الموسى: «التجاري» يتخطى مرحلة «الانكماش» ويستوعب عملاء تغيَّرت أحوالهم المالية بشكل مفاجئ

الاتجاه الانكماشي لـ «التجاري» حسّن الأصول وعزّز إمكانياته تجاه المخاطر رغبة المساهمين لتحول «التجاري» إلى إسلامي.. لم تنته حتى الآن شطبنا 100 مليون دينار قروضاً معدومة منها 90 مليوناً لعميل واحد 0.9% فقط نسبة القروض غير المنتظمة.. بين الأفضل بالقطاع العام الحالي سيكون صعباً على القطاع المصرفي بسبب عدم وضوح الرؤية محمود فاروق أقرت الجمعية العمومية العادية للبنك التجاري توزيع 13% أرباحا نقدية على مساهمي البنك يتم توزيعها الأربعاء المقبل، كما أقرت توزيع 6% أسهما منحة مجانية على المساهمين، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. وقال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري على الموسى ان البنك قام بشطب 100 مليون دينار قروضا على عملاء في 2015 منها 90 مليون دينار لعميل واحد، مبينا أن إجمالي القروض المشطوبة على العملاء بلغت 601 مليون دينار حتى نهاية 2015 وأن البنك جار في اتخاذ الإجراءات القانونية وأنه لا تفريط في الحقوق القانونية للبنك على الاطلاق. محفظة القروض وأوضح الموسى أن اجمالي محفظة القروض لدى البنك التجاري بلغت 2.29 مليار دينار بنهاية 2015 مقارنة بحوالي 2.32 مليار في نهاية 2014 بانخفاض قدره 0.99%، مبينا أن الانخفاض يأتي نتيجة استمرار استراتيجية البنك بتحسين جودة أصول المحفظة والتخلص من القروض غير المنتظمة من خلال شطبها من سجلات البنك دون التفريط بالحقوق القانونية للبنك. وحول نسب القروض غير المنتظمة، أشار إلى أنها لا تتعدى 0.9% من إجمالي محفظة القروض وهي من أفضل النسب على مستوى القطاع المصرفي. وأوضح الموسى أن إجمالي أصول البنك بلغت 4.037 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2015، بنسبة انخفاض قدرها 4.2 % عن 2014 والتي بلغت فيها اجمالي الأصول 4.21 مليارات دينار. وأضاف الموسى أن انخفاض أصول البنك تراجعت بعد قرار الإدارة العليا في البنك بإعادة هيكلة أصول وخصوم البنك بغرض تحسين جودة الأصول وزيادة ربحيتها. اتجاه انكماشي وأضاف الموسى أن البيانات المالية للبنك تكشف وبوضوح الاتجاه الانكماشي الذي سارت عليه إدارة البنك في منتصف 2014 واستمرت عليه حتى نهاية 2015، لافتا أن الانكماش يشمل عمليات البنك وأصوله. وقال الموسى ان الهدف من هذا الاتجاه الانكماشي تحسين أصول البنك وتعزيز امكانياته درءا لمخاطر تتحسب لها الإدارة العليا للبنك، مبينا أن بعضا من تلك المخاطر قد تحقق وتمثلت في المعطيات الاقتصادية نتيجة انهيار أسعار النفط وانخفاض مداخيل الدولة. وقال إنه تم تحسين حقوق المساهمين والأرباح المرحلة، حيث تمكن البنك من استيعاب اضطراب أحوال بعض العملاء بشكل مفاجئ دون أي تأثير يذكر على أوضاع البنك فيما عدا عمليات الانكماش التي أشرنا إليها. مخصصات احترازية وفيما يتعلق بمخصصات البنك التجاري، أوضح الموسى أن البنك أخذ مخصصات احترازية بلغت 125 مليون دينار تمثل 571.4 % من القروض غير المنتظمة وهي سياسة متحفظة انتهجها البنك خلال السنوات السابقة بتكوين مخصصات لازمة سواء العامة أو المحددة والتي تستهدف في النهاية التحوط لأي حالات تعثر من العملاء في سداد مديونياتهم أوتدني في أسعار استثمارات البنك. وحول معدل كفاية رأسمال البنك، أشار الموسى إلى أنها بلغت 18.39 % في 2015، مقارنة بحوالي 18.14% في 2014 وهي نسبة تزيد بشكل مريح عن النسبة المحددة من قبل الجهات الرقابية في بنك الكويت المركزي، كما بلغت نسبة الرفع المالي 11.5% ونسبة تغطية السيولة 138.5% وهي نسب مريحة ومرتفعة عما قرره بنك الكويت المركزي. وفصل الموسى معدلات الربحية وحقوق المساهمين، حيث قال إن اجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بلغت 136.2 مليون دينار في نهاية 2015 منخفضة بحوالي 5.7% عن 2014 والتي بلغ فيها إجمالي الإيرادات التشغيلية 144.4 مليون دينار، مضيفا بالقول إن الأرباح الصافية بلغت 46.2 مليون دينار بربحية 32.7 فلسا للسهم الواحد مقارنة بأرباح صافية بلغت 49.2 مليون دينار كما في نهاية ديسمبر 2014 وبربحية سهم 34.9 مليون دينار وبانخفاض قدره 5.98%. وأوضح أن سبب انخفاض الربحية هو شطب مجموعة من القروض المشكوك في تحصيلها كإجراء تحوطي. بنك إسلامي وفيما يتعلق بتطور طلب البنك التجاري بالتحول إلى بنك إسلامي، قال الموسى إن طلب البنك التجاري بالتحول إلى بنك إسلامي لم ينته بعد وأن هذه رغبة المساهمين عبروا عنها بشكل قانوني، مبينا أن تحقيقه من عدمه ليست مسؤولية الإدارة نافيا وجود أي إجراءات اتخذت من قبل البنك المركزي في هذا الخصوص. نظرة متوجسة وأكد الموسى على أن الأوساط الاقتصادية والمالية كانت تنظر بتوجس إلى مجريات الأمور في 2015 وكان من أسباب المخاوف هو التراجع المستمر في أسعار النفط الذي بدأ في نهاية 2014 وكذلك مؤشرات تراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي وشيئا من الاضطراب في الاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر اقتصادات العالم ومن أكبر المصدرين للمنتجات والسلع الصناعية ومن أكبر مستوردي الخام على أشكالها. بالإضافة إلى أن سوق الاتحاد الأوروبي مازال يصارع لبناء آلية نمو في اقتصادات الدولة. وقال الموسى في كلمته ان الانفاق الحكومي لايزال يمثل عنصرا رئيسيا في تحريك العجلة الاقتصادية في الاقتصاد المحلي وهو ما ينعكس ايجابا على أعمال البنوك ونتائجها، حيث يسعى البنك لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بجانب تطوير المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك لعملائه. واضاف أن هناك حالة من التردد والشكوك والاحجام في دخول الاقتصاد العالمي حالة من حالات الانكماش التي انعكست على سوق الأسهم وحركة العقار بيعا وشراء. غياب الرؤية وقال الموسى إن العام الحالي سيكون صعبا على القطاع المصرفي بسبب عدم وضوح الرؤية، موضحا أن المؤسسات الكبيرة عليها أن تواجه المتغيرات الحالية وأن تستعد لها وفي حال إذا كانت الصورة ضبابية فمن الصعب علينا تكييف الأمور في هذا الخصوص. مؤشرات وبيانات «التجاري» في عام ٭ بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك كما في نهاية ديسمبر 2015 حوالي 136.2 مليون دينار منخفضة بحوالي 5.7% عن العام السابق والتي بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية فيها 144.4 مليون دينار. ٭ بلغت الأرباح الصافية في نهاية ديسمبر 2015 حوالي 46.2 ملـيون دينار (32.7 فلسا للسهم الواحد) مقارنة بـ 49.2 مليون دينار كما في نهاية ديسمبر 2014 (34.9 فلسا للسهم الواحد) وبانخفاض قدره 5.98%. ٭ سبب انخفاض الأرباح هو شطب مجموعة من القروض المشكوك في تحصيلها كإجراء تحوطي. ٭ بلغ العائد على الموجودات 1.12% والعائد على حقوق المساهمين 8.52% كما في نهاية ديسمبر 2015 مقارنة بـ 1.21% و9.09% على التوالي كما في نهاية ديسمبر 2014. ٭ الأرباح المرحلة إلى السنة القادمة ارتفعت بحوالي 19.4مليون دينار (14.7%) خلال عام 2015 . ٭ ارتفاع حقوق مساهمي البنك من 527.3 مليون دينار كما في ديسمبر 2014 إلى 557.4 مليون دينار. ٭ بلغ معدل كفاية رأس المال 18.39% كما في نهاية ديسمبر 2015 ٭ بلغت نسبة الرفع المالي 11.5% ونسبة تغطية السيولة 138.5%. عن وثيقة الإصلاح: باتت نافذة.. ولا يمكن التعليق عليها! تطرق علي الموسى للتعليق على وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي بالقول ان الوثيقة باتت نافذة وبالتالي لا يمكن التعليق على شيء نافذ، موضحا أن وضع موديز تصنيف الكويت الائتماني تحت المراجعة يتطلب إعادة النظر في إجراءات الإصلاح الحكومية التي تنوي الحكومة تنفيذها وإن لم يتم تقديم إجراء عملي وملموس فإنه سيتم تخفيض التصنيف الائتماني للكويت وهو أمر ستكون له عواقب وخيمة على الأداء الاقتصادي. 125 مليون دينار مخصصات متوافرة لـ «التجاري» قال علي الموسى: انتهج البنك سياسة متحفظة خلال السنوات السابقة بتكوين المخصصات اللازمة سواء العامة أو المحددة، ويستمر البنك على هذا النهج الذي يستهدف في النهاية التحوط لأي حالات تعثر من العملاء في سداد مديونياتهم أو تدن في أسعار استثمارات البنك، ومن ثم تحصين ميزانية البنك درءا لأي مخاطر مستقبلية محتملة. وقد بلغت المخصصات المتوافرة 125 مليون دينار تغطي ما نسبته 571.4% من القروض غير المنتظمة. مزايا جديدة لحساب النجمة يتواجد البنك التجاري الكويتي في مجمع المروج خلال اليومين القادمين لإطلاع رواد المجمع على تفاصيل ومميزات حساب النجمة وبرنامج السحوبات الجديدة لهذا الحساب والتي كان البنك قد قام بتسويقها من خلال إعلان «أحلى خبر من التجاري». وسيتواجد البنك من خلال جناح تمت إقامته في المجمع لهذا الغرض، بالاضافة الى ذلك سيعمل موظفو إدارة التسويق والمبيعات التابعة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد على تعريف رواد وزوار المجمع بالمميزات الجديدة لحساب النجمة الذي ازداد تألقا برفع قيمة الجوائز الكبرى لتصل الى 250 ألف دينار، وأصبح بإمكان العملاء تحقيق كل أحلامهم على أرض الواقع، فضلا عن كونه الحساب الوحيد الذي يقدم أكبر جائزة يومية في الكويت بقيمة 7000 دينار. ومن المعروف أن سحوبات حساب النجمة أصبحت ربع سنوية تتيح للعملاء الفوز بجوائز ابتداء من 100 ألف دينار للربع الأول من العام و150 ألف دينار للربع الثاني من العام و200 ألف دينار للربع الثالث من العام لتصل الى 250 ألف دينار للربع الأخير من العام. والبنك التجاري يسعى دوما لتقديم كل ما هو أفضل لعملائه للاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية المعدة لهم من خلال العروض والمزايا الحصرية التي يقدمها البنك لهم وبهدف تلبية كل احتياجاتهم المصرفية وتوقعاتهم التي تتناسب مع أسلوب حياتهم.