب كبيرة، كما تراجع متوسط قيمة الصفقة من مبيعات العقار بنسبة 13% بعد استقرار نموه السنوي بنسبة 15% في ديسمبر 2015. وقد انخفضت مبيعات السكن الخاص بنحو 31% على أساس شهري وبنسبة وصلت 41% مقارنة بقيمتها في يناير 2015، وانخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 6% مقارنة بعام 2015، في حين انخفضت مبيعات العقار الاستثماري بنسبة 15% عن ديسمبر وتقل بنسبة 25% عن مبيعات العام الماضي، كما انخفض متوسط قيمة الصفقة من العقار الاستثماري بنسبة 9% وانخفضت بنسبة 24% على أساس سنوي، فيما تراجعت مبيعات العقارات التجارية في يناير بنسبة 35% عن مستواها في ديسمبر، كما انخفضت بنسبة 37% مقارنة بقيمتها في عام 2015 وزاد متوسط قيمة الصفقة خلال يناير بنسبة 13% عن العام الماضي، في حين ارتفعت مبيعات العقارات الصناعية والحرفية في يناير بنسبة 19% عن مبيعات ديسمبر بينما تراجعت بنسبة 49% عن مبيعات العام الماضي 2015. المبيعات الإجمالية وأشار التقرير الى انخفاض قيمة المبيعات العقارية إلى 223 مليون دينار في يناير 2016 بنسبة 26% عن مبيعات الشهر السابق له ديسمبر التي تراجعت أيضا لكن بنسبة 8% مسجلة نحو 301 مليون دينار، وهو ما زاد من نسبة تراجعها على أساس سنوي في يناير إلى 35% عن العام الماضي حيث بلغت 341 مليون دينار. وانخفض متوسط المبيعات العقارية اليومية خلال يناير إلى نحو 11 مليون دينار خلال 20 يوم عمل مقارنة بنحو 13 مليون دينار خلال 23 يوم عمل في ديسمبر، في حين أن متوسط قيمة المبيعات اليومية وصلت 16 مليون دينار في 21 يوم عمل في يناير 2015. العقود والوكالات وبين التقرير ان المبيعات العقارية بالعقود تراجعت إلى نحو 218 مليون دينار في يناير بنسبة 16% وبمقدار 41 مليون دينار عن نحو 259 مليون دينار سجلت في ديسمبر الذي شهد تراجعا بنسبة أكبر قدرها 19%، وتعد قيمتها في يناير هي الأدنى لمبيعات نفس الشهر منذ عام 2011، في حين انخفضت في يناير 2016 بنسبة 32.7% عن مبيعات العام السابق له. كما تراجعت مبيعات الوكالات إلى أدنى مستويات يشهدها شهر يناير منذ عشر سنوات مسجلة 5.1 ملايين دينار في يناير 2016 بنسبة انخفاض 88% عن مستوياتها الاستثنائية التي سجلتها في ديسمبر، حيث ارتفعت بشكل لافت بنحو 5 أضعاف على أساس شهري ووصلت 42 مليون دينار، وهو ما دفعها إلى التراجع السنوي بنسبة 70% عن يناير من العام الماضي. المبيعات والحصة السوقية لفت التقرير الى ان حصة مبيعات العقار السكني الخاص تراجعت من جديد إلى المرتبة الثانية بين مبيعات قطاعات العقار المختلفة مع تراجع قيمة مبيعات العقار الخاص مساهمة بحصة قدرها 40.6% في يناير مقارنة مع حصة ارتفعت في ديسمبر إلى 43.4% من مبيعات العقار. في حين زادت حصة المبيعات العقارية الاستثمارية إلى 44.6% برغم انخفاض قيمتها متقدمة إلى المرتبة الأولى من مبيعات القطاعات، وكانت تساهم بحصة قدرها 39% في المرتبة الثانية بين مبيعات العقار خلال ديسمبر. كذلك تراجعت حصة العقارات التجارية نسبيا إلى 12.5% في يناير بعدما انخفضت أيضا إلى 14% من المبيعات في ديسمبر. متوسط الصفقة وقال التقرير انه ومع الانخفاض في مبيعات العقار وتراجع عدد الصفقات خلال يناير انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 6% إلى 557 ألف دينار مقارنة مع قيمة كانت تراجعت أيضا إلى 594 ألف دينار لكن بنسبة أكبر قدرها 11%، كما تراجعت في يناير عن قيمة وصلت 641 ألف دينار للصفقة الواحدة في ذات الشهر من العام الماضي بنسبة 13%، وبعدما كان قد استقر مستواها على أساس سنوي في ديسمبر 2015. وقد تراجع إجمالي عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 400 صفقة (365 بالعقود، 35 بالوكالات) بتراجع شهري نسبته 21% وبمقدار 107 صفقات عن عددها الذي كان قد ارتفع إلى 507 صفقة (469 بالعقود، 38 بالوكالات) بارتفاع شهري محدود نسبته 3.7% وبمقدار 18 صفقة، في حين انخفضت بنسبة 33% عن عددها في يناير 2015.