المرزوق: إستراتيجيتنا قيادة التطور العالمي للخدمات المالية الإسلامية

معدل كفاية رأس المال في «بيتك» 16.67%.. متجاوزاً النسبة المطلوبة مركزياً الاقتصاد الكويتي سيتجاوز أزمة النفط.. نتوقع مواجهته التأثيرات السلبية تصنيفات «بيتك» الائتمانية تعكس قوة مركزه المالي ومستويات سيولة عالية سنصدر صكوكاً لحكومات وشركات عالمية لتطوير المنتج البديل للسندات نحن ملتزمون بتحقيق عائد متميز للمساهمين على المدى الطويل فروعنا وصلت إلى 450 فرعاً لتعزز مكانة المجموعة محلياً وإقليمياً عالمياً ودائع العملاء إلى 10.8 مليارات دينار..  وحقوق المساهمين إلى 1.8 مليار دينار محمود فاروق أقرت عمومية بيت التمويل الكويتي «بيتك» توزيع 17% نقداً على المساهمين و10% منحة. وقال رئيس مجلس ادارة «بيتك» حمد المرزوق خلال الجمعية العمومية للبنك التي عقدت مساء امس في كلمته بالتقرير السنوي ان البنك واصل تعزيز نموذج أعماله بهدف تقديم أفضل الخدمات للعملاء وتحسين جودة الخدمات، والاهتمام بتطوير شامل للبنية التحتية وإدارة العمليات على المستويين التنظيمي والتشغيلي، واستيعاب كل ما هو جديد ومبتكر في عالم التكنولوجيا المصرفية، وتوفير مصادر مستدامة للإيرادات في المستقبل وترشيد الإنفاق لتحقيق نمو مستقر، والتخارج من الاستثمارات غير المربحة بما يصب في مصلحة السادة المساهمين. واضاف ان البنك مضى في التوسع المتأني والمدروس للانتشار العالمي، بما يتوافق مع استراتيجيتنا الطموحة الساعية نحو قيادة التطور العالمي للخدمات المالية الإسلامية، حيث تمكنا من افتتاح المقر الرئيسي الجديد للبنك في مدينة فرانكفورت بألمانيا ليكون بذلك أول بنك إسلامي متكامل يعمل في أكبر اقتصاد بأوروبا، كما أن «بيتك تركيا» أصبح كنقطة انطلاق نحو السوق الأوروبي، وتوسعنا في شبكة فروعنا محليا وعالميا حيث وصل عدد إجمالي الفروع للمجموعة الى 450 فرعا مما عزز مكانة المجموعة وحضورها القوي في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وحقق «بيتك تركيا» نتائج جيدة، كما تحسنت الربحية في «بيتك البحرين»، وعكفنا على إدخال التحسينات إلى خدماتنا المصرفية الرقمية حرصا منا على توفير خدمة عصرية ومريحة للعملاء. إصدار صكوك ونحن بصدد إصدار المزيد من الصكوك للحكومات والشركات حول العالم للمساهمة في تطوير وتسويق هذا المنتج الذي يعد البديل الشرعي للسندات، كما يساهم في توفير التمويل المطلوب للعديد من المشاريع بأساليب مبتكرة وآليات ميسرة، ويعزز مشاركته في المشاريع الكبرى، ففي عام 2015 تمت عملية إصدار صكوك لمصرف الشارقة الإسلامي، بقيمة 500 مليون دولار، كما قام «بيتك» بهيكلة صفقة تمويل إجارة إلى هيئة كهرباء ومياه الشارقة بقيمة 500 مليون دولار وبحجم مساهمة تبلغ 120 مليون دولار، وهي الحصة الأكبر بين البنوك المشاركة في الصفقة، حيث تتمتع بضمان سيادي من حكومة الشارقة، وعلاوة على ذلك فقد أصدر «بيتك ـ تركيا» صكوك إجارة مقومة بالرنجيت الماليزي في ماليزيا بقيمة 300 مليون رنجيت «حوالي 81 مليون دولار»، ويعتبر هذا الاصدار شريحة أولى من برنامج صكوك تبلغ قيمته حوالي 540 مليون دولار. الاقتصاد الكويتي واشار إلى انه على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط والأزمات المالية التي لاتزال تلقي بظلالها على الكثير من المؤسسات المصرفية في العالم، مسببة تذبذبات في الأسواق المالية وتراجعا في معدلات النمو، بقي الاقتصاد الكويتي أكثر استقرارا في مواجهة التأثيرات السلبية بتوفيق من الله تعالى، وبدعم من الاحتياطيات المالية العالية والسياسات المالية والنقدية التي تنتهجها وزارة المالية والتي أعلنت عن إقرار مشروع قانون لإصدار سندات وصكوك تمويل إسلامية لتمويل العجز عبر البنوك المحلية وبالتنسيق مع بنك الكويت المركزي، وهذا كله يساعد على خلق بيئة استثمارية مستقرة وتوفير فرص تنموية متنوعة من خلال استكمال المشاريع والمبادرات التي تتبناها الخطة الخمسية الجديدة. خدمات متميزة وقال انه استمرارا لجهود تحقيق رؤيتنا المستقبلية بأن نصبح المجموعة الرائدة في الخدمات المصرفية في المنطقة، ركزنا في أعمالنا على تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات عملائنا بل وتتخطى توقعاتهم في معظم الأحيان، وتستجيب لمتطلبات السوق، حيث تمكنا من رسم استراتيجية جديدة لثلاث سنوات مقبلة تحدد ملامح المستقبل في «بيتك». واستمر «بيتك» في إدارة المخاطر بفعالية، وأخذ المخصصات اللازمة خلال العام حسب أفضل الممارسات المتحفظة في تحديد المخصصات، ونتيجة لذلك، حافظ «بيتك» على تصنيفه الائتماني الذي يعكس مكانته وقوة مركزه المالي ومستويات السيولة المالية العالية التي يتمتع بها. كفاية رأس المال ولفت إلى ان «بيتك» استجاب لتعليمات بنك الكويت المركزي، وتمكن من تطبيق متطلبات بازل 3 التي تم تفعيلها على جميع البنوك الكويتية بداية عام 2015، وبلغ معدل كفاية رأس المال.67 في «بيتك » في نهاية عام 2015 وهي أعلى من النسبة المطلوبة من البنوك 13%. جوائز بيتك وخلال العام 2015 منح «بيتك» عدة جوائز مرموقة في مجال العمل المصرفي كان من بينها جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الخليج العربي، وأفضل بنك في الكويت، وأفضل بنك إسلامي في الكويت، كما أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف «بيتك» عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة. بيانات وأرقام وهذا الجوائز خير دليل على النجاح الذي حققناه في ترسيخ وضع البنك وتحسين أدائه وأنشطته التجارية، إذ حقق «بيتك» نموا قويا في أرباحه خلال العام 2015، إذ بلغ صافي الأرباح 145.8 مليون دينار مقابل نحو 126.5 مليون دينار في عام 2014، بمعدل ارتفاع نسبته 15.3% مدفوعة بزيادة صافي إيرادات التمويل التي بلغت حوالي 393 مليون دينار مقابل حوالي 363 مليون دينار في عام 2014 بنسبة زيادة تتعدى 8%، وارتفعت ربحية السهم بما يزيد على 15% لتصل إلى 31.10 فلسا في نهاية العام، كما فاق إجمالي الأصول 16.5 مليار دينار في نهاية العام، بدعم قوي من محفظة التمويل التي زادت على 8 مليارات دينار، أما ودائع العملاء فقد بلغت حوالي 10.8 مليارات دينار، وقد ارتفعت حقوق المساهمين إلى حوالي 1.8 مليار دينار بزيادة نسبتها 2%. إصدار صكوك ودخول أسواق جديدة.. مصر من بينها قال رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق في مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العمومية امس، ان البنك حصل على موافقة الجمعية العمومية على اصدار صكوك رأسمالية كخطوة استباقية لمواجهة اي متطلبات رأسمالية مستقبلية، ولتغطية التوسعات الائتمانية والأنشطة المصرفية. واشار المرزوق إلى أن مجلس الادارة يرى ان السوق المحلي اصبح عائقا امام «بيتك» للتوسع، لذا فنحن ندرس الدخول في عدد من الأسواق الخارجية، منها السوق المصري، سواء عن طريق الاستحواذ على بنك قائم، او الحصول على ترخيص وتأسيس بنك جديد، مشيرا إلى أن سمعة «بيتك» كبنك اسلامي رائد، تؤهله للدخول في اي سوق، ملمّحا إلى انه مع انخفاض النشاط الاقتصادي العالمي ظهرت لنا العديد من الفرص وبأسعار مناسبة. وبخصوص اعادة هيكلة التوجه الاستثماري لـ «بيتك» والذي كان يعتمد بشكل اساسي على المحفظة العقارية قال المرزوق انه غير وارد التخلص بشكل كامل من الاستثمارات العقارية، فالبنك يعمل على تخفيض الاستثمارات العقارية لديه والتركيز على النشاط المصرفي والمحفظة الائتمانية، حيث تمثل المحفظة العقارية نحو 30% من الائتمان بعد ان كانت 35% العام الماضي. 6 ملاحظات على وثيقة الإصلاح ردا على سؤال حول وثيقة الإصلاح الاقتصادي الحكومية والتي تم ارسالها للبنوك الخميس الماضي، قال المرزوق ان اتحاد المصارف يعكف حاليا على دراسة الوثيقة وسيقوم بإرسال مرئياته وملاحظاته عليها. وأشار المرزوق إلى أنه لديه 6 ملاحظات على الوثيقة جاءت كالتالي: اولا: الوثيقة تطرقت إلى الإصلاح على مدى خمس سنوات وهي مدة غير كافية وقصيرة لإصلاح اختلالات هيكلية مزمنة لذا نحتاج إلى وثيقة اصلاح طويلة الأمد تتناس مع طبيعة الكويت وتكون على مدار 20 عاما. ثانيا: الوثيقة تحدثت عن دور رئيسي للقطاع الخاص، بحيث يكون قاطرة الاقتصاد المحلي، ولكن ما الإجراءات التي تضمنتها الوثيقة لفتح لمجال امام القطاع الخاص؟ وأوضح أننا نتكلم عن قطاع خاص حقيقي وليس كما هو عليه الحال الان، مبينا أننا نريد قطاعا خاصا قادرا على تحقيق ايرادات بالعملة الاجنبية. ثالثا: الوثيقة لا تتضمن اي اجراءات لتدعيم مؤسسات القطاع الخاص بل على العكس هي اجراءات انكماشية تؤدي إلى تحجيم القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالي تصعب القدرة على التوسع. رابعا: نحتاج إلى إعادة صياغة شاملة لدور الهيئة العامة للاستثمار فهي صامته عن دعم القطاع الخاص، فالحين مطلوب دور محوري للصندوق السيادي للدولة في دعم الشركات للتوسع خارج الحدود. خامسا: الإصلاح الاقتصادي لابد ان يتطرق إلى امور تهم المجتمع منها القضية الإسكانية وبدائل الطاقة والتحضير لأي ظروف اقتصادية، خاصة مع انخفاض اسعار النفط. سادسا: فرض ضريبة على القطاع الخاص بوضعه الحالي صعب، يجب اعداد دراسة كمية عن الرسوم والضرائب التي يجب ان يتم فرضها، وآلية تنفيذها، واشار إلى ان اتحاد المصارف سبق ان حذر منذ اربع سنوات من صعوبة استمرار النهج الحالي وحذر من الخلل الهيكلي في الموازنة العامة. 80 مليون دينار في جيوب مساهمي «بيتك» تعادل التوزيعات النقدية التي أقرتها العمومية العادية أمس نحو 80 مليون دينار كويتي (267.3 مليون دولار)، وتتخطى 55% من صافي أرباح البنك في عام 2015 البالغة 146 مليون دينار. الناهض: تكاليف «بازل 3» كبيرة على البنوك عن تجربة «بيتك» في السوق الألماني، قال مازن الناهض ان حجم التمويلات التي قام بها «بيتك» هناك لم تكن مرضية لنا، مرجعا ذلك إلى التوترات السياسية والامنية والأحداث الارهابية في باريس وتركيا، بالإضافة لانخفاض النشاط الاقتصادي في اوروبا، مضيفا أنه من بداية العام الحالي يستعد البنك لافتتاح فرعه الرابع هناك. وحول تكلفة تطبيق معايير المركزي الخاصة بـ«بازل3»، قال الناهض انه منذ الأزمة المالية في 2008، ارتفعت معايير كفاية رأس المال من 8% إلى 12% عالميا، اما بالنسبة للكويت فكانت 12% وصلت إلى 15%، وبالتالي اصبحت تكلفة الاستثمار أعلى مما كانت عليه، لذا يتطلب زيادة رأس المال لمواكبة حجم الأعمال عن طريق خيارين، الاول وهو اكتتاب المساهمين، وهو الأعلى تكلفة، اما الخيار الثاني، فعن طريق البدائل المتاحة كإصدارات الصكوك. تعليمات «المركزي» ستخفض الائتمان الاستهلاكي ردا على سؤال حول توقعات حجم الائتمان في الكويت خلال العام الحالي، قال الناهض ان الائتمان ينقسم إلى ثلاثة قطاعات الاول: المرتبط بالإنفاق الحكومي وهو القطاع الذي تعول عليه البنوك خلال 2016، في تنشيط الائتمان خاصة مع التزام الحكومة بطرح وتنفيذ مشاريع عملاقة، لافتا إلى ان المشاريع المؤجلة منذ 4 سنوات يتم طرحها الآن وهو امر ايجابي وجيد بالنسبة للبنوك. اما عن القطاع الثاني فقال الناهض هو قطاع تمويل شركات القطاع الخاص، وهو سيتوسع ولكن ليس بشكل كبير، اما القطاع الثالث فهو تمويل الافراد (الاستهلاكي والمقسط)، والذي شهد تباطئا كبيرا وانخفض الطلب عليه خاصة بعد تعليمات بنك الكويت المركزي التي تقنن من منح الائتمان الاستهلاكي الخاصة بمنح الفواتير عن القروض. وتوقع الناهض ان يتم الإعلان عن ترتيبات تمويل مشروع الوقود البيئي خلال اسبوعين، موضحا أن «بيتك» طلب من البنوك المحلية عدة طلبات يجري تجهيزها حاليا. واكد الناهض على استمرارية بيت التمويل في «بيتك ماليزيا»، حيث يجري حاليا الانتهاء من اجراءات تعيين رئيس تنفيذي جديد لـ«بيتك ماليزيا»، متوقعا ان يتم الانتهاء منها خلال الستة اشهر المقبلة.