تراخيص الجامعات بقانون

معاشات استثنائية لـ 16 عضواً بـ «البلدي» وتعيين 4 أعضاء في «المركزي» و الخراز في «الشؤون» والصالح والرويح في «الإعاقة» الملا أميناً مساعداً بـ «الوزراء».. وبن السلامة إلى التقاعد ونقل الرومي من «الشؤون» إلى «البلدية» مريم بندق عرض على مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قضية التراخيص للمؤسسات التعليمية وعلى رأسها الجامعات من خلال مشروع قانون ينظم تراخيص إنشاء الجامعات الحكومية. وبحسب مشروع القانون «يكون انشاء الجامعات بقانون بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات»، وتكون للجامعة ميزانية مستقلة يعد مشروعها رئيس الجامعة ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة مجلس الجامعة. وقرر المجلس اعادة الموضوع الى اللجنة القانونية للمزيد من الدراسة. وعرض على المجلس كذلك تعديل المرسوم رقم 156 لسنة 2002 الخاص بالترخيص لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا. وبموجب التعديل ستمنح الجامعة درجة البكالوريوس في التمويل والتسويق والإعلام ودرجة الماجستير في ادارة الأعمال، وقرر المجلس اعادة الموضوع الى اللجنة القانونية للمزيد من الدراسة. هذا، ووافق المجلس على تعيين اعضاء في بنك الكويت المركزي لمدة 3 سنوات وهم: مصطفى الشمالي، احمد الصقر، ناصر الروضان، أسامة النصف. وتم تعيين سعد ابراهيم الخراز وكيلا مساعدا في وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي الهيئة العامة للإعاقة تم تعيين ماجد الصالح وأسعد الرويح. وتم منح معاشات استثنائية لـ 16 عضوا من أعضاء المجلس البلدي. وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 9 فبراير الماضي، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان المجلس وافق على مشاريع مراسيم تعيين رئيس ونائب وأعضاء «مكافحة الفساد». ووافق المجلس كذلك على مشروع مرسوم بتعيين صالح سليمان الملا أمينا عاما مساعدا في الأمانة العامة للمجلس بدرجة وكيل وزارة مساعد، ووافق المجلس على احالة الأمين العام المساعد سلامة بن السلامة إلى التقاعد. وأحيط المجلس علما بموافقة مجلس الخدمة المدنية على نقل الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية بوزارة الشؤون علي سليمان الرومي الى بلدية الكويت. وبشأن التأخر في قرارات التجديد لبعض الوكلاء والوكلاء المساعدين، أجابت المصادر: ان قضايا التجديد وعدم التجديد للقياديين ربطت بانتظار تقارير التقييم لمشاريع خطة التنمية، ولذلك حدث التأخير. دان التفجير الإرهابي في إسطنبول مجلس الوزراء: الكويت تدعم استقرار اليمن وتعزيز وحدته عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من رئيس الاتحاد السويسري يوهان شنايدر أمان والمتضمنة الإشارة إلى ذكرى مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، مشيدا بما يجمع البلدين من علاقات تاريخية عززت أوجه التعاون بينهما في شتى المجالات، معربا عن قبوله وترحيبه بدعوة صاحب السمو لرئيسة الاتحاد السويسري السابقة سيمونيتا سوماروغا للقيام بزيارة رسمية إلى الكويت وترحيبها بقبول الدعوة وتطلعها لتلبية الزيارة. كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو من رئيس وزراء أوكرانيا ارسيني ياتسينوك والتي تعلقت بالروابط القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين. وأحاط سمو رئيس الوزراء المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها الى البلاد الأسبوع الماضي رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي وبفحوى محادثاته مع صاحب السمو الأمير والتي تناولت آخر المستجدات السياسية والعسكرية على الساحة اليمنية وسبل تعزيز الروابط الوثيقة القائمة بين البلدين الشقيقين وتوسيع علاقات التعاون بينهما في كافة المجالات والميادين بالإضافة إلى القضايا الأخرى محل الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد خلالها على موقف الكويت الثابت تجاه اليمن وشعبه الشقيق وحرصها على استعادة اليمن استقراره وتعزيز وحدته وشرعيته. كما استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، أوضح فيه نتائج زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان، حيث تم خلالها تسليم رسائل خطية من صاحب السمو إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والتي استهدفت دعم وحدة الصف ومسيرة العمل الخليجي والعمل من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة ومتابعة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي ضوء القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بكشف الذمة المالية، فقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد ورفعه الى صاحب السمو، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في أداء مهمتهم الوطنية. ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات محضر لجنة الشؤون القانونية ومن بينها مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة نيوزيلندا بشأن الخدمات الجوية ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت وحكومة مملكة إسبانيا بشأن مجالات التعاون الاقتصادي، وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لصاحب السمو الأمير. كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واستعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح نتائج الاستجواب الذي قدم اليها، وقد أشاد المجلس بأداء الوزيرة المتميز وتفنيدها لمحاور الاستجواب وشرحها لجميع الحقائق أمام نواب مجلس الأمة وما أثمر عنه من ثقة مستحقه للممارسة البرلمانية الحقة التي تتطلب التعاون المثمر والبناء. وفي هذا الصدد، فإن مجلس الوزراء يسجل بالشكر والتقدير للأخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة بما أبدوه من تفهم إيجابي وتجسيد روح المسؤولية تستهدف تحقيق المصلحة العامة وخدمة الوطن والمواطنين. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وأدان مجلس الوزراء حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المراكز التجارية في مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية يوم السبت الماضي والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين ومجلس الوزراء إذ يؤكد موقف الكويت بإدانة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كل المواثيق الدولية والقيم والأعراف الإنسانية، يسأل المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. النمش رئيساً لـ «مكافحة الفساد» والهاجري نائباً مريم بندق تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره يوم 9 فبراير الماضي، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء اعتمد أمس مشروع مرسوم بتعيين المستشار عبدالرحمن النمش رئيسا للهيئة العامة لمكافحة الفساد. وقال العبدالله ان مجلس الوزراء اعتمد كذلك مشروع مرسوم بتعيين المستشار رياض الهاجري نائبا لرئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد، كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بتعيين كل من: مشاري سعد المطيري، وداود عبدالله الجراح، ومحمد سلطان السبيعي، وعبدالوهاب صالح المزيني، ولؤي أحمد الصالح أعضاء مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد. من جهة أخرى، أفاد بأن مجلس الوزراء وافق ايضا على مشروع مرسوم بتعيين صالح سليمان الملا أمينا عاما مساعدا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة مساعد. «الخدمة المدنية»: فريق لوضع ضوابط صرف المكافآت أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن امس قرارا بتشكيل فريق عمل يختص بوضع ضوابط لصرف المكافآت من الباب الأول في الميزانية للعاملين في مختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية ووضع ضوابط لمدى الحاجة لتشكيل اللجان او فرق العمل من عدمه. وقال الزبن في تصريح لـ «كونا» ان هذا القرار الإداري رقم 856 لسنة 2016 جاء بناء على توجيهات مجلس الخدمة المدنية، وذلك سعيا لصرف هذه المكافآت في موضعها الصحيح وفقا لأسس عملية واضحة وشفافة، تحقيقا للغايات المنشودة منها. وأضاف ان القرار نص على تشكيل فريق عمل يضم في عضويته مختصين من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، كما حدد القرار مدة عمل الفريق بثلاثة شهور كحد اقصى، يقوم في نهاية عمله بتقديم توصياته الى مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن.