«التمييز» تقضي بفسخ عقد المنطقة الحرة مع «الوطنية العقارية»

عاطف رمضان ـ مؤمن المصري ـ أحمد موسى قضت محكمة التمييز أمس الثلاثاء بإلغاء حكم الاستئناف السابق بتمكين الشركة الوطنية العقارية من إدارة أرض المنطقة الحرة. وبهذا الحكم تبت المحكمة بشكل نهائي في القضية المستمرة منذ عام 2006 بين الوطنية العقارية ووزارة التجارة والصناعة حيث ألزم القاضي الشركة الوطنية العقارية بدفع مصروفات التقاضي. وكانت الوطنية العقارية قد حصلت في سبتمبر 2014 على حكم قضائي يؤكد أحقيتها في إدارة المنطقة الحرة، ويلغي قرارا سابقا لوزير التجارة سحب من خلاله هذه الأرض من الشركة التي تديرها وفق نظام الـ (B.O.T)، إلا أن وزارة التجارة طعنت على الحكم في محكمة التمييز. وكان وزير التجارة الكويتي قد ألغى في 2006 عقد ترخيص المنطقة الحرة، بسبب قيام الشركة بمخالفة العقد وفقا للوزير. واختتمت أسهم الوطنية العقارية ومركز سلطان تعاملات أمس الثلاثاء في بورصة الكويت على تراجع كبير تخطي 7% على وقع حكم محكمة التمييز أمس بفسخ عقد المنطقة الحرة. وهبط سهم الوطنية العقارية بنسبة 7.55% خاسرا 8 فلوس ليقفل عند مستويات 98 فلسا من خلال تداول 2.1 مليون سهم وبقيمة بلغت 218 ألف دينار. وهوى سهم مركز سلطان بنهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 7.14% خاسرا 5 فلوس لينهي تعاملات الثلاثاء عند مستوى 65 فلسا من خلال تداول 1.29 مليون سهم. وتمتلك «مركز سلطان» شركة مجموعة كابيتال المتحدة التي تستحوذ على 30% من أسهم الوطنية العقارية.