خصخصة قطاع الاتصالات تمنع المنافسات الضارة

العلي: بعد تطبيق إصلاحات المنافسة.. انتظروا سوق اتصالات أفضل الأذينة: 220% نسبة استخدام الهواتف الذكية بالكويت قطاع الاتصالات يشكل 5% من الناتج المحلي و10% من القطاعات غير نفطية اللافي: نلاحق تحالفات رفع الأسعار والتصدي للممارسات الضارة والاندماجات المسيئة للمنافسةمحمود فاروق في ضوء توجه الحكومة لخصخصة 4 أجزاء من قطاع الاتصالات من بينها البنية التحتية وخدمات الهاتف الثابت، قال وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي انه لايزال لدينا طريق طويل لتحسين أداء آليات المنافسة في أسواق الكويت. واضاف ان تحقيق سياسة المنافسة السليمة لا يتطلب فقط معالجة الممارسات المانعة للمنافسة فحسب، ولكن أيضا يتطلب تكريس مبادئ المنافسة في السياسات والقواعد التي تحكم وتوجه القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الكويتي مثل قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية. جاء ذلك خلال ندوة عقدت امس لاستعراض دراسة تحت عنوان «تقييم المنافسة في قطاع الاتصالات في الكويت» تحت رعاية وحضور وزير التجارة والصناعة د.يوسف محمد العلي، ورئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم الاذينة ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة نايف بندر اللافي. وذكر الوزير انه لمن دواعي السعادة والتفاؤل أن تتضافر جهود جهاز حماية المنافسة مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وهما هيئتان حديثتان تتبعان الأجهزة الحكومية بما لكل منهما من اختصاصات يكمل بعضها بعضا في نطاق نشاط مهم في الأسواق التجارية وهو نشاط قطاع الاتصالات. وتضطلع الوزير إلى دور هيئة الاتصالات بمهام التنسيق والتوازن بين الشركات العاملة في هذا القطاع للحيلولة دون أي ممارسة ضارة بالمنافسة بأساليب فنية متخصصة في هذا الشأن. وأشار إلى ان جهاز حماية المنافسة يقوم بما له من اختصاصات وصلاحيات تشمل جميع الأسواق والقطاعات بتوفير ضمانات حماية هذه المنافسة بما لديه من آليات التحقيق والمتابعة ومنع الممارسات الضارة بهذه المنافسة، وذلك كله في فلك سياسات المنافسة التي تصب في صلب استراتيجية الحكومة لتحسين القدرة التنافسية وتعزيز التنوع الاقتصادي. وأوضح ان الشركات والمؤسسات التي تعمل في جو من المنافسة القوية الواعية تتكون لديها حوافز قوية لرفع كفاءاتها وانتاجيتها، وخفض التكاليف والابتكار، وبالتالي فإن هذه البيئة تحفز تلك الشركات على تقديم أسعار تنافسية، ومنتجات ذات جودة عالية، وابتكار السلع والخدمات الجديدة والمتنوعة، وهذا كله يصب في صالح المستهلكين، كذلك فإن المنافسة القوية تسمح بإزدهار الصناعات الأخرى، وخاصة تلك التي تعتمد على السلع والخدمات المقدمة في الأسواق المحلية. خطوات رائدة ورأى الوزير ان الندوة تمثل أحدى الخطوات الواعدة لتحقيق هذه السياسات بما قام به جهاز حماية المنافسة من خطوة رائدة في هذا المجال، عن طريق إجراء تحليل دقيق لظروف المنافسة في قطاع الاتصالات في الكويت ليكون المبادرة الأولى نحو تقييم المنافسة في قطاع منتج واعد وحساس في الكويت، وهو قطاع الاتصالات. تقييم المنافسة وقال إن تقييم المنافسة في قطاع الاتصالات، يشكل أداة حاسمة لتحديد مخاوف المنافسة واقتراح توصيات لمعالجتها، من أجل تحسين ظروف ونمط حركة السوق في واحد من أكثر القطاعات حيوية بالنسبة للاقتصاد الكويتي. نسب وأرقام من جانبه، قال رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم الاذينة أن قطاع الاتصالات يشكل حاليا نحو 5% من اجمالي الناتج المحلي بالكويت وأكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير الذات الصلة بالبترول. وأضاف الأذينة ان نسبة الاستخدام في الكويت تشكل 220% مما يعني أن كل فرد في المجتمع يمتلك ما لا يقل عن خطي هاتف بتقنية (3G و4G) مما يضع الكويت في المرتبة الثانية عالميا في نسبة استخدام خدمات الاتصالات (Penetration)، وأن 70% هي نسبة استخدام الهواتف الذكية عموما وأكثر من 90% من الكويتيين وتعبر نسبة عالية جدا. ممارسات ضارة من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة نايف بندر اللافي ان مهمة الجهاز تتمثل في مكافحة الممارسات المانعة أو الضارة للمنافسة، وهذا يشمل معالجة الممارسات التجارية المقيدة، من خلال ملاحقة تحالفات رفع الأسعار والتصدي لممارسات سوء استغلال الوضع المسيطر ومنع الاندماجات المسيئة للمنافسة. بالاضافة إلى إدخال مبادئ المنافسة في سياسات وإجراءات كافة قطاعات مجتمع الأعمال، وتمكين الجمهور من المطالبة بالمنافسة الصحيحة من خلال دور الجهاز المؤيد لإقامة مثل هذه الدعوات. وأضاف ان المبادرة الي دراسة بعض الأسواق او بعض القطاعات لتقييم وقياس مدى المنافسة بها مثل الدراسة التي نقدمها لكم اليوم لقطاع الاتصالات، حيث اننا من خلال هذه الدراسة يمكن لنا أن نقيم هيكل هذا السوق ومؤشرات المنافسة الفعالة، وتحليل الأسباب التي تؤثر على المنافسة فيه وإبلاغ واضعي السياسات والمنظمين لهيكل السوق بالتوصيات والإجراءات ونقاط التصحيح والتحسين. وأشار إلى ان الجهاز لدية قناعة بضرورة اعتماد منهج تنظيمي للمنافسة وتطوير عملية التنسيق الداخلي ضمن الاجهزة الحكومية. 4 توصيات لتفعيل المنافسة في قطاع الاتصالات قدمت ندوة المنافسة أربع مجموعات من التوصيات لتفعيل المنافسة في القطاع كما يلي: 1- تعزيز الكفاءة التنظيمية الفعالة من خلال ابرام اتفاق شامل بين كل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات CITRA، وجهاز حماية المنافسة CPA، وغيرها من الهيئات الحكومية ذات الصلة، كما يجب نقل كامل لجميع المهام التنظيمية لهذا القطاع من وزارة المواصلات إلى الهيئة، وإعادة تركيز النظم واللوائح على المناطق الضرورية لتعزيز المنافسة، وإقامة تعاون وثيق بين الهيئة والجهاز بما يضمن تحقيق تنسيق مستمر في اتخاذ القرارات التي تؤثر على قطاع الاتصالات، وتحسين عملية جمع بيانات قطاع الاتصالات لتسهيل التحليل والرصد أو الرقابة. 2- إعادة تقييم لحجم الدور التجاري للدولة لما في ذلك تعزيز المنافسة في القطاع: حيث يجب تقليص حجم الأدوار التجارية الحكومية في هذا القطاع وتقليص الإعانات الحكومية وتفرد الدولة في توفير بعض الخدمـــات التي لا غنى عنهـــا فقــط. ومن ثم يمكن إجراء تحليل مفصل للتكاليف والفوائد لاتخاذ قرار بشأن مدى مشاركة الحكومة في توفير خدمات البنية التحتية، من بوابات صوت الدولية، وربط البيانات الدولية، وتحديد أفضل الطرق للسماح لمشاركة القطاع الخاص وتحقيق المنافسة كخطوة ثانية. 3- تحسين استثمار القطاع الخاص والمنافسة في الشبكات السلكية: أي التحول إلى شركة خاصة تتمتع بكامل المسؤولية المالية والفنية والتجارية لتوسيع شبكات الألياف البصرية وإدخال نظام الناقل السائد في الحصول على الكيبلات النحاسية وكيبلات الألياف الموجودة في البنية التحتية، ووقف تنظيم أسعار بيع بالتجزئة لخدمات الإنترنت الثابتة بمجرد فتح السوق للمنافسة، السماح بخدمات (VOIP) التجارية، وتسهيل المشاركة في الموقع وحرية الوصول إلى جميع المرافق الأساسية المملوكة للدولة، وتعزيز التنسيق بـــين القطاعين العام والخاص من غير تكرار تطويـــر البنيـــة التحتيـــة من الأليـــاف. 4- تحسين الاستثمار في القطاع الخاص والمنافسة في الشبكات اللاسلكية: تحديث سياسة وقواعد الترددات اللاسلكية (الطيف بما في ذلك سياسة الطيف الراديــوي التطلـــعي)، والتوقف عن فرض قيود غير ضروريـــة على دخول وتوسيع ســوق الواي فاي، والتوقـــف عــن تنظيـــم أسعــار التجزئــة.