الصالح: محاور الحكومة الـ 6 هي الإصلاح المالي وإعادة رسم دور الدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص ومشاركة المواطنين في المشروعات وتعديل سوق العمل والإصلاح التشريعي

كشف نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح عن تقديم الحكومة خلال اجتماعها مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية امس الأحد ورقة بشأن «الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي في المدى المتوسط» متضمنة 6 محاور أساسية. وقال الوزير الصالح في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع: ان المحور الأول في هذه الورقة يتناول الإصلاح المالي فيما يتضمن المحور الثاني إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وثالثا زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورابعا مشاركة المواطنين في تملك المشروعات، وخامسا إصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، وسادسا الإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة. وأوضح ان هذه الورقة تضمنت 41 مشروعا منها 23 مشروع برنامج قصير الأجل جميعها تصب في المحور الأول المتعلق بالإصلاح المالي الى جانب 13 مشروعا متوسط الأجل و5 برامج تبدأ بقصيرة الأجل الى متوسطة الأجل. وقال: ان الورقة المقدمة تضمنت الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالجهات المعنية وفق برامج وتواريخ محددة، مؤكدا التزام الحكومة أمام اللجنة والقيادة السياسية بتنفيذ تلك البرامج وفق الأزمان والإطار المحدد. وأضاف ان محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل حضر اجتماع اللجنة حيث استعرض وجهة نظره وتقريره في شأن الوضع الراهن للمالية العامة للدولة والمتعلق بالإجراء الذي اتخذته مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أخيرا بوضعها عددا من الدول ضمنها الكويت تحت المراجعة. وقال انه «خلال شهرين إن لم تكن هناك إجراءات فاعلة وسريعة لها أثر على المالية العامة والحفاظ على قدرة الدولة باستدامة متانتها المالية، فإن ذلك سوف ينعكس سلبا على تصنيف الكويت الائتماني لما له من تبعات سلبية على المؤسسات المالية ومن ثم قد يؤثر ذلك على جزء من السياسة النقدية». وأضاف ان المحافظ شدد في ورقته على ان السلطتين التشريعية والتنفيذية أمامهما مسؤولية «حتمية عاجلة بأخذ إجراءات إصلاحية سريعة قصيرة ومتوسطة المدى حتى نثبت أمام العالم الخارجي ومؤسسات التصنيف العالمية ان هناك قرارات فاعلة في الكويت ذات جدوى على المالية العامة باتجاه ايجابي، حيث نطمح الى ان نحافظ من بعدها على تصنيفنا الائتماني وان تكون النظرة المستقبلية نظرة ايجابية». وبسؤاله حول ما تردد عن إعادة تشكيل هيئة الشراكة بين القطاعين العام، عبّر وزير المالية عن شكره وتقديره لمدير عام الهيئة السابق عادل الرومي على شروعه في وضع البنية التحتية للهيئة وتعاونه مع السلطة التشريعية في تعديل قانون الشراكة وانطلاق مشاريعها، مشيرا الى ان المدير السابق عبر عن رغبته في الابتعاد عن المسؤولية لظروفه الشخصية الخاصة وتمسك بطلبه، حيث تم اختيار مطلق الصانع بديلا عنه «ونحن على ثقة بأن الأخ الصانع سيستمر في المسيرة والقاعدة الأساسية التي بدأها الأخ الرومي». وحول مشاريع الخصخصة قال الوزير الصالح: ان الخصخصة في مجملها تهدف الى «استفادة المواطنين ومشاركتهم حتى يعم الخير على الجميع»، موضحا في شأن ما صرح به في السابق على سبيل المثال حول خصخصة الخدمات المساندة للإنتاج النفطي انه «من الممكن بحث ان يخصص جزء منها لاكتتاب عام للمواطنين حتى يستفيدوا من أرباح هذه الشركات على ان تبقى للحكومة الأغلبية للسيطرة على هذه الشركات وان تدرج هذه الشركات بأسواق المال وهي دراسات وتوجهات تصب بالمصلحة العامة». وحول الموعد المتوقع للاتفاق على الوثيقة المقدمة من الحكومة وإجراءات إصلاح الاختلالات المالية قال الوزير الصالح: ان هناك أمورا تتعلق بالسلطة التشريعية واخرى بالسلطة التنفيذية، حيث ستبادر الحكومة بتقديم مشاريع قوانين للمجلس في هذا الشأن على ان تبادر بتطبيق الجانب التنفيذي بالوثيقة. وقال: ان محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع ان «اليوم والساعة محسوبتان علينا في الإصلاحات الاقتصادية.. ونحن مستعجلون جدا في اتخاذ هذه الإجراءات والقرارات». وفي شأن الدعوم وشرائح الكهرباء والماء قال الوزير: ان الحكومة ترى ان ما قدمته للجنة الشؤون المالية «هو الأفضل في هذا الشأن كما سنستمع لوجهات نظر النواب ومتى ما وجدنا ان هناك فكرة تحقق الغاية الأساسية من ترشيد الدعوم والمساهمة في الحد من الاستهلاك سنأخذ بها حيث ان الهدف الأساسي ليس جباية الأموال».