بدر العتيبي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقود الإصلاح الاقتصادي

تنويع الدخل يبدأ بالاستثمارات البترولية وقطاعي الصناعة والزراعة دعا مرشح عضوية غرفة تجارة وصناعة الكويت 2016 بدر عبدالمنعم العتيبي الحكومة ومجلس الأمة إلى انتهاج سياسات اقتصادية مختلفة تقوم على وضع حلول واقعية قابلة للتطبيق لقضية تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد المفرط على النفط، خاصة في ظل التراجعات الحادة التي تشهدها سوق النفط المصدر شبه الأحادي لإيراداتنا. وقال العتيبي في تصريح صحافي إن دول العالم فطنت منذ أمد إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنويع اقتصاداتها وجعلها أكثر مرونة واتزانا في مواجهة الأزمات المالية، موضحا أن على الدولة أن تفتح المجال للشباب لكي يعمروا القطاع الخاص ويفتحوا أبوابا إنتاجية جديدة تكون بمنزلة دعامة اقتصادية حقيقية للدولة. ولفت العتيبي إلى أن تحفيز الشباب نحو القطاع الخاص خطوة مهمة لتقليل الضغط على الوظائف الحكومية التي تعتبر بطالة مقنعة تستنزف الموارد دون فائدة، مشددا على ان القطاع الخاص فقط هو القادر على استيعاب وظائف جديدة للشباب، كما أن توجيه الشباب لهذا القطاع سيرفع إنتاجية الدولة من السلع والخدمات وبالتالي يقلل من الاستيراد المتنامي الذي نشهده. وقال العتيبي: لدي تصورات عديدة تستطيع الدولة من خلالها تنويع المصادر ومنها على سبيل المثال لا لحصر: توسيع نطاق الصناعة المحلية وتوفير بيئة حاضنة وملائمة للعاملين بها وسرعة استخراج الترخيص، فضلا عن أهمية توسيع الرقعة الزراعية في إطار ما يمكن للتربة الكويتية إنتاجه، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات والصناعات النفطية فنحن دولة نفطية لا تستفيد مما تستخرج بشكل كامل، فعلى سبيل المثال يمكن التوجه لصناعات المنتجات البترولية ومشتقاتها من البولي إيثلين والبتروكيماويات والأسمدة، كما يمكن التركيز على سوق التمور وصناعة سيد الأسماك وغيرها من الصناعات الممكن تطويرها لتساهم في بناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة. ولفت العتيبي الى انه على الدولة ان تغير بشكل جذري من نهجها الاداري القديم وتحسن خدماتها العامة وتوقف الهدر في انفاقها وتحسن نظام مناقصاتها وطريقة تعاملها مع خطط التنمية قبل ان تطالب المواطنين بشد الأحزمة. ودعا الى اصلاح التعليم الذي أصبح يفرز اجيالا من الشهادات غير المتناسبة لا من قريب ولا من بعيد مع سوق العمل ومتطلباته المتطورة والحديثة. وأشار العتيبي إلى أن يستهدف من ترشحه لعضوية الغرفة تغيير النمط التقليدي لإدارة الملفات الاقتصادية، واعدا في حال فوزه بثقة الناخبين بتغييرات جذرية فكرية وعملية في نمط التعاطي مع الملف الاقتصادي.