الغانم: حلّ المجلس إشاعة

%10 أرباح استقدام العمالة المنزلية سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم - سلطان العبدان ـ بدر السهيل - ناصر الوقيت ـ خالد الجفيل أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الحديث عن حل مجلس الأمة ليس إلا إشاعات. وقال الغانم بعد انتهاء حفل العشاء الذي أقامه النائب سلطان اللغيصم على شرف أعضاء السلطتين أمس انه لم تكن خلال العشاء اي محادثات رسمية.  من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الأشغال د.علي العمير انه مهما حصل من توتر سياسي بين السلطتين أو تقديم استجوابات فهذا لا يعني ان هناك عداء شخصيا. وقال اللغيصم في ختام الدعوة التي حضرها 6 وزراء و12 نائبا ان الدعوة اجتماعية بعيدة عن الأجواء السياسية، مؤكدا ان السلطتين التشريعية والتنفيذية متعاونتان.  وكان المجلس أقر في جلسته العادية أمس تعديلا على قانون إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية في المداولتين الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.ونص التعديل الذي حل على المادة الأولى بما يلي: «تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10% من التكلفة الإجمالية لاستقدام العامل المنزلي تتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية».كما نصت المادة ذاتها على أن تخصص أسهمها على نحو «10% لكل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر وشركة الخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها و60% لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية». واحال المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لتقدم تقريرها بشأنه للمجلس بعد اسبوعين بجلسته المقبلة.كما وافق المجلس على رفع الحصانة النيابية عن النائب د.عبدالحميد دشتي لاعلانه بالحكم الجنائي الغيابي الصادر ضده بمملكة البحرين، كما وافق المجلس على رفع الحصانة عن د.دشتي في جنحة، كما رفض المجلس طلب اعتذار دشتي عن عدم حضور الجلسات. ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية باحالة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والتدقيق للبعثات الديبلوماسية والمكاتب التابعة لها عن الفترة من 2004/2005 حتى 2013/2014 الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية للاختصاص. ورفض المجلس خلال مناقشته بند كشف الاوراق والرسائل الواردة رسالة رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية والتي يطلب فيها من المجلس الطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح الزام كل من العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ورئيس الشركة الكويتية للاستثمار بتزويد ديوان المحاسبة بالمستندات التي طلبها. الخالد: الحكومة «تقول وتعمل» أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان الحكومة «تقول وتعمل» خاصة اذا كان الأمر يتعلق بأمن الكويت واستقرارها والإساءة للدول الشقيقة. ورفض الخالد اتهام الحكومة بالتقاعس وعدم التحرك في هذا الشأن، مشيرا الى عدد القضايا التي رفعت، اضافة الى القضايا التي عرضت في مجلس الأمة، وشدد على قيام وزارة الخارجية بكل ما من شأنه حماية أمن الكويت واستقرارها وحماية العلاقات المتميزة مع الأشقاء.   تعديل قانون العمالة المنزلية