«موديز»: اقتصاديات الخليج جيدة مع خفض التكاليف وزيادة الإيرادات

كشف تقرير صادر عن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن تراجع أسعار النفط من المتوقع أن يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي ويزيد عجز الميزانية في الدول الخليجية المصدرة للنفط خلال عام 2016، وهو ما يرجح زيادة الدين العام وتراجع الاحتياطي النقدي بوتيرة أكبر في كل من السعودية، والبحرين وعمان، فيما سيكون تأثيره أخف قليلا على كل من الإمارات، وقطر والكويت، والتي تساعدها احتياطاتها المتوفرة في الحد من تداعيات تلك الآثار السلبية على المدى القصير وتسمح لها بتعديلات تدريجية، الأمر الذي أحدث تباينا ملحوظا في تقييم المؤسسة للاحتياطي السيادي بين دول مجلس التعاون. وأضاف التقرير أنه بالرغم من تراجع أسعار النفط الحادة، إلا أن دول الخليج قادرة على المحافظة على نمو اقتصادياتها بوتيرة جيدة من خلال خفض التكاليف تدريجيا وزيادة الإيرادات، إلا أن النمو يبقى إيجابيا لأن الخفض تدريجي خصوصا في القطاع النفطي. أما القطاع غير النفطي فسيتأثر من قوة الدولار ورفع أسعار الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي. وتوقع ماثياس انقونيون المحلل لدى وكالة موديز في التقرير أن يرتفع الدين العام في كل من البحرين وعمان بنسبة 35% و18%من معدلاتها خلال 2014، فيما سيرتفع الدين العام في السعودية بحدود 10%، أما بقية الدول الخليجية فإن الارتفاع سيكون بحدود 11%إلى 13% خلال العام الحالي. وأضاف التقرير أن المؤسسة تعنى حاليا بمراجعة تصنيفاتها المنخفضة للصناديق السيادية لدول الخليج، والتي ستنشر نتائجها مفصلة ونهائية أواخر شهر مايو. ورجحت «موديز» أن تبقى متوسط أسعار النفط بحدود 33 دولارا خلال 2016 و38 دولارا في 2017، وهو أقل من 20 دولارا في 2015. وأضاف أن وفرة المعروض يشكل عائقا في تراجع الأسعار، حيث ارتفعت مخزونات النفط بحدود 12% خلال 2015 والتي انعكست سلبا على الأسعار، حيث ارتفعت الإمدادات النفطية من الدول خارج أوپيك، وارتفع الإنتاج العالمي للنفط خلال السنوات الثلاث الأخيرة بمعدل 7.8 ملايين برميل في اليوم، فيما تشكل 5.7 ملايين برميل يوميا من خارج دول أوپيك، في حين ارتفع الطلب العالمي للنفط بحدود 4.8 ملايين برميل يوميا. ورجح أن تبقى أسعار النفط سلبية خلال 2016 بسبب وفرة المعروض، ومواصلة إنتاج النفط من دول الأوبك، حيث ان السوق يحتاج لثلاث سنوات قادمة لتخفيف تخمة المعروض لمستويات عام 2008 - 2014، وفي حال تم الاتفاق على خفض المعروض بحدود مليون برميل يوميا سنتمكن من الحصول على مستويات معقولة من المعروض وتبدأ الأسعار بالتعافي بداية عام 2017.