الصالح يصدر بياناً لطمأنة عمال النفط قبل يوم من ترتيبات الإضراب الكبير

بدأنا الخصخصة بـ 43 محطة وقود لشركة البترول الخصخصة ستشمل شركة ناقلات النفط لتعزيز تنافسيتها قطاع البتروكيماويات على طريق الخصخصة أيضاًقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح إن خطة التنمية للكويت قد تبنت منهج الاصلاح الاقتصادي الذي يرتكز على تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وذلك من خلال العمل على إيجاد فرص حقيقية للشراكة بين القطاعين تعمل على دعم الاقتصاد المحلي وتطوير القطاع الخاص وجعله شريكا فعالا في التنمية الوطنية. وجاء ذلك في بيان صحافي أرسلته وزارة النفط أمس، حيث رد فيه الصالح على ما يتم تداوله مؤخرا من تصريحات من جهات مختلفة داخل الكويت بشأن مشاركة القطاع الخاص في بعض أنشطة مؤسسة البترول الكويتية والتوجه نحو تخصيص القطاع النفطي. ويأتي هذا البيان في وقت تنظم فيه اتحادات عمال النفط مساء اليوم مؤتمرا صحافيا للرد على ما تتخذه الوزارة من إجراءات تقشفية والتنسيق لإضراب كبير. وفي تفاصيل البيان قال الصالح إن التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية حتى 2030، تبنت تطوير برنامج متكامل وشامل لتعزيز دورها في تطوير وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة النفطية. وأشار إلى أن أهداف برنامج مؤسسة البترول الكويتية لمشاركة القطاع الخاص تتمثل فيما يلي: ٭ تمكين القطاع النفطي من التركيز على دوره الرئيسي. ٭ المساهمة في تنميـــة القطاع الخــــــاص الكويتي وتفعيل دوره التنمــــوي في الكويت. ٭ تنمية وتطوير الأنشطة التي يتم إشراك القطاع الخاص فيها. ٭ تعزيز كفاءة عمليات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وقدرتها على العمل على أسس تجارية. وألمح الصالح إلى أن هناك عدة أنشطة جار تقييمها في الوقت الحالي لإشراك القطاع الخاص فيها، ولعل من أبرز الأنشطة ما يلي: 1 ـ مشاركة القطاع الخاص في 43 محطة وقود تابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية من خلال إتاحة المجال للمبادرين الكويتيين بإدارة وتشغيل تلك المحطات وبالتعاون مع جهات الدولة الداعمة للمبادرين مثل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا وسيتم نقل العمالة الكويتية الحالية والعاملة في المحطات التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية الى المحطات الجديدة الجاري إنشاؤها. 2 ـ التوجه لطرح ترخيصين أو ثلاثة تراخيص لشركات القطاع الخاص للعمل بمجال تقديم خدمات كالتي تقدمها الوكالة البحرية التابعة لشركة ناقلات النفط الكويتية، مما يوفر تنافسا بناء بين الجميع وخدمات أفضل لناقلات النفط الكويتية والأجنبية. 3 ـ تتجه النية لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع البتروكيماويات المستقبلية على غرار المشاركات السابقة في هذا المجال، إذ سيتم طرح نسبة معينة من تلك المشاريع للاكتتاب العام كما تم من خلال شركتي بوبيان والقرين للبتروكيماويات في السابق. وأفاد الصالح بأن إشراك القطاع الخاص سيساهم في تعظيم مدخرات المواطنين مهما اختلفت اساليب الشراكة مع الحفاظ على نسبة الأغلبية للدولة في تلك المشاركات والتي سيتم طرحها للاكتتاب العام للمواطنين ومن ثم سيتم ادراجها في سوق الكويت للأوراق المالية. واختتم الوزير تصريحه بقوله «ان المؤسسة قد تتخذ حزمة قرارات تصحيحية تماشيا مع توجه الدولة الى ترشيد الانفاق، ومن دون المساس بحقوق العاملين المتمثلة في الراتب الأساسي للموظفين، والمنحة الإضافية، ومكافأة نهاية الخدمة»، لافتا إلى الأهمية التي توليها مؤسسة البترول الكويتية لدورها في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال المساهمة في تطوير قطاع خاص منتج ومتطور، يوفر للمواطنين فرصا حقيقية للعمل والاستثمار بما يتوافق مع التشريعات القائمة والتوجه العام للدولة بتعظيم دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المحلي.