الصانع: اليوم يبدأ العمل بمحكمة الأسرة وتوجّه لتسهيل إجراءات منع السفر في المنافذ البرية والجوية

افتتاح مجمع الجهراء خلال شهرين والرقعي خلال شهر تم تدشين التراسل إلكترونياً في محكمة الجهراء والذي يشمل صحيفة الدعوى والإعلان وتم الانتهاء من الصندوق المالي للطليق والطليقة اللغيصم: أهالي الجهراء يعانون من عدم وجود إدارات لدعاوى النسب والدعاوى المدنية والتجارية وقضايا الجنح والجنايات والتنفيذ الجنائي وحصر الوراثةفرج ناصر - رشيد الفعم أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع أن زيارته لمحكمة الجهراء تأتي لتفقد تنفيذ قانون محكمة الأسرة الذي سيبدأ العمل به اليوم (الاثنين) ولا بد من أن قانون محكمة الأسرة يسير العمل به على قدم وساق، موجها شكره للوكيل عبداللطيف السريع والوكيل المساعد وكل من أخذ على عاتقه هذا العمل الجبار خلال الفترة الماضية. وأضاف خلال تفقده محكمة الجهراء والاطلاع على تنفيذ قانون محكمة الأسرة، رافقه النائب سلطان اللغيصم وعدد من قيادات وزارة العدل، أنه طيلة الستة أشهر الماضية تحدينا كل الصعاب لتنفيذ هذا القانون من ناحية تجهيز المباني، مشيرا الى أن المقر الحالي مؤقت حتى تسلم المبنى الرئيسي في المحافظة. وان القانون ينص على أن كل محكمة في كل محافظة تكون مستقلة حتى تكون بعيدة عن بقية القضايا لخصوصيتها للحفاظ على كيان الأسرة والحفاظ على الطفل وأيضا هناك مراكز رؤية مرتبطة بالمحاكم. وقال: اليوم وبكل تأكيد خروج السلطة القضائية من كنف قصر العدل في كل محافظة سيعطي مساحة أكبر وبالتالي ستستفيد وزارة العدل من هذه المساحات الكبيرة نتيجة انتقال قاعات المحاكم الى مبان جديدة في المستقبل القريب وأتوقع من 3 الى 4 أشهر ستنتقل الى المباني الجديدة، ولكن لتنفيذ هذا القانون تحدينا الصعاب بأن تكون هذه المحاكم في هذه القاعات والتي ترونها سواء في الجهراء أو قصر العدل أو مبارك الكبير أو الأحمدي أو في كل المحافظات الاخرى في الكويت. وكشف الصانع اننا سنأخذ في عين الاعتبار جميع الملاحظات التي أثارها النائب اللغيصم والتي تهم وزارتنا ونعده خيرا بتنفيذ كل المتطلبات، خاصة أنني أقوم بزيارات دورية لجميع المحافظات وأرى وأستمع لجميع المتطلبات التي هي من اختصاصات وزارة العدل، بكل تأكيد سنقوم بتنفيذها ونؤكد عليها، واليوم ليست هناك محافظة أفضل من محافظة وكل من لديه متطلبات واجب علينا أن نخدمه وهناك قضايا أخرى تدخل في اختصاص اخواننا في السلطة القضائية، على سبيل المثال مجلس القضاء الأعلى هو الذي يقرّر مثل هذه الأمور، موضحا أنه سيرفع كتابا الى المسؤولين في مجلس القضاء الأعلى لأخذ موافقتهم في إنشاء محكمة جنايات على سبيل المثال في الجهراء او تنفيذ جنائي في المحافظة نفسها، حيث ان هناك توأمة بيننا وبين اخواننا في السلطة القضائية، موضحا ان قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات وضع التزاما وزارة العدل والسلطة التنفيذية واختصاصات اخرى تدخل في اختصاصات السلطة القضائية لا يمكن ان نتجاوزها ولابد من موافقات بين الطرفين حتى نحقق الغاية. واضاف: انني اعلم ان اخواننا في السلطة القضائية سيلبون هذه المتطلبات حتى تتحقق المصلحة العامة ومنها الجوانب التي تحقق في الجوانب الامنية ونواح اخرى اذا وفرت 5 انتهينا منها، وبكل تأكيد سننتهي من كل هذه الاقتراحات وننفذها على الفور. ووجه الصانع رسالة اشادة لكل العاملين في محكمة الجهراء وبالاخص محكمة الاسرة وتميز مندوبي الاعلان وتدشين رفع صحيفة الدعاوى الكترونيا الى الفتوى والتشريع تنفيذا لقانون الاعلان الالكتروني ومجلس الامة كسلطة تشريعية وفرت لنا الجهد الكافي وخففت اصدار تنفيذ مثل هذا القانون، وفعلا تم تطبيق هذا المشروع فعليا، مؤكدا ان جميع القضايا ستتم ارشفتها الكترونيا حتى نتم مشروع التراسل الالكتروني. وقال: اننا سنطبق العقوبات بحق كل من يخالف الانظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة من حيث عدم التزام الموظفين بعملهم وسنتخذ بحقهم الاجراءات الخاصة بذلك، وعلينا ألا نغفل الجانب المادي والمعنوي الخاص بالموظفين والا نظهر الجانب السلبي فقط. وعن سؤال وجه اليه، متى سيتم افتتاح مجمع محاكم الجهراء؟ قال: ان مجمع الرقعي سيتم افتتاحه خلال شهر من الآن والجهراء سيكون الافتتاح خلال شهرين كحد اقصى، ومجمع محاكم الجهراء يحتوي على 80 قاعة، حيث ان القاعة بالموجودين فيها اليوم تضم 6 قاعات، تخيل الزيادة الكبيرة، وتوفير المتطلبات لاهالي الجهراء، والشكر لصاحب السمو الامير، وسموه الذي امر بانجاز هذين المشروعين في وقت قياسي بالاضافة الى وكيل الشؤون المالية والادارية بالديوان الاميري عبدالعزيز اسحاق الذي كان يتابع هذه المشاريع ولمدة 12 ساعة يوميا. وعن مندوبي الاعلان، قال: نوجه لهم الشكر وهم متعاونون معنا ويقومون بواجباتهم المنوطة بهم وبالتأكيد نضع سياسة الثواب والعقاب ومن يعمل لن ننسى دوره. وقال انه تم الانتهاء من إنشاء الصندوق المالي للزوج والزوجة الذين ينفصلان عن بعضهم البعض كقرض مؤقت لحين الحكم بقضيتهم وبعد ذلك يتم تحصيله حال وجود المال لدى الطليقة أو الطليق، وفور ورود الحكم سيتم استرداد المبلغ لأن إجراءات أحكام الأحوال الشخصية تكون غالبا بطيئة. وكشف أن الوزارة بصدد تسهيل إجراءات منع السفر بحيث لا يتم عرقلة المسافر ودفع ما عليه من أمور مادية بسرعة سواء في المنافذ البرية أو الجوية. من جانبه امتدح النائب سلطان اللغيصم وزير العدل والزيارة التي قام بها لمحكمة الجهراء والاطلاع على المعضلات والمشاكل التي تواجه أهالي الجهراء، مؤكدا أن هناك العديد من المشاكل التي يعاني منها أهالي الجهراء، ومن أهم ملاحظاتهم هي إدارة لدعاوى النسب والدعاوى المدنية والتجارية وقضايا الجنح، مشيرا الى ان بعض هذه الادارات موجودة في الرقعي والاحمدي الا ان الجهراء لا يوجد بها مثل هذه الادارات، وكذلك قضايا الجنايات، خاصة وان مجمع المحاكم بالرقعي يعتبر بعيدا عن محافظة الجهراء، وكذلك عدم وجود مكتب للتنفيذ الجنائي وعدم وجود اشهارات للتنفيذ الجنائي بالإضافة إلى عدم وجود حصر ورثة للتوثيقات الشرعية، كما اننا نعاني من مشكلة قلة الموثقين الشرعيين وقلة مندوبي التوكيلات، الأمر الذي يولد مشكلة عدم الخروج لكبار السن. شكاوى استمع الوزير يعقوب الصانع لشكاوى وعدد من الاقتراحات بديوان مناور محمد الشريف وذلك بناء على دعوة من النائب سلطان اللغيصم واشتمل الحوار على مداعبات من الوزير لصاحب الديوانية وكذلك الاستماع لآراء ومتطلبات رواد الديوانية. كحيلان دارت مداعبة بين الوزير وصاحب الديوانية: ـ الوزير لصاحب الديوانية مازحا نبي قهوة شمالية. ـ صاحب الديوانية حاضر أشرب الشقرة وأحضر لك الشمالية. ـ الوزير ديروا بالكم على كحيلان، يقصد سلطان اللغيصم.