الفائض التجاري للكويت لأدنى مستوى منذ 10 سنوات

«الوطني»: استمرار تراجع إيرادات تصدير النفط على المديين القريب والمتوسط قوة الدينار مستمرة بدعم الطلب على السلع الاستهلاكية وواردات النقل قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان فائض الميزان التجاري للكويت تراجع إلى أقل مستوى له منذ 10 سنوات في 2015 إثر تراجع إيرادات تصدير النفط، وحافظت الواردات على قوتها تماشيا مع قوة النمو في الاقتصاد غير النفطي، وقد تراجع الفائض من 20 مليار دينار في 2014 إلى 7 مليارات دينار في 2015 ليستقر عند 20% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع. واضاف التقرير ان هذا التراجع في الميزان التجاري قد ظهر جراء انخفاض إيرادات الصادرات النفطية بصورة أساسية بتأثير من تراجع أسعار النفط إضافة إلى تراجع إيرادات الصادرات غير النفطية وارتفاع نمو الواردات، ومن المتوقع أن تستمر الضغوطات على فائض الميزان التجاري وذلك لما تواجهه أسعار النفط من تدن مستمر في مستوياتها أو إلى حين تحسن أسعار النفط خلال العام. وتراجعت إيرادات تصدير النفط في 2015 بواقع 45% على أساس سنوي لتصل إلى أقل مستوياتها منذ 5 سنوات عند 14.7 مليار دينار، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط في 2015. وقد تراجع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 50% خلال 2015 ليبلغ متوسطه السنوي 47.2 دولارا للبرميل. وتوقع تقرير «الوطني» ان تتراجع إيرادات الصادرات النفطية بشكل أكبر على المدى القريب إلى المتوسط على أقل تقدير تماشيا مع استمرار تدني مستويات أسعار النفط. فقد بلغ متوسط خام التصدير الكويتي حتى الآن منذ الربع الأول من العام 2016 (وبالتحديد اعتبارا من منتصف شهر مارس) 26.0 دولارا للبرميل.واستمرت إيرادات الصادرات غير النفطية بالتراجع في 2015 ولكن بوتيرة أقل بواقع 1% متأثرة بتراجع أسعار الإيثيلين التي تعد المحرك الأول لنموها. كما ساهمت قوة الدينار أمام معظم العملات الرئيسية (باستثناء الدولار الأميركي) في كبح أي زيادات ملحوظة في نموها.ولكن عادت إيرادات الصادرات غير النفطية لتشهد تحسنا خلال الربع الأخير من 2015 لأول مرة منذ ما يقارب العام. ومن المتوقع أن تستمر في تسجيل زيادات في الربع الأول من 2016 تماشيا مع تعافي أسعار الإيثيلين.واعتدل نمو الواردات خلال معظم 2015 مسجلة رغم ذلك مستوى تاريخيا بلغ 2.5 مليار دينار للعام. إذ تبين أن التراجع الذي شهدته الواردات في الربع الثالث من العام 2015 كان تراجعا عرضيا جاء بعد استعادة الواردات قوتها في الربع الأخير من العام 2015. وجاء هذا الانتعاش نتيجة ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية مقابل تباطؤ واردات السلع الرأسمالية.وقد شهدت الأخيرة تراجعا ملحوظا وقتيا في الربع الثالث من 2015 بعد أن سجلت معدلات نمو جيدة لعدة أشهر. ومن المتوقع أن يحافظ نمو الواردات على قوته في المدى القريب إلى المتوسط إثر قوة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري بشكل أساسي ليشكل بذلك دعما لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.كما شهد نمو واردات السلع الاستهلاكية ارتفاعا مرتبطا بالارتفاع التدريجي الذي تشهده وتيرة تنفيذ المشاريع الرأسمالية. ومن المتوقع أن تستمر قوة الدينار في دعم الطلب على السلع الاستهلاكية وواردات النقل لأنه يساهم في التقليل من متوسط كلفة الواردات.