الانتخابات.. بصوتين

مطيع: الاقتراح يهدف إلى زيادة الخيارات أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان ـ بدر السهيل وافقت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بالأغلبية على الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المقدم من النائب د.أحمد مطيع العازمي بخصوص تعديل الدوائر الانتخابية بواقع خمس دوائر وصوتين لكل ناخب، وأحيلت كل الاقتراحات المتعلقة بالقانون بعد التصويت عليها الى اللجنة المختصة بالداخلية والدفاع. ولفت مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي الى أن اللجنة وافقت بالإجماع بصفة الاستعجال على الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة المقدم من الاعضاء د.عبدالرحمن الجيران ود.عودة الرويعي ود.أحمد مطيع العازمي وحمدان العازمي ومبارك الحريص وإحالته للجنة المختصة. وأوضح القضيبي أن اللجنة وافقت بالاجماع على المقترح بقانون بإضافة فقرة الجديدة الى المادة 31 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من العضو فيصل الشايع. وأضاف القضيبي: إن اللجنة رفضت بالاجماع الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من العضو عبدالحميد دشتي، وذلك لوجود شبهة دستورية، كما رفضت اللجنة بالاجماع الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 41 مكرر الى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من العضو عبدالحميد دشتي، وذلك لوجود شبهة دستورية. وتابع أن اللجنة رفضت بالإجماع القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من العضو محمد طنا، كما رفضت اللجنة بالإجماع المقترح بقانون المقدم من النائب سعدون حماد في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. وقال: رفضت اللجنة المقترح بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة المقدم من النائب عادل الخرافي. وبين أن اللجنة رفضت كذلك بالإجماع الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المقدم من النائب سعدون حماد والخاص لصوتين بالدائرة والصوت الثالث من خارجها، كما رفضت اللجنة بالإجماع الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المقدم من النائب حمدان العازمي، كذلك رفضت اللجنة المقترح بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المقدم من النائبين أحمد القضيبي وراكان النصف. من جانب آخر، وافقت اللجنة على المذكرة التي رفعت للجنة من وزارة العدل برفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي في قضية رقم 2016/10 حصر أمن دولة، حيث اجتمع كل من رئيس اللجنة مبارك الحريص والمقرر أحمد القضيبي ود.عبدالرحمن الجيران وعلي الخميس. وأكد مقرر اللجنة أحمد القضيبي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أنه تم التصويت على المذكرة بإجماع الحضور ومناقشتها في جلسة الثلاثاء. من جانبه، صرح النائب د.أحمد مطيع العازمي بأن اللجنة التشريعية في مجلس الأمة وافقت على اقتراحه بتعديل قانون الانتخابات بحيث يصبح للناخب حق التصويت لمرشحين اثنين بدلا من مرشح كما هو الوضع حاليا. وأكد النائب أن اقتراحه كان يهدف الى زيادة الخيارات أمام الناخبين لاختيار الأشخاص الذين يمثلونهم في مجلس الأمة خصوصا أن أعداد المرشحين في كل دائرة يكون كبيرا وبالتالي تتعدد الخيارات أمام الناخب ويترك ذلك مرونة أكثر في الاختيار. وأضاف النائب أن اقتراح الصوتين حل وسط ما بين الصوت الواحد والأربعة أصوات الذي يطالب به كثير من الناخبين وبالتالي إذا اعتمد اعتمادا نهائيا فان المتوقع زيادة نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات في المرات القادمة زيادة على ما كانت عليه في السابق. وختم النائب بأن اللجنة التشريعية أحالت الاقتراح بعد الموافقة عليه إلى لجنة الداخلية والدفاع لاعتماده بشكل نهائي، سائلا المولى عز وجل أن يوفقه وإخوانه النواب لكل ما هو خير لهذا البلد.