3.25 % فائدة الوديعة بالدينار.. بحد أدنى 5 آلاف دينار

زينل: رفع الطاقة الاستيعابية للإقراض تقابله ودائع طويلة الأجل المجرن: الودائع القصيرة الأجل ستحرم مودعيها من الاقتراض الغانم: فرصة للقطاع الخاص للحصول على قروض طويلة الأجل المنيع: الاقتراض الطويل الأجل يغيّر وتيرة تنفيذ مشاريع التنميةبالتزامن مع إعلان الحكومة عن وثيقة إصلاح اقتصادي ومالي تحمل في طياتها نحو 11 مشروعا تنمويا ضخما بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، أفصح بنك الكويت المركزي عن قرار رفع الحد الأقصى للتمويل بنحو 90%، ليعطي المجال للبنوك لضخ مليارات الدنانير في السوق المحلي من خلال قروض طويلة الأجل تعطى للقطاع الخاص. وبالتوازي مع هذه القروض المليارية ستقابلها حركة نشطة من الودائع الطويلة الأجل التي ستضمن تلك القروض المليارية مما يدفع البنوك إلى التسابق والتنافس على إعطاء نسب فوائد جيدة على الودائع حتى تستقطب اكبر عدد من العملاء لديها، وهو الأمر الذي سيغير واجهة القطاع المصرفي لتكون الأفضلية للبنوك التي تستحوذ على اكبر حجم من الودائع لديها. وقال مصرفيون لـ «الأنباء» إن فائدة الودائع السنوية المربوطة بالدينار سترتفع إلى نحو 3.25% بغرض جذب اكبر شريحة من العملاء، وجميعها امور جيدة ستنعكس بالإيجاب على بيئة الأعمال بالكويت، والتفاصيل جاءت على النحو التالي: محمود فاروق في البداية، قال رئيس مجلس إدارة شركة أرزان للتمويل والاستثمار والخبير المصرفي جاسم زينل ان الهدف الرئيسي من قرار المركزي رفع الحد الأقصى للتمويل 90% هو ضخ الأموال في المشاريع الكبرى، وهو ما يتأتى بالتزامن مع إعلان الحكومة عن الوثيقة الإصلاحية الاقتصادية التي تضمنت تنفيذ نحو 11 مشروعا وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الأعوام 2016ـ2019. وأضاف زينل ان المركزي رفع الطاقة الاستيعابية للإقراض وزاد من حصة البنوك للقروض الطويلة الأجل التي تقابلها ودائع طويلة الأجل، وهو ما يشجع على التنمية وإعطاء مجال اكبر للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات كبرى بتمويل محلي بدلا من البحث عن تمويلات أجنبية كما المعمول به في بعض الشركات المحلية الكبرى. وأشار إلى ان رفع الحد المسموح للتمويل سينعكس بالإيجاب على كبار المستثمرين، حيث سيزيد من وتيرة الإقراض لديهم وبالتالي سنلاحظ نموا ملحوظا في المحفظة الائتمانية للفترة ما بعد اكتوبر المقبل (بعد تنفيذ القرار رسميا). قروض التنمية وقال الخبير الاقتصادي والمصرفي عباس المجرن إن قرار رفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل عند 90% لدى البنوك يأتي في اطار تلبية الاحتياجات المستقبلية للإقراض للمشاريع الكبرى التي تطرحها الدولة ضمن خطتها التي اوردتها في وثيقة الإصلاح الاقتصادية. وأضاف المجرن ان هناك العديد من المشاريع الحكومية التي تتطلب مستويات اقتراض عالية، منها مشروع الوقود البيئي الذي يتطلب في مرحلته الاولى نحو مليار دولار، الذي سيقوم بتغطيته البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي (بيتك). وبناء عليه فإن المبلغ المطلـــوب للتمويل يتطلب ان تكـــون نسبــــة القروض إلى الودائع عنـــد مستويات عالية لتكفي تغطيـــة تمويل مثل هذه المشاريع الكبرى خاصة التي تتعلق بالبنية التحتية مثل المترو ومحطات الطاقة. وأوضح المجرن ان قروض مشاريع التنمية تدخل ضمن اطار القروض الطويلة الأجل التي يجب ان يكون في مقابلها ودائع طويلة الأجل، لافتا إلى ان البنوك سيكون عليها عبء في البحث عن العملاء الجيدين المستقرين ممن لديهم ودائع طويلة الأجل لتغطية جميع احتياجاتهم التمويلية، وبالتالي سيكون هناك توازن بين أصول وخصوم البنك. أما عملاء الودائع القصيرة الأجل فلن يشملهم قرار بنك الكويت المركزي فسيمنعون من الاقتراض القصير الأجل، وذلك على اعتبار ان بنك الكويت المركزي وحّد نسبة التسهيلات إلى الودائع عند 90% واستبعد أموال «الانتربنك» من هذه المراكز في تعزيز الطلب على الودائع. وأعرب المجرن عن ارتياحه لقرار «المركزي»، مبينا انه قرار ايجابي ومطمئن للمتعاملين مع البنوك، في اشارة منه إلى ان البنوك سيصبح وضعها افضل بعد تطبيق القرار في اكتوبر المقبل. وقال ان انعكاسات القرار يمكن حصرها في الآتي: ٭ تنظيم السيولة داخل السوق. ٭ زيادة متانة القطاع المصرفي. ٭ يضع القطاع المصرفي في مكانة افضل. ٭ يقلل المخاطر في السوق المصرفي. ٭ يزيد الثقة بالقطاع المصرفي الكويتي. ٭ يعطي نظرة إيجابية بشأن مدى قدرة البنوك على ادارة مخاطرها. ٭ يزيد اعتماد البنوك على الودائع الطويلة الأجل. تحركات إيجابية من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار والخزينة في بنك وربة شاهين الغانم ان هناك رفعا متوقعا للفائدة على الودائع وهو امر طبيعي ستقوم به البنوك بعد قرار المركزي برفع الحد المسموح به للاقتراض، متوقعا ان تصل فائدة الودائع بالدينار إلى 3.250% سنويا، وهو ما سيحدث تحركات إيجابية غير مسبوقة بالقطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة. ومن المعروف ان الحد الأدنى للودائع المربوطة بالدينار ذات الاستحقاق السنوي نحو 5 آلاف دينار. وأضاف الغانم ان مجال التمويل اصبح الآن مفتوحا على مصراعيه، وبالتالي سيكون أمام القطاع الخاص فرصة سانحة للحصول على نصيب كبير من الاقتراض من البنوك خاصة الشركات التي لديها ودائع طويلة الأجل بالبنوك. تغيير جذري وبالتوازي مع ذلك الرأي، قال عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة «بيتك الاستثمارية» عماد المنيع ان وتيرة تنفيذ مشاريع التنموية ستشهد تغييرا جذريا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ان اعطي للقطاع الخاص فرصة جيدة للاقتراض الطويل الأجل، وهو ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال بالكويت. ما معنى رفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل عند 90%؟ هي عملية تنظيمية قام بها المركزي لتنظيم السيولة بالسوق، ولتوضيحها فهي على سبيل المثال: إذا كان لدى شركة ودائع بنحو 100 مليون دينار في احد البنوك، فيحق لها ان تقترض من البنك بنحو 90% من قيمة الودائع، وهو اجراء مصرفي كان متغيرا وفق مدة الاستحقاق إذ حدد عند 75% من قبل، والآن رفعه وتوحيده على جميع مدد الاستحقاق الطويلة الأجل يعطي مجالا واسعا للاقتراض الطويل الأجل.