ديون الأسواق الناشئة تقفز 1.6 تريليون دولار

قال معهد التمويل الدولي إن إجمالي ديون الأسواق الناشئة نما بواقع 1.6 تريليون دولار في 2015 ليتجاوز 62 تريليون دولار، وحذر من أن زيادة المديونية ترفع مخاطر عدم السداد وتهدد النمو الاقتصادي في المستقبل. وقال المعهد الذي مقره واشنطن ويعد أحد أكثر المصادر مصداقية للبيانات الخاصة بتدفقات الاستثمار على العالم النامي إن سندات بقيمة 730 مليار دولار أصدرتها الحكومات والشركات بالأسواق الناشئة تستحق السداد في 2016. وتستحق سندات أخرى قيمتها 890 مليار دولار السداد في العام القادم ثلثها بالدولار الأميركي. وقال معهد التمويل الدولي في تقرير إنه مع تزايد استخدام الدول للأموال التي تجمعها لسداد الديون المستحقة «من المرجح أن تقيد مستويات المديونية المرتفعة - والحاجة إلى خفض الاعتماد على الاقتراض في نهاية المطاف - النمو بالأسواق الناشئة من الآن فصاعدا». وأشار التقرير إلى أن إصدارات السندات والاقتراض الحكومي منذ بداية العام انخفضت نحو 35% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقال: «في ظل مستوى قياسي لسداد الدين حتى 2017 كانت إصدرات الأسواق الناشئة محدودة هذا العام مع استمرار قلق المستثمرين من الزيادة المحتملة في مخاطر عجز الشركات بالاقتصادات الناشئة عن السداد». وأشار المعهد إلى تناقض وضع ديون البلدان النامية مع وضع الاقتصادات المتقدمة، حيث خفضت الحكومات والمستهلكين مستويات الديون 12 تريليون دولار العام الماضي إلى نحو 175 تريليون دولار. على الجانب الآخر، تنمو مديونية الأسواق الناشئة في شتى القطاعات، فقد ارتفعت ديون الشركات غير المالية أكثر من 6.5 نقاط مئوية في 2015 إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع متوسط 87% في الأسواق المتقدمة.