منذ أكثر من نصف قرن بدأت الكويت في تنظيم حق السكن للمواطن من خلال سن القوانين والتشريعات التي تكفل له العيش الكريم، ولكن من الواضح أن الأمور خرجت عن نطاق السيطرة، حيث تحول السوق العقاري الكويتي «السكني» إلى منتج وسلعة استثمارية تجارية بحتة، فأصبحت الغاية من تملكه هو الربح والكسب المادي من خلال استغلال حاجه المواطن «البسيط» الذي لا يملك عقارا يقطن فيه هو وعائلته.
ومع ازدياد التعداد السكاني للكويتيين وتباطؤ مشاريع التنمية الاسكانية التي كفلها الدستور وعدم تطوير مدن سكنية جديدة يستطيع المواطن الحصول عليها بسعر رمزي من الدولة، جاءت شركات التطوير العقاري وملاك رؤوس الأموال وقاموا بتنفيذ مشاريع اسكانية خاصة بهم، بغرض إعادة بيعها أو تأجيرها على المواطنين.
وفي سنة 2008 تدخلت الدولة ومنعت تلك الشركات من حيازة الأراضي السكنية خشي الاتجار ورفع سعرها على حساب المواطن، ولكن كما قال المثل الكويتي: «لا طبنا ولا غدا الشر»، استمر مسلسل شراء الأراضي السكنية من قبل الأفراد واكتنازها ترقبا لصعود الأسعار وهناك آخرون قاموا بشراء مساحات كبيرة ومن ثم تجزئتها الى وحدات صغيرة وبيعها بنظام مخالف أو تقسيمها ثم تأجيرها على إخوانهم المواطنين بسعر وصل إلى أرقام مخيفة، حتى طالت جيوب الآباء والامهات الذين يشاركون أبناءهم دفع رسم تلك الأجرة.
فتحولت كثير من المناطق ذات الطابع السكني مثل (الجابرية، سلوى، عموم جنوب السرة، العقيلة، الجهراء) إلى مناطق شبيهة بالمناطق الاستثمارية، حيث تعالت فيها المباني وكثرت المخالفات وازدادت الكثافة والضغط على تلك المناطق، فأصبح منظرا مألوفا جدا أن نرى ما لا يقل عن 6 شقق في بيت مساحته لا تتعدى 375 مترا، وعدد 5 أسر كويتية يقطنون في منزل واحد.
ومن جهة، أخرى طارد غلاء الأسعار المواطن الكويتي حتى وصل الى شقق التمليك التي لا تتجاوز مساحتها 105 أمتار مربعة، حيث استغل المستثمر دعم الدولة لهذه الشقق والذي يقدر بقيمة 70 ألف دينار، ليصبح سعر الشقة الصغيرة ذات الثلاث غرف يتجاوز سعر أرض مساحتها 400 متر في بعض الاحيان.
فأصبح الكويتي يؤوي الكويتي ولكن من دون حسيب ولا رقيب أو قوانين أو آلية تنظم هذا السوق بين البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر، فأصبح مالك العقار يختبئ وراء سمساره العقاري ويعطيه التعليمات والأسعار، فيقف المواطن مكتوف الأيدي أمام مصيره السكني الذي حدده نظيره ويرضى به بلا حول منه ولا قوة.
ولكنني أبشر إخواني المواطنين بأنه خلال الـ 3 سنوات المقبلة سيحدث تصحيح سعري لسعر الإيجار، فستنخفض الأسعار بشكل ملحوظ وذلك لأن المعروض كثير جدا مما يجعل المستأجر هو الذي يتحكم بالسعر ويجبر المالك على التخفيض.
٭ أسعار الإيجارات ستعود الى الصعود مستقبلا ما لم تحل الدولة قضية الإسكان.
٭ في 2016 الكفة الأقوى بيد المستأجر حيث إن المعروض كثير جدا.
٭ ستبقى الإيجارات مرتفعة في المناطق الداخلية التالية (الخالدية، كيفان، الشامية، العديلية).
٭ أكثر المناطق تضررا بنزول سعر الإيجار هي جنوب السرة.
instgram&twitter: @alahmadrealest