4 مليارات دينار مساحة إقراضية للبنوك

9.3% المساحة الإقراضية الجديدة للبنوك لبلوغ الحد الأقصى المسموح استبعاد ودائع «الإنتربنك» من قاعدة المصادر التمويلية متوسط نسبة القروض إلى الودائع ارتفعت إلى 80.7% بعد التعديل المركزي ودائع الإنتربنك مليارا دينار.. واستبعادها يخفض مصادر التمويل إلى 43 مليار دينار ارتفاع ملحوظ بودائع «الإنتربنك» لـ 2.42 مليار دينار نهاية 2015 90% نسبة موحدة لفترات الاستحقاق حسب التعديلاتالمحلل المالي أعدت «الأنباء» دراسة تقديرية حول قرار بنك الكويت المركزي الأخير بإدخال تعديلات على تعليمات الحد الأقصى المتاح للبنوك الكويتية لمنح التمويل (التسهيلات الائتمانية او القروض) برفع الحد الأقصى لمنح التمويل الى 90% من اجمالي الودائع والادوات المالية للبنوك، والغاء النسب المتفاوتة السابقة وفقا لفترات الاستحقاق للودائع، (75% من الودائع المتبقي على استحقاقها 3 اشهر، و90% للمتبقي على استحقاقها اكثر من 3 أشهر حتى سنة، و100% للمتبقي على استحقاقها اكثر من سنة)، وايضا استبعاد الودائع المتبادلة في السوق ما بين البنوك الكويتية «الانتربنك» من قاعدة المصادر التمويلية للبنوك لغرض احتساب الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل. واظهرت الدراسة مدى تأثير هذه التعديلات الاخيرة على قدرة البنوك الكويتية على الاقراض الاضافي في سوق الائتمان المحلي وفي الفروع الأجنبية، والتغير المتوقع في قاعدة المصادر التمويلية للبنوك، وبالتالي توسيع المساحة الاقراضية المتاحة للبنوك وإعطاؤها قوة دفع إضافية لتمويل القطاع الخاص ومشاريعه، وفيما يلي التفاصيل: ٭ برر بنك الكويت المركزي استبعاد إيداعات البنوك، التي تقدر بنحو 2.06 مليار دينار، من مصادر الأموال التي يتم على اساسها احتساب الحد الأقصى المتاح لمنح القروض بطبيعتها المتغيرة وهو ما يتماشى ايضا مع توصيات صندوق النقد الدولي بشأن استبعاد إيداعات البنوك من المصادر التمويلية مع الإبقاء على عناصر مصادر الأموال الأخرى المتاحة لمنح التمويل والتي تتضمن ودائع القطاع الخاص والحكومي والمؤسسات المالية والسندات والصكوك المصدرة وشهادات الإيداع، وكذلك جاء هذا التعديل تطبيقا لمعيار صافي التمويل المستقر حسب إصلاحات بازل 3 وسوف يتم التزام البنوك المحلية بالتعليمات المعدلة ابتداء من أكتوبر 2016. ٭ تقدر قاعدة البنوك الكويتية الإجمالية من المصادر التمويلية (متضمنة الودائع المتبادلة في السوق ما بين البنوك «الانتربنك») كما في نهاية يناير 2016 بنحو 44.83 مليار دينار، وهي في نمو مستمر منذ 2010، حيث بلغت حينها 32.3 مليار دينار وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6.6%، فيما تباطأ نموها خلال 2015 الى 4.2% من معدل نمو سنوي 7.72% ما بين 2010 و2014. ٭ بلغت محفظة صافي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية للمقيمين وغير المقيمين (قروض الفروع الأجنبية) نحو 34.53 مليار دينار، وتسارع نمو محفظة التسهيلات الائتمانية خلال السنوات الثلاث الماضية (2013-2015) بمتوسط نمو سنوي بلغ 8% مما يعكس نسبة قروض الى الودائع (المصادر التمويلية) للقطاع المصرفي الكويتي بمعدل 77% كما في نهاية يناير 2016 وبارتفاع عن معدلها نهاية عامي 2015 و2014 حيث بلغت 76.3% و73.5% على التوالي. ٭ هذا الارتفاع يعكس انحسار الأموال المتاحة للإقراض من صافي مصادر التمويل المختلفة لدى البنوك وخاصة مع تباطؤ نمو مصادر التمويل وتسارع نمو محفظة التسهيلات الائتمانية وبدء البنوك في عملية تمويل المشاريع الاقتصادية وتزايد الطلب على القروض الاستهلاكية. ٭ اما بعد التعديل الأخير في المصادر التمويلية للبنوك فمن المتوقع ان ترتفع نسبة القروض الى الودائع الى 80.7% (بعد استبعاد إيداعات البنوك التي سجلت 2.06 مليار دينار تنخفض المصادر التمويلية الى 42.8 مليار دينار) بالمقارنة مع الحد الأقصى الجديد المتاح لمنح التمويل نسبته 90% من مجموع المصادر التمويلية، وبالتالي تقدر المساحة الاقراضية للبنوك بنسبة 9.3% اي ما يعادل 4 مليارات دينار متاحة للإقراض ومن المتوقع ان تتغير هذه الأرقام حتى موعد التطبيق الرسمي للتعديلات في أكتوبر 2016. ٭ بعد التعديلات الاخيرة من المتوقع ان تتنافس البنوك على جذب الودائع من العملاء وتعزيز القاعدة التمويلية لديها وبالتالي زيادة المساحة الاقراضية لديها خاصة ان الودائع الحكومية شهدت انخفاضا خلال يناير 2016 بقيمة 100 مليون دينار لتسجل 5.8 مليارات دينار واستبعاد الودائع بين البنوك من عملية الاحتساب. ٭ من الملاحظ خلال السنوات الثلاث الماضية (2013-2015) ارتفاع الودائع المتبادلة في السوق ما بين البنوك الكويتية «الانتربنك» حيث ارتفعت من 888 مليون دينار نهاية 2012 الى 2.42 مليار دينار نهاية 2015 لتعود وتنخفض الى 2.06 مليار دينار نهاية يناير 2016.