«الغرفة» لـ«لجنة الدعوم»: رفع الدعم يهدّد الصناعة برمتها

«الدعوم»: استهلاك الصناعة 14% للكهرباء و10% للمياه يرهق الميزانية الغرفة: 3% فقط استهلاك القطاع الصناعي الخاص.. ورفع الدعم يخرج صناعات عدة عقدت لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الأول برئاسة فهد يعقوب الجوعان، وشهد الاجتماع لقاء مع وكيل وزارة المالية ورئيس لجنة الدعومات الحكومية خليفة حمادة بحضور عدد من أعضاء اللجنة ضم كلا من وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري ووكيل وزارة الكهرباء والماء د.مشعان العتيبي والوكيل المساعد بوزارة المالية صالح الصرعاوي ومديرة المشاريع الكبرى بمؤسسة البترول الوطنية الكويتية هند الغرير ومستشار لجنة الدعومات محمد الخصاونة. وقدمت لجنة الدعومات عرضا حول الاحصائيات المتعلقة باستهلاك القطاعات المختلفة من الدعوم والتوقعات المستقبلية بشأن حجم تكلفة هذه الدعومات من الموازنة العامة للدولة، وبينت ان القطاع الصناعي يستهلك حوالي 14% من استهلاك الكهرباء و10% من استهلاك المياه، وبين أعضاء اللجنة مدى الحاجة لترشيد الاستهلاك في العنصرين، وضرورة رفع الدعم الذي تتحمله الدولة لما يترتب على ذلك من إرهاق لميزانيتها. وأكدت لجنة الصناعة والعمل حرصها الشديد على ترشيد الدعم من منطلق حرصها على المصلحة الوطنية التي تعطيها الأولوية الأولى وتضعها فوق كل اعتبار، ولكنها أشارت إلى ان القطاع الصناعي الخاص يستهلك فقط حوالي 3% من إجمالي استهلاك الكهرباء والماء إذا ما استبعدنا الصناعات النفطية والأنشطة التي لا تدخل في صميم الصناعات التحويلية، وهو ما يعد نسبة محدودة وغير مؤثرة، ووجهت النظر إلى ما يتكلفه القطاع من رسوم مباشرة وغير مباشرة تزيد من تكلفة المنتج الصناعي الكويتي وأن رخص أسعار الطاقة تكاد تكون هي الميزة النسبية المتبقية للاستثمار الصناعي في الكويت عند مقارنتها بالحوافز والتيسيرات الصناعية التي توفرها دول مجلس التعاون الخليجي. كما أوضحت لجنة الصناعة والعمل أن استمرار الدعومات أو رفعها يجب ان يأخذ بعين الاعتبار أهداف السياسة العامة الاقتصادية للدولة وخطط التنمية وطموحات صاحب السمو أمير البلاد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا دوليا، وهل ما سيتم اتخاذه من توجهات وقرارات يساهم في تحقيق هذه الأهداف أو يقوضها من أساسه، فضلا عما سيترتب على رفع الدعم عن القطاع الصناعي من خروج صناعات عديدة من السوق لضعف قدرتها التنافسية وانخفاض مردودها وتقليص حجم الاستثمارات الجديدة بالصناعات الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار إنشاء جهاز جديد لجذب الاستثمارات الخارجية وهو هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي ستكون عاجزة عن تحقيق أي تقدم في الترويج للاستثمار الصناعي في البلاد، ما يعني في النهاية الوصول إلى نتائج مناقضة تماما لأهداف خطط التنمية وإضعاف حجم ونسبة مساهمة الصناعة الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي، بل ويهدد بالقضاء على النشاط الصناعي برمته في الكويت. وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق من خلال لقاءات أخرى وإعداد دراسات وبيانات دقيقة عن استهلاك القطاع الصناعي الخاص من الكهرباء والماء إلى تقديرات متوازنة لا تنعكس سلبا على مصالح الصناعيين الكويتيين وهي: أن يكون حاصلا على إقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الأقل، ألا يقل راتبه الشهري عن 600 دينار، أن يكون حاصلا على شهادة جامعية. واستعرضت اللجنة الشكاوى التي تلقتها من العديد من أعضائها بسبب الشروط المبالغ فيها التي حددتها مؤخرا الإدارة العامة للمرور لإصدار رخص القيادة، الأمر الذي سيؤثر على شبكات توزيع البضائع والمنتجات الذي تعتمد على وسائل النقل التي يصعب إخضاع سائقيها لهذه الشروط، لذلك رأت اللجنة ضرورة الاتصال بالجهات المعنية لإعادة النظر بمثل هذا القرار.