شركات غير مرخصة توزع الإنترنت من الخارج

بيروت ـ أحمد عزالدين أثار نواب لبنانيون كشف أجهزة التقاط انترنت تديرها شركات غير قانونية وتوزع خدماتها على المشتركين من دون ان تمر عبر الدولة، وطالبوا بوقفها وتحديد المسؤوليات. اللجنة النيابية للاعلام والاتصالات عرضت مع وزارة الاتصالات «قرصنة الانترنت» وتداعياتها امنيا واقتصاديا، حيث ان هذه القرصنة تفتح الباب لخرق هذه الشركات من اجهزة استخبارات مختلفة، اما اقتصاديا فإن مبالغ كثيرة مستحقة للخزينة تذهب من المشتركين الى شركات غير مرخصة لا تستوفي الدولة منها اي حقوق. وتساءلت اللجنة النيابية: كيف يمكن تركيب مثل هذه الاجهزة الضخمة دون اعتراض؟ ومن يغطي مثل هذه التجاوزات؟ وتبين ان هذه الشركات تتزود بالانترنت من قبرص وتركيا.