نواب لـ «الأنباء»: ضرورة سن تشريعات تجرّم الانتماء إلى الجماعات الإرهابية

الحويلة: كل أعمال حزب الله تتنافى مع القيم والمبادئ الإسلامية والأخلاقية والإنسانية الخميس: سن قوانين تدين الجماعات الإرهابية ومن يؤيدها والحزب ظاهره الرحمة وباطنه العذاب الحريجي: حزب الله مارس جميع أنواع الإرهاب من خطف وقتل وتشريد للأبرياء العتيبي: حزب الله أصبح يشكل هاجساً وناقوس خطر على منطقة الخليج مطيع: أسسته إيران وجر الويلات لأهلنا في لبنان وسورية والعراق وتسبب في إزهاق أرواح آلاف الأبرياء من أهل الإسلام الهاجري: نشر خلاياه النائمة للتخابر عن دولنا العربية لتحين الفرصة للانقضاض على استقرارها وأمنها وأمانها سيف: تدخَّل في شؤون البحرين والعراق واليمن وصدَّر الإرهاب إلى كل الدولموسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ ناصر الوقيت ـ بدر السهيل لاقى قرار جامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبار حزب الله اللبناني بكل قادته وفصائله والتنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه منظمة إرهابية، لاقى ترحيبا وارتياحا نيابيا، على ما يقوم به من تجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف. وأكد النواب في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هذا الحزب أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الدول العربية ودول الخليج، وأصبح يتحين الفرص وينشر خلاياه النائمة التخابراتية من أجل الانقضاض على استقرار تلك الدول وتهديد أمنها ونشر الفتن بين المجتمعات حتى أصبح ديدنه سفك الدماء ونشر العنف والفوضى والتطرف فيها. وأشادوا بالقرار الذي قد يحد من تدخله السافر في الشؤون الداخلية لدول الخليج ما يهدد الأمن القومي لها، ويمهد للعديد من العمليات الإجرامية فيها، مشيرين إلى أنه لا يعدو كونه الذراع اليمنى لإيران لينفذ أجنداتها بالتغلغل في جسد الأمة العربية. وكشف النواب عن نيتهم تشريع قوانين تجرم الانتماء لمثل هذه الأحزاب الإرهابية أو من يتعامل معها أو من يؤيدها أو يدعمها او يروج لها او يتفاخر بالانتماء لها. أجندات خارجية وفي البداية، بارك النائب د.محمد الحويلة قرار مجلس التعاون الخليجي وقرار وزراء الداخلية العرب باعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية بكل قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها لدوره في زعزعة الاستقرار في المنطقة العربية، مؤكدا أهمية القرار وتوقيته، مبينا انه جاء في الوقت المناسب للحد من نشاطات الحزب التي تهدد الأمن القومي العربي، واستمراره في الأعمال العدائية والإجرامية سواء داخل لبنان أو في سورية والعراق واليمن. وأضاف الحويلة في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه حتى دول مجلس التعاون الخليجي لم تسلم من شرور وإجرام هذا التنظيم الارهابي الذي أسسته إيران ودليل ذلك وشاهده خلايا التخابر المسلحة التابعة لإيران ولتنظيم حزب الله اللبناني الارهابي التي تم إلقاء القبض عليها وصدرت أحكام قضائية بحقها وأدانت عملاء هذا التنظيم في الكويت والبحرين، بالإضافة لقيامه بتجنيد شباب دول المجلس الخليجي للقيام بالأعمال الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات والتخابر وإثارة الفتن. وأكد الحويلة ان كل الأفعال والأعمال التي يقوم بها حزب الله تتنافى مع القيم والمبادئ الاسلامية والأخلاقية والإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية، وتشكل تهديدا للأمن القومي العربي، فما هو إلا حزب تستخدمه إيران لإثارة الفتنة والإرهاب وينفذ أجندات خارجية ويتغلغل في معظم الدول العربية والإسلامية من أجل تحقيق هذه الاجندات ونشر خلاياه الإجرامية في دول العالم العربي، لتحقيق أحلام الاعداء التوسعية بتدمير الأمة العربية والإسلامية والدول الخليجية وتحديدا المملكة العربية السعودية كونها قبلة المسلمين وعمقهم الاستراتيجي، ولتحطيمها أحلامه في اليمن. قرار ننتظره منذ زمن ومن جانبه، شكر النائب علي الخميس دول مجلس التعاون الخليجي على اتخاذ قرار إدانة حزب الله وإدراجه ضمن قائمة الجماعات الارهابية وهذا القرار كنا ننتظره منذ زمن، ونحن في مجلس الأمة سندعم هذا القرار من حيث إصدار قوانين تدين هذه المنظمات الإرهابية ومن يؤيدها او يدعمها أو يروج لها او يتفاخر بالانتماء لها. وأوضح الخميس ان من يتفاخر بالانتماء لحزب الله او غيره من المنظمات الارهابية لا يمثل الكويت او مجلس الأمة ولذا يجب علينا كنواب ان نقر قوانين تدين هذه الجماعات الارهابية ومن يؤيدهم، ونحن نعلم ان حزب الله ينتمي الى دول معادية لدول الخليج وهو حزب في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب. خطف وقتل وتشريد وبدوره، قال النائب سعود الحريجي ان حزب الله مارس جميع انواع الإرهاب من خطف وقتل حتى انة تدخل في دولة كان لديها مشاكل داخلية فتسبب في تشريد أهلها. وأضاف الحريجي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان دول مجلس التعاون أحسنوا القرار باعتبار حزب الله منظمة ارهابية، مشيرا الى تصريح النائب العام بضرورة وجود قانون بمساءلة من ينتمي لهذا الحزب الارهابي سنقدم باقتراح بقانون مجموعة من النواب حول هذا المسألة. خطر وقال النائب فارس العتيبي لا شك ان هذا القرار الذي تم اتخاذه من قبل مجلس التعاون هو القرار الصحيح والسليم حتى ان أصبح يشكل خطرا على منطقة الخليج، مشيرا في تصريح خاص لـ «الأنباء» الى ان هذه الخطوة كان يجب ان تتخذ من فترة سابقة لأنه أصبح يشكل هاجسا وناقوس خطر على الخليج وأتمنى من الله السلام والأمان على الخليج. تنظيم إرهابي سافك للدماء بدوره، رحب النائب سيف العازمي بالإعلان عن ان حزب الله في لبنان منظمة ارهابية بعد الاعلان من قبل دول مجلس التعاون الخليجي وإعلان الوزراء العرب ان حزب الله اللبناني منظمة ارهابية. وقال ان العاقل يدرك ان حزب الله اللبناني تنظيم ارهابي وسافك للدماء وما قام به في سورية من تقتيل المسلمين السنة وتشريدهم أمر يستحق ان يحاكم على زعيمهم الإرهابي الذي استباح دماء المسلمين، مشيرا الى تدخله في البحرين والعراق واليمن وتصديره الارهاب والعمليات الإرهابية، وهذا امر لا يمكن قبوله، داعيا الى تكاتف الجهود للقضاء على هذا الحزب الارهابي. وأكد ان من يثبت تعاطفه مع هذا الحزب الارهابي من أبناء جلدتنا يجب ان يحاسب ويحاكم لأننا وبتوجهات الدول العربية وحكومتنا يعتبر هذا الحزب إرهابي لذلك لا ينبغي ان يكون من بيننا من يدعم هذا الحزب الذي سفك دماء المسلمين وتسبب بكوارث كبيرة في عدة مدن عربية علي رأسها دولتنا الحبيبة. خطوة صحيحة موفقة من ناحيته، أشاد النائب د.أحمد مطيع العازمي بقرار دول مجلس التعاون الخليجي اعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية بكل قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها، كما ذكر ذلك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني في بيان. وأكد مطيع في تصريح لـ «الأنباء» ان هذه الخطوة وإن جاءت متأخرة فإنها خطوة صحيحة موفقة فهذا الحزب الإرهابي الذي أسسته إيراني في لبنان جر الويلات لأهلنا في لبنان وسورية والعراق وتسبب في إجرامه وفساده وطغيانه بإزهاق أرواح آلاف الأبرياء من أهل الإسلام. وأضاف مطيع أن هذا الحزب لم يكتف بجرائمه في حق الإسلام والمسلمين إنما تآمر على دولنا وهدد أمنها بزرعه الشبكات التجسسية إضافة لقيامه بالعمليات التخريبية فيها وهذا الحزب مازال مستمرا بغيه وبطشه وعدوانه وكلنا نرى كيف أنه يدعم وبكل قوة المؤامرات الإيرانية في البحرين واليمن والعراق وكلنا سمعنا خطابات قادته ضد دولنا الخليجية والعربية والإسلامية. وختم النائب تصريحه، متمنيا أن يشمل هذا القرار كل الجماعات الإرهابية ذات الهوى الإيراني والتي مازالت تبطش وتقتل أهلنا في العراق وسورية ولبنان وغيرها ككتائب أبي الفضل العباس وميليشيات الحشد الشعبي وفيلق بدر وجيش المهدي وغيرها من جماعات ما وجدت إلا لممارسة القتل والتخريب والدمار. نيران الفتنة بارك النائب ماضي العايد الهاجري قرار دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار حزب الله اللبناني بكل قادته وفصائله والتنظيمات التابعة له منظمة إرهابية، مؤكدا أن هذا الحزب الشيطاني هو أحد أذرع إيران التي تبث من خلاله نيران الفتنة والطائفية في الدول العربية عامة والخليجية خاصة. وقال الهاجري في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن هذا الحزب يهدد الأمن القومي العربي لما يقوم به من أعمال عدائية وإجرامية وتخريبية سواء في لبنان أو العراق واليمن، ونشر خلاياه النائمة للتخابر عن دولنا العربية لتحين الفرصة للانقضاض على استقرارها وأمنها وأمانها، مؤكدا أن هذا القرار وإن تأخر فهو قرار صائب وصحيح حتى إن أصبح هذا الحزب يشكل خطرا على المنطقة من خلال تدخله في الشؤون الداخلية لدول الخليج. الراحل نبيل الفضل قدّم مقترحاً قبل وفاته تبناه الخرافي بوصف حزب الله منظمة إرهابية النائب الراحل نبيل الفضل كانت له رؤية في هذا الشأن إذ تقدم قبل وفاته بمقترح قانون يصنف جماعة «الإخوان المسلمين» و«حزب الله» و«داعش» وجماعة «بوكو حرام»٬ وتنظيم «القاعدة»٬ وجماعة «أبو سياف» وتنظيم «جبهة النصرة»، منظمات إرهابية. ويذكر أن أمين سر المجلس النائب عادل الخرافي قد تبنى هذا الاقتراح بتبعية تبنيه لكل مقترحات وأسئلة ورغبات النائب كاملة عدا اقتراح واحد. وجاء في المادة الأولى من الاقتراح ما يلي: المادة الأولى «بقوة أحكام هذا القانون توصف الجماعات والتنظيمات والأحزاب والمنظمات التالية وفروعها بأنها إرهابية وهي: جماعة الإخوان المسلمين وحزب الله وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»٬ وجماعة بوكو حرام، وتنظيم القاعدة، وجماعة أبوسياف، وتنظيم جبهة النصرة، وكل من صنف دوليا أو إقليميا أو محليا من ضمن قوائم الإرهاب. أما المادة الثانية من الاقتراح ففيها: «يجوز للحكومة عدم اعتبار تجمعا أو تنظيما أو منظمة أو حزبا ما إرهابيا وفق ما تقضيه مصلحة الدولة ورؤيتها». وجاء في المادة الثالثة «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تجاوز 20 سنة كل من أنشأ أو نظم تجمعا أو تنظيما أو حزبا أو منظمة ألحق بها وفق أحكام هذا القانون صفة الإرهاب أو انتسب إليها أو مولها أو دعى إلى الانضمام إليها أو الترويج لها». أما المادة الرابعة فدعت إلى إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما أشارت المادة الخامسة إلى انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية». أما المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون فذكرت انه عند إعداد الدستور الكويتي فقد آثر المشرع الدستوري بأن يضع نصب عينيه مسألة جوهرية تعلو الدستور ذاته وهي مصلحة الكويت والحفاظ على كيانها. وهذا ما نجده واضحا في قول المشرع الدستوري في الجلسة العاشرة للجنة إعداد الدستور المنعقدة بتاريخ 1962/6/2 بأن: «مصلحة البلاد والحفاظ على كيانها فوق كل الأمور وفوق الدستور»، ثم جسد المشرع الدستوري أهمية مصلحة الكويت والحفاظ على كيانها بصورة واضحة في المذكرة التفسيرية عندما قالت المذكرة: «ولقد تلاقت هذه الأضواء وتلك المعاني المتكاملة عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد، قام بمنزلة العمود الفقري لهذا الدستور، وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره». وأضافت: «تنفيذا لمصلحة الكويت والحفاظ على كيانها مناط أحكام الدستور فقد أقر المشرع البرلماني القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وصدر من السلطة التنفيذية في 21 يوليو 1970، متضمنا هذا القانون في ثناياه الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، إلا أن الجرائم الماسة بأمن الدولة بشقيها والمنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 لم تواجه نوعية مسألة تصنيف المنظمات أو التجمعات أو الأحزاب أو التنظيمات الإرهابية التي ظهرت بسبب تطور الأفعال الإجرامية الماسة بأمن الدول والتي كانت من أشد نتائجها الضارة أنها تسببت في إظهار الطائفية بين أفراد المجتمع لانعكاس هذه الأفعال السلبية على أفكار المجتمع وجرها نحو مستنقع الطائفية الذي يهدد استقرار الدولة وكيانها وأمنها». وأضافت: «لذلك فإن المشرع البرلماني تنبه لخطورة التجمعات والمنظمات والتنظيمات والأحزاب الإرهابية على وحدة الكويت واستقرارها فأعد هذا المقترح بأن نص في مادته الأولى بأن: «بقوة أحكام هذا القانون توصف الجماعات والتنظيمات والأحزاب والمنظمات التالية وفروعها بأنها إرهابية وهي: جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الله، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» وجماعة بوكو حرام، وتنظيم القاعدة، وجماعة أبو سياف، وتنظيم جبهة النصرة، وكل من صنف دوليا أو إقليميا أو محليا من ضمن قوائم الإرهاب. وينطبق هذا الحكم على المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك فيما سبق». وأشارت إلى انه «نظرا لكون الأمر كله بشأن إطلاق وصف الإرهاب مناطه سيادة الدولة على أراضيها في اتخاذ قراراتها هذا من جانب٬ وعدم القدرة على تحديد مسميات وأعداد الجماعات وغيرها من المنظمات والتنظيمات والأحزاب الموصوفة بالإرهاب في العالم من جانب ثاني٬ وعدم التنبؤ بها في المستقبل بعد صدور هذا القانون من جانب ثالث، فإن المادة الثانية من مقترح القانون نصت على أن: (فيما عدا ما ذكر في حكم المادة السابقة، يجوز للحكومة عدم اعتبار تجمع أو تنظيم أو منظمة أو حزب ما إرهابيا وفق ما تقتضيه مصلحة الدولة ورؤيتها). و«يقصد بحكم المادة الثالثة من مقترح القانون في مجال تطبيقها أن الجماعات والأحزاب والتنظيمات والمنظمات التي ذكرت تحديدا في حكم المادة الأولى من هذا القانون تظل موصوفة بالإرهاب بقوة هذا القانون دون تغيير هذا الوصف بشأنها، وأنه فيما عداها العاملة وقت صدور هذا القانون على أرض الواقع، وكذلك مما يظهر منها في المستقبل فإنه الحكومة تختص بتقييمها ما إذا كانت إرهابية من عدمه الحكومة وذلك وفق ما تقتضيه مصلحة الدولة ورؤيتها، وحيث إن الإرهاب جريمة خطيرة فإن ذلك يقتضي تقرير عقوبة على الجماعات والمنظمات والتنظيمات والأحزاب التي وصفت بالإرهاب».